انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت واحد" بعنوان: "بيروت تنهض من جديد" بعد حفل الافتتاح الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومشاركة عدد من الوزراء والنواب والسفراء ووفود رفيعة من عدد من الدول العربية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات.

وفي اليوم الأول عُقدت 6 جلسات متنوّعة، الأولى كانت حول "رؤية لبنان الاقتصادية - ترسيخ المستقبل"، وأعلن فيها وزير المالية ياسين جابر أن لبنان سيحقق فائضاً مالياً جيداً جداً في بداية عام 2026، و"ذلك من خلال الموازنة التي أُرسلت إلى المجلس النيابي، وهذا ما سينعكس إيجاباً على لبنان".

وشدد على أن "لبنان من أوائل الدول في العالم التي أدخلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، كاشفاً أنه "ستعاد هيكلة قطاع الكهرباء إلى 3 أقسام، وستكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، كما يتطلع لبنان إلى شراكات مع المستوى المحلي والعربي في العديد من المشاريع".

ولفت جابر إلى أن "هناك مشروع الإتيان بالغاز إلى لبنان لخفض كلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتخفيف نسبة التلوّث"، مشدداً على أنه "ليس هناك اقتصاد من دون مصارف، ويجب إصلاح القطاع المصرفي وهذا الموضوع من أولوية الأولويات، والإصلاحات قادمة لننقل لبنان إلى حالة أفضل".

الحضور في مؤتمر بيروت 1 (نبيل اسماعيل).

بدوره، هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون لبنان على تنظيم هذا الحدث المميز، مؤكداً أن "لبنان يستطيع أن ينهض بسرعة"، لافتاً إلى أن "البلد بحاجة إلى إصلاحات وخطوات ملموسة، وعليه أن يثبت أنه قادر على اتخاذ خطوات للإصلاح".

وشدد على أن "الرسالة التي سأعيدها معي إلى واشنطن هي أن لبنان قادر على النهوض"، معتبراً أن "هناك اليوم خطوات واضحة على لبنان القيام بها، كما يجب خلق بيئة مواتية يمكن التنبؤ بها، ونؤكد أهمية الإصلاحات القطاعية".

ودعا ديون "إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة بين القطاعين العام والخاص، كما يجب خلق بيئة يسودها حكم القانون، ولدى البنك الدولي الكثير من التجارب المماثلة، والكثير من البلدان نجحت، ويستطيع لبنان أن ينجح".

ولفت نائب رئيس البنك الدولي إلى أن "إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يجب أن يكون أولوية، واليوم لدينا 50 مشروعاً في لبنان بقيمة 1.8 مليار دولار، ونحن نبحث عن أفضل استثمارات في لبنان، ونحن مستعدون لمرافقة لبنان لتنفيذ الإصلاحات".

وشدد ديون على أن "علينا إصلاح الاقتصاد الكلي في لبنان، ويجب أن يكون ضمن التنفيذ، وفي نهاية المطاف يعود للشعب اللبناني أن يجتمع ويفكر في التوافق اللبناني الذي يؤدّي إلى استعادة الثقة ويعيد لبنان إلى مكانته".

من جهته، أشار وزير الاقتصاد عامر بساط إلى أن "كل قطاعات لبنان لديها قابلية للإنتاج، ويجب أن نترك المجال لهذه القطاعات كي تنتج"، ولفت في مداخلته إلى أن "لدينا خطة طموحة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية للبنان بحلول عام 2035، مع رؤية واضحة للاستثمار والإصلاح مؤلفة من 3 أقسام: 
1. أهداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق، ومنها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 إلى 10 سنوات (من 31 ملياراً في 2025 إلى 78.2 ملياراً في 2035)، وزيادة الصادرات من 4.3 مليارات إلى 30 ملياراً، ورفع الاستثمار من 3.6، والقضاء على الفقر بحلول عام 2030. وذكر أن الحاجات الاستثمارية لعشر سنوات تقدّر بـ74 مليار، منها جزء عام وآخر خاص.

2. خطة استثمار رأسمالي مبدئي تقديره قرابة 8 مليارات، الاستثمار العام والخاص (PPP) يشمل:
     - الطاقة (3 مليارات)
     - الأشغال والنقل (1.1 مليار )
     - النفايات الصلبة (1.68 مليار)
   الاستثمار العام فقط يشمل: المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم، الإصلاح الإداري، التكنولوجيا، الشؤون الاجتماعية والثقافة.

3. وتحدث عن انطلاقة من نقطة صعبة، لكن لبنان يتمتع بأفضلية تنافسية قوية، وأكد أن الفرصة ما زالت مفتوحة، و"قد بدأنا الإصلاحات لفتح الإمكانات، وعند تحقيق الإمكانات، ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة".

إلى ذلك، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف، أن "لبنان دائماً وأبداً ضمن خطط الصندوق، وهناك احتياج كبير لبناء القدرات في لبنان، وهذا يحتاج الى تعاون ودعم"، لافتاً إلى أن "المؤتمر سيقود إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية وعلى رأسها البنك الدولي، لدعم لبنان وتحديد أفضل السبل لإطلاق المشاريع التنموية".