طرابلس النهار

بناءً على كثرة الشكاوى الواردة من المواطنين حول عدم التزام عدد من أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، قامت بلدية طرابلس، وبالتعاون مع مديرية أمن الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بتنفيذ مداهمات مشتركة استهدفت عدداً من أصحاب المولدات في مختلف أحياء المدينة.

وقد جرت المداهمات بحضور رئيس بلدية طرابلس، حيث تم توثيق المخالفات المتعلقة بتجاوز التسعيرة وعدم تركيب العدادات، ومصادرة عدد من المولدات التي ثبت مخالفتها، على أن توضع بإدارة بلدية طرابلس موقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس البلدية خلال الجولة أن حقوق المواطنين لن تُهدر، وأن البلدية لن تتساهل مع أي مخالف يستغل حاجة الناس أو يعتدي على القانون، مشدداً على أن العدالة ستُطبّق على الجميع دون استثناء.

 وتدعو بلدية طرابلس المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو مخالفة عبر القنوات الرسمية لتسهيل المتابعة والمحاسبة.

مداهمات في طرابلس (مواقع)

بلاغ من محافظ بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، بأن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت تحت رقم 9354/2025 جاء فيه: 

"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.

يُطلب من جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأحياء والتجمعات السكنية، المجمعات السياحية والترفيهية (فندق – شاليهات) والمراكز والأسواق التجارية، المستشفيات، المدارس والجامعات، والمصانع والمعامل الذين يقومون بإستثمار مولد كهربائي واحد أو أكثر، ذات مجموع قدرة تشغيلية ابتداءً من 85 كيلو فولت- أمبير تقديم تقرير فني إلى وزارة البيئة، ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، وإيداع نسخة عنه مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت".

وأكد على ضرورة أن  يكون التقرير الفني موقع من قبل أحد مكاتب التدقيق الفني (سلامة عامة) المسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان ويتضمن إفادة بهذا التصنيف صادرة عن النقابة، وعلى أن يتضمن كافة المعلومات المطلوبة الواردة في الملحق رقم (2) من التعميم المشار إليه أعلاه (مرفق ربطاً صورة عنه).

وشدد على أنه في حال ثبوت عدم تقيد صاحب/ مستثمر المولد الكهربائي بالبندين (1) و (2) أعلاه يعرض هذا الأخير إلى الملاحقة القانونية ولا سيما الإدعاء عليه أمام القضاء المختص.