بينما يستعد لبنان لعقد مؤتمر "بيروت 1" الاستثماري منتصف هذا الشهر بهدف تحفيز الاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات، حيث أكّد الحضور عدد من المؤسسات المالية العالمية، ووسط توصيات أميركية بمنح الجيش اللبناني مهلة حتى نهاية تشرين الثاني لإحداث تغيير في ملف حصرية السلاح، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع عودة للإقبال الأجنبي على سندات اليوروبوندز، وعاودت سوق الأسهم صعودها، في حين حافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، عادت سندات اليوروبوندز اللبنانية لتدخل ضمن دائرة اهتمام المتعاملين المؤسساتيين الأجانب بعد أسبوعين متتاليين من البيوعات الصافية، ما انسحب ارتفاعاً في الأسعار من 22.25-22.35 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 23.50-23.70 سنت للدولار يوم الجمعة. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% بعد تقلصات نسبتها 2.4% في الأسبوعين الماضيين، بينما انخفضت أحجام التداول من 7.7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.0 مليون دولار هذا الأسبوع باستثناء عمليات خارج الردهة.

 

وعلى صعيد السوق الموازية لتداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيّقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11869 مليون دولار في نهاية تشرين الأول 2025، ما أدى إلى تراكم نمو صافٍ في الاحتياطيات مقداره 1734 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

 

الجدير ذكره هنا أنّ احتياطيات المركزي سجّلت متوسط نمو شهري قيمته 173 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، تحقق أغلبها في النصف الأول من كل شهر. 

الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من 5% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد.

هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بشكل لافت بقيمة 14558 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 11934 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 133.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2623 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 2735 مليار ليرة  وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 111 مليار ليرة.

 

في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 15132 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 565 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 9 مليار ليرة. 

الدولار (رويترز)

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها خلال النصف الثاني من تشرين الأول 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تشرين الأول 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11869 مليون دولار في نهاية تشرين الأول مقابل 11784 مليون دولار منتصف تشرين الأول، أي بنمو مقداره 85 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر.

 

في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1734 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025. في موازاة ذلك، تراجعت احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان من 38743 مليون دولار منتصف تشرين الأول 2025 إلى 36946 مليون دولار نهاية الشهر (9.2 مليون اونصة بسعر 4016 دولار للأونصة الواحدة)، بعد أن شهدت العلاقات التجارية بين الصين وأميركا تراجعاً في حدة التوتر عقب اجتماع الرئيسين في كوريا الجنوبية، وبعد أن أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال عدم خفض الفائدة في كانون الأول، عازياً ذلك إلى الإغلاق الحكومي والذي يحول دون صدور بعض البيانيات الاقتصادية إلى جانب الانقسام في الآراء بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

على المستوى التراكمي، تكون احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان قد سجّلت نمواً مقداره 12844 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ زهاء 72.9 ترليون ليرة في نهاية تشرين الأول 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة مقدارها 7.3 ترليون ليرة منذ بداية العام، أو ما يعادل 82 مليون دولار. 

في سوق الأسهم: عاودت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة  0.5% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بشكل رئيسي بدعم من زيادات في أسعار أسهم "سوليدير". فمن أصل 10 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظلت أسعار خمسة أسهم مستقرة. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.8% إلى 80.00 دولار، وارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.3% إلى 80.00 دولار.

 

وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 4.2% إلى 7.50 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 9.4% إلى 2.70 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 0.3% إلى 2.89 دولار. وظلت أسعار أسهم بنك عوده التفضيلية فئة I وJ  مستقرة عند 20.00 دولار و42.00 دولار على التوالي.

واستقرت أسعار أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة H وIعند 15.00 دولار لكل منها. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، استقرت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" عند 38.00 دولار. أما أحجام التداول، فقد تراجعت من 7.7 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة بقيمة 730 ألف دولار على أسهم سوليدير "أ") في الأسبوع السابق إلى 3.0 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة بقيمة 1.1 مليون دولار على أسهم سوليدير "أ"). هذا وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 77.50% من النشاط تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 22.37% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.13% منه. 

سوق سندات اليوروبوندز: بينما يتحضّر لبنان لعقد مؤتمر "بيروت 1" الاستثماري تحت شعار "الثقة المستعادة" بهدف إعادة البلاد إلى خارطة الاستثمار العالمي، ووسط مطالب أميركية بمنح الحكومة اللبنانية مهلة شهر إضافي لنزع السلاح، عادت سندات اليوروبوندز اللبنانية لتدخل ضمن دائرة اهتمام المتعاملين المؤسساتييين الأجانب بعد أن كانت قد سجّلت بيوعات صافية وتراجعات في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين. وهذا ما انسحب ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار على طول منحنى المردود.

 

في التفاصيل، ارتفعت أسعار الأوراق التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 من 22.25-23.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 23.50-24.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. وأقفلت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2029 عند 23.60-24.60 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 22.35-23.35 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2030 والعام 2037 عند 23.70-24.70 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 22.35-23.35 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد زادت بنسبة 84% منذ نهاية العام 2024 حيث كان يتم تداولها عند محيط 12.75 سنت للدولار.