.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والمرحلة المالية الحساسة التي يمر بها لبنان، اتخذ مصرف لبنان خطوة حاسمة تعد من الأكثر تشددا منذ أعوام، في محاولة جدية للفصل بين الاقتصاد الشرعي وتدفقات الأموال غير المشروعة، وإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن البلاد مستعدة لطي صفحة الفوضى المالية قبل فوات الأوان. إذ ان وجود لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) لم يعد تصنيفا تقنيا فحسب، بل أصبح عاملا يهدد ما تبقى من علاقاته المالية مع العالم، ويضع قطاعه المصرفي تحت رقابة صارمة لم تعد تحتمل التساهل.
الإجراءات الجديدة، وإن بدت قاسية على المؤسسات المالية غير المصرفية، تعتبر خيارا اضطراريا لمنع انزلاق البلاد نحو "اللائحة السوداء" وما تحمله من عزلة مالية شبه كاملة. وبين الضغوط الدولية وضرورة الامتثال، يسعى مصرف لبنان إلى إعادة بناء الثقة الدولية خطوة بخطوة عبر سلسلة إجراءات تعيد الانضباط إلى قطاع لطالما كان منفذا للتهرب والعمليات غير الموثقة.
فقد أعلن مصرف لبنان عن تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية، واصفا إياها بأنها "الخطوة الأولى ضمن سلسلة إجراءات لتعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي". ويأتي هذا بعد زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة الإرهاب إلى بيروت، حيث شدد على ضبط عمليات الصرافة والتحويل، وخفض الحد الأدنى للتصريح المالي من 10 آلاف دولار إلى ألف دولار.
تشمل الإجراءات الجديدة جميع المؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات تحويل الأموال، شركات الصرافة، المؤسسات التي تتعامل بالنقد الأجنبي، مقدمو خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، ومشغلو المحافظ الإلكترونية. وأبرز ما جاء في التعميم هو فرض تسجيل وتوثيق جميع العمليات النقدية التي تساوي أو تتجاوز 1000 دولار عبر "النموذج RF1"، وإرسال البيانات خلال 48 ساعة إلى مصرف لبنان عبر نظام إلكتروني مشفر، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف الالتزام بالتعميم مع إمكان اتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة. وحدد المصرف المهل الزمنية الآتية:
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
