عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين– REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق "فينيسيا"، بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ممثلاً بوزير المالية ياسين جابر، وحضور عدد من النواب، ورئيس نقابة الوسطاء العقاريين وليد موسى وأعضاء النقابة، رئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى رؤساء نقابات ومصرفيين وشركات عقارية وممثلي موسسات اقتصادية ومالية.

وأكد جابر أن لبنان "عانى ما يكفي من الجمود"، وأن المرحلة الحالية تتطلب شجاعة في التفكير وجرأة في التنفيذ، إضافة إلى تعاون فعّال بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل نقطة الانطلاق المثالية لهذه النهضة، لأنه يجمع بين الاقتصاد وحق السكن والاستثمار، ويعكس قدرة لبنان على إعادة البناء والإعمار.

وكشف جابر أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية بشكل عام، من خلال تحديث التشريعات العقارية والضريبية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في المديرية العامة للشؤون العقارية، لضمان الشفافية والسرعة والحد من البيروقراطية التي لطالما شكلت عائقًا أمام المستثمرين والمواطنين.

ولفت إلى أن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي، ومن إدارة رشيدة للمال العام، ومن بيئة قانونية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن. كما أشاد بمبادرة النقابة وجهودها في تطوير القطاع، ورفع مستوى العاملين فيه وفق المعايير العالمية، مؤكداً في ختام كلمته: "ملتزمون العمل لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، والوقوف إلى جانب كل مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء اقتصاد لبنان على أسس متينة قائمة على الإصلاح والعدالة والشفافية والفرص المتكافئة".

وزير المال ياسين جابر (مواقع).

بدوره، أكد موسى أن "القطاع العقاري هو من ركائز الاقتصاد اللبناني ومرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار وحب التملك"، مشدداً على أن إعادة الثقة بالاقتصاد مرتبطة بشكل مباشر بإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، لأن المصارف هي الشريان والعقار هو القلب النابض للاقتصاد، ويرتبط بأكثر من 70 قطاعاً مهنياً واقتصادياً.

وأوضح أن القطاع العقاري كان يشكل نحو 16% من الناتج المحلي قبل الأزمة، وأن إعادة هيكلة المصارف وإقرار القوانين المنظمة لها أمر أساسي لإنعاش الاقتصاد وتحريك العجلة المالية.

وأعلن موسى أن النقابة وصلت إلى المرحلة الأخيرة لإنشاء سجل خاص بالوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد، وأطلقت ديبلومًا عقاريًا متكاملاً يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي لتأهيل الوسطاء والمستشارين ومديري المشاريع والإداريين بالمعرفة المالية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي، وسيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى مباشرة بعد افتتاح البرنامج.

كما دعا إلى وضع خطة إسكانية شاملة تشمل الشباب والعائلات والمناطق، تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع حوافز ضريبية للأجانب والمغتربين لتشجيع الاستثمار وحماية حق اللبناني بالسكن.

وختم موسى كلمته بالتأكيد على أن الوقت حان لإنهاء فوضى التخمينات وتفعيل سياسات إسكانية جديدة، وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والعقار على أسس واضحة ومستقرة.