سجّل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.4 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 65.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية حديثة أظهرت توسّعاً في قطاعات رئيسية أبرزها التجارة والنقل والسياحة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.7 في المئة ليصل إلى 33.2 مليار دولار. 

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، إن "معدلات النمو الإيجابية تعكس التقدّم المستمر في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية"، مؤكّداً التزام الإمارة "بدعم المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي".

مدينة دبي (getty)

وسجّل قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية أعلى معدلات النمو بنسبة 20 في المئة، ليصل إلى 899 مليون دولار  في النصف الأول من العام، وارتفع بنسبة 12.8 في المئة في الربع الثاني.
أما قطاع الإنشاءات فحقق نمواً بنسبة 8.5 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، وارتفع بنسبة 14.9 في المئة في الربع الثاني.
ونما قطاع العقارات بنسبة 7 في المئة، مساهماً بـ8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة سنوية بلغت 40 في المئة في مبيعات العقارات. وفي الربع الثاني، ارتفع القطاع بنسبة 6.4 في المئة ليصل إلى 2.94 مليار دولار.

كما توسع قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.7 في المئة بين كانون الثاني وحزيران، وبنسبة 7.7 في المئة خلال الربع المنتهي في حزيران 2025، مساهماً بـ11.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

بيان توضيحي

وسجّل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 5.3 في المئة في النصف الأول، فيما ارتفع قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.4 في المئة، مشكّلاً نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار التقرير إلى أن بقية القطاعات مجتمعة حققت نمواً بنسبة 1.8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

في تشرين الأول 2024، أعلنت حكومة دبي تحقيق فائض قياسيّ بقيمة 8.17 مليارات دولار في دورة الموازنة 2025-2027، في إطار أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.