اقتربت فرنسا خطوةً أخرى من اعتماد ضريبة عالمية على مواطنيها، على غرار الولايات المتحدة، ستؤثر سلبًا على المغتربين الأثرياء الذين انتقلوا إلى بلدان ذات معدلات ضريبية أقل.

ووافقت لجنة المالية الفرنسية على مقترح يساري متشدد يُجبر المواطنين الميسورين اقتصاديًا على الاستمرار في دفع الضرائب في البلاد لمدة عقد بعد مغادرتهم.

هذا المخطط، الذي يُحاكي نظام الضرائب الأميركي القائم على الجنسية، طرحه حزب "فرنسا الابية" اليساري المتشدد جان لوك ميلينشون.

ويقول  واضعو المقترح إنه "ضريبة شاملة مُستهدفة" تُطبق على المواطنين الفرنسيين الذين يبلغ دخلهم خمسة أضعاف ما يُعرف بالسقف السنوي للضمان الاجتماعي، أي ما يعادل حوالي 235,500 يورو (205,356 جنيهًا إسترلينيًا).

وسيؤثر هذا على المهاجرين ذوي الدخل المرتفع الذين ينتقلون إلى بلدان يقل فيها معدل الضريبة بنسبة 40% على الأقل عن فرنسا. ويشترط أن يكونوا قد عاشوا في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية ليُطبق عليهم هذا النظام.

وقال ليو بارينكو، من أكسفورد إيكونوميكس: "السبب الرئيسي هو أن فرنسا بحاجة إلى إيجاد تمويل. يُعدّ فرض ضرائب أعلى على الأثرياء أحد الخيارات التي تُستكشف على نطاق واسع. ولكن بالطبع، يتمتع الأثرياء، من حيث رأس المال، بقدرة عالية على التنقل".

وأدت الفوضى السياسية إلى عجز أحد أكبر اقتصادات أوروبا عن السيطرة على عجزه المالي الهائل، مع تعطل عمل الجمعية الوطنية.

ويضغط اليسار من أجل فرض ضرائب أعلى على الأثرياء في محاولة لتقويض خطط رفع سن التقاعد الحكومي المنخفض في فرنسا وتجنب تخفيضات الإنفاق.

وقدّم رئيس لجنة المالية، السياسي اليساري المتشدد إريك كوكريل، الاقتراح في 17 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب 70 موقعًا مشاركًا من حركة "فرنسا الأبية".

ويرى الخبراء إنه "من غير المرجح" أن يحظى هذا الاقتراح بأغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث سيتمكن حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف من عرقلته.

ويقول المحلل المستقل فرانسوا فالنتين: "لطالما كانت فكرة فرض ضرائب على المغتربين الفرنسيين ذوي الدخل المرتفع المقيمين في دول منخفضة الضرائب، على غرار النموذج الأميركي تقريباً، مثار جدل واسع في أوساط اليسار السياسي. وقد طرح جان لوك ميلنشون هذه  الضريبة الشاملة في برنامجه الرئاسي لعام 2017".

مع ذلك، لم يُتفق على الاقتراح حتى الآن في لجنة المالية بالجمعية الوطنية إلا بعد أن دفع به حزب "فرنسا الأبية" بزعامة ميلنشون. يجب أن توافق عليه الجمعية الوطنية بكامل هيئتها. إنها مهمة شاقة. ليست مستحيلة، لكنها مستبعدة.

وأضاف بارينكو: "لا يزال هذا الاحتمال بعيد المنال في الوقت الحالي. لا أعتقد أنه من الواقعي توقّع تنفيذه خلال العام المقبل، أو حتى في المدى القريب".

ولفت إلى أن "الجمعية الوطنية منقسمة بشدة، ولإقرار هذا النوع من المقترحات، يتطلب الأمر أغلبية إجمالية من النواب. من الصعب تصور أي ائتلاف سيدعمه".