عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير الأسبق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بحضور أعضاء الهيئات ورؤساء نقابات ورؤساء بلديات من عكار.

وتركز البحث في أوضاع المرافئ اللبنانية لا سيما مرفأ بيروت ومشكلة تخليص البضائع وإيجاد الحلول اللازمة لهذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، وكذلك جرى نقاش حول التقدم الحاصل في موضوع إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض- القليعات، وكذلك في إمكان تشغيل مطار رياق لأغراض مدنية.

شقير...
وشدد شقير في كلمة له على "ضرورة إيجاد حلول سريعة ونهائية لأزمة تخليص البضائع، التي تنعكس سلباً على الحركة الاقتصادية وعلى انسياب البضائع وعلى المواطنين، مؤكداً وجود حاجة ماسّة لتطوير المرافئ اللبنانية وخصوصاً مرفأ بيروت على مختلف المستويات كي يستعيد مكانته بين مرافئ البحر المتوسط".

وشدد على ضرورة اعتماد الخصخصة أو الشراكة أو أيّ من النماذج الحديثة التي تتيح إدارة المرافق العامة بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني.

وأعاد شقير تأكيده ضرورة إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض القليعات لأهميته الاستراتيجية الوطنية والمحلية، داعياً أيضاً إلى تشغيل مطار رياق لأغراض مدنية.

من اجتماع الهيئات الإقتصادية (مواقع)

رسامني
بدوره، أكد رسامني أنه مهتم جداً بمعالجة المشاكل في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تعيين مجلس إدارة جديد للمرفأ يشكل بداية الحل، "وهذا ما سيتم قريباً".

ولفت إلى أن تعيين مجلس إدارة مرفأ طرابلس هو إنجاز كبير، على الرغم من أنه لم يخلُ من التدخلات، مشيراً إلى أنه يعمل على "تعيين الناس المهنيين والمحترفين بمواقع مهمة". 

وأكد رسامني أنه على اطلاع على المشاكل الكثيرة في المرفأ، مشيراً إلى أن دور الوزير الإشراف الذي لا أفهم معناه في الكثير من الأحيان، ولكن ما أسعى إلى تحقيقه هو تشكيل مجلس إدارة حيث يمكنني أنا ومجلس الإدارة أن نضغط بهدف تنظيم مرفأ بيروت، مع العلم بأن هناك الكثير من المشاكل التي يصعب علاجها ولكن العمل جارٍ على حلول ممكنة. 

وأوضح رسامني أنه حقق بعض الإنجازات مع الجمارك بمساندة وزير المال، حيث تمكنا من أن نوقع مع  شركة CMA CGM لتوفير سكانر تكون جاهزة في فترة أسبوعين تقوم شركة خاصة بتشغيلها وصيانتها بإمكانها مسح كل مستوعب يدخل عبر المرفأ وهذا يساعدنا بالنسبة إلى الصناعة اللبنانية وإلى السوق السعودية وبإمكانها تمرير 100 مستوعب في الساعة. 

وبعد الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيون المتعاملون مع مرفأ بيروت، قال إنّه بعد عدة أسابيع سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأقترح عقد اجتماع معه للاطلاع على هواجسكم. 

وبالنسبة إلى الجمارك والأمور المالية، أكد رسامني أن وزير المالية يقوم بكل ما يلزم وينجز بأقصى طاقته، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في النقص في الموارد البشرية نتيجة الشغور في الوزارات الذي تبلغ نسبته 89 في المئة في وزارة الأشغال، لذلك نحن نعمل على ما يمكن إنجازه بالإمكانيات المتاحة. 

وبالنسبة إلى موضوع مطار القليعات، كشف رسامني عن أنه أرسل فريق عمل كشف على الطريق بين طرابلس والقليعات حيث تبلغ كلفة تأهليها 80 مليون دولار وأن العمل جارٍ على إيجاد حلّ لتمويلها لافتاً إلى أن العمل سيبدأ فيها خلال شهرين. 

أما بالنسبة إلى مطار القليعات فقال إنّ "هناك عدة خطط للمطار إن لم يُلزّم عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، كاشفاً عن أن هناك جهات أجنبية عدة أبدت رغبتها بالاستثمار في المطار حيث إن هناك 8 تجمعات لشركات مهمة جداً مهتمة بالاستثمار، مؤكداً أن المطار مهم جداً لمنطقة الشمال وللبنان أيضاً.

وتابع رسامني: "إن مطار القليعات من الأولويات بالنسبة إليّ، ومن الضروري جداً أن يكون لدينا مطار ثانٍ في لبنان". وعن مطار الرياق، أكد أن أسهل طريقة لحلّ مواضيع تشغيل المرافق العامّة وتطوير البنى التحتية تكون من خلال  اعتماد الـBOT.