أكد  رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL) البروفيسور فؤاد زمكحل، خلال اجتماع المجلس أن الدولة يجب أن تكون للجميع، وأن الموازنة العامة ليست مجرد ورقة حسابية، بل خطة واستراتيجية ورؤية على المدى القصير والمتوسط والطويل، برعاية الدولة والمؤسسات.

وتناول الاجتماع مشاريع وقوانين راهنة، أبرزها قانون نهاية الخدمة وقانون الفجوة المالية (Financial Gap Law) ومسوّدة قانون موازنة 2026.

قانون نهاية الخدمة

شدد المجتمعون على أنه لا يمكن تحميل أرباب العمل خسائر الدولة مرة أخرى، داعين إلى توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة والشركات والموظفين. وأوضحوا أن الأجراء فقدوا جزءاً كبيراً من مداخيلهم، فيما الشركات لا تستطيع تحمل كل خسائر الضمان الاجتماعي مرة أخرى، مشددين على ضرورة التفاوض والتعاون والشفافية بين شركاء الإنتاج. كما دعمت الجمعية مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي لإقراره في أسرع وقت ممكن لتجنب التوتر بين شركاء الإنتاج والقطاع الخاص.

فؤاد زمكحل (مواقع)

قانون الفجوة المالية

اعتبر المجلس هذا المشروع أولوية إصلاحية أساسية، كونه حجر الأساس لإعادة بناء الثقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية والمودعين والشركات، محذراً من التأجيل المبني على أهداف سياسية وانتخابية.

موازنة 2026

أوضح المجلس أن الهدف الأساسي للموازنة هو التوازن المالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الجباية حيث لا تزيد عن 50% من المتوقع بسبب الاقتصاد الموازي والسوق السوداء. وانتقد المجلس تركيز الموازنة على فرض أعباء على المواطنين والقطاع الخاص، مؤكّدين ضرورة معالجة حجم الدولة وإعادة هيكلتها. كما أشار إلى أهمية تمويل إعادة إعمار الوحدات السكنية في الجنوب عبر المانحين الدوليين، وليس عبر فرض الضرائب على الشعب أو المؤسسات المتضررة.

وفي الختام، شدّد زمكحل على أن المشاريع والقوانين يجب أن تُطبّق على جميع اللبنانيين في كل الأراضي اللبنانية بالمساواة، مؤكدًا: "نريد دولة قوية وفاعلة وشفافة للجميع وعلى الجميع".