أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن "المرحلة التي يمر بها لبنان تمثل بداية مسار إصلاحي جدي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس واقعية وقابلة للاستمرار"، مشددًا على أن "التحسن الذي يظهر في بعض المؤشرات يجب أن يتطور إلى نمو مستدام بدل أن يتحول إلى انتعاش ظرفي يتبعه تراجع".

وأشار البساط، خلال استقباله وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة الزميلة سابين عويس، إلى أن "لبنان يمتلك المقومات الأساسية للنهوض، من رأس المال البشري إلى التعليم العالي والابتكار والعلاقات الاقتصادية التاريخية"، مؤكدًا أن "العلاقة مع سوريا تشكّل عنصرًا مهمًا في منظومة التصدير اللبنانية، إذ إن نمو الاقتصاد السوري ينعكس بطبيعته على لبنان".

وأوضح أن "الهدف اليوم هو إعادة الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي بين 60 و70 مليار دولار، بعدما تراجع إلى ما بين 30 و40 مليارًا"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الأخيرة تُظهر تحسنًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024"، لكنه شدد على أن "هذا التحسن لا يكتمل من دون وقف الحرب في الجنوب وعودة الاستقرار".

وزير الاقتصاد عامر البساط (وكالات).

واعتبر البساط أن استعادة النمو المستدام تقوم على أربعة محاور:
إصلاح القطاع المصرفي واستعادة دوره في تمويل الاقتصاد المنتج، 
خفض كلفة الإنتاج عبر إصلاح الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية،  تحسين الحوكمة والإدارة العامة، ترسيخ السيادة والاستقرار باعتبار الأمن شرطا للنمو.

وكشف أن العمل جارٍ على وضع الرؤية الاقتصادية في وثيقة نهائية، وأن الإصلاحات بدأت فعليًا في الكهرباء والاتصالات والمرافئ، إضافة إلى توسيع برنامج "أمان" ليشمل أكثر من 160 ألف أسرة. كما أشار إلى زيادة رقمنة معاملات الوزارة إلى 80%، ورفع مستوى الرقابة على الأسواق عبر 20 ألف كشف ميداني في عام 2025.

وفي ملف الأمن الغذائي، أعلن البساط عن خطة لإنشاء ثلاثة إهراءات جديدة في بيروت والبقاع والشمال، مشيرًا إلى أن موقع الإهراءات السابقة في المرفأ سيُحترم لرمزيته.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد أن "الموقف اللبناني موحد وجدي"، مشددا على "رفض فكرة شطب الودائع"، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون "عادلاً بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

أما عن مؤتمر بيروت واحد، فاعتبره انتقالًا من "سردية طلب المساعدة إلى سردية الاستثمار والشراكة"، داعيًا إلى اعتماد "سردية جديدة واقعية ومسؤولة تبني الأمل على الوقائع لا على الإنكار"، وختم مؤكدًا أن "الإعلام الاقتصادي شريك أساسي في مواكبة التحول الجاري بموضوعية ومسؤولية".