إلى أصحاب الأموال المحوّلة... النيابة المالية في انتظاركم؟
علمت "النهار" أن النيابة العامة المالية وإنفاذاً لقرارها السابق باشرت بالطلب من عدد من الأشخاص الذين حولوا أموالاً إلى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المستعادة، على أن تكون تلك الحسابات تحت إشرافها المباشر وخاضعة لجملة من الشروط المحددة.
ويعطي المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو عناية خاصة لهذا الملف ومتابعة كل تفاصيله.

وكان شعيتو أصدر قراراً كلف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرت بها البلاد، وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها.
نبض