.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
في ضوء النقاشات المتزايدة عن أهمية تفعيل دور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، يعود إلى الواجهة القانون 431 الذي مضى على إصداره نحو 20 عاما، تطورت خلالها صلاحيات الهيئات الناظمة في مختلف الدول منذ 2002 إلى اليوم. ففي بريطانيا فرضت هيئة Ofcom عام 2005 فصلا وظيفيا على شركة BT لضمان دخول منافسين جدد إلى سوق الإنترنت ومنع تفرد الشركة بالبنية التحتية.
في الاتحاد الأوروبي، مُنع عام 2016 اندماج شركتي O2 وThree في بريطانيا بسبب مخاوف من تقليص المنافسة. في الولايات المتحدة، فرضت لجنة الاتصالات الفيديرالية عام 2019 شروطا صارمة على اندماج T-Mobile وSprint لتفادي الإضرار بالتوازن السوقي. في فرنسا، فرضت الهيئة التنظيمية غرامات كبيرة على Orange بين 2005 و2010 بسبب استغلال موقعها المهيمن. في كوريا الجنوبية، تم تغريم SK Telecom نتيجة ممارسات تمييزية ضد منافسين أصغر. فكيف تعمل الهيئة الناظمة في لبنان، وليس لديها أيّ من هذه الصلاحيات؟
البعض يعتبر أن تعيين مجلس إدارة الهيئة قبل انطلاق شركة "ليبان تلكوم" يعادل وجود الحكم في مباراة كرة القدم من دون اللاعبين، إلا أن القائم بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات أمين مخيبر يؤكد أن "دور الهيئة هو تنظيم قطاع الاتصالات لجميع الخدمات وتحديد أطر عملها ومن ضمنها "ليبان تيليكوم". ويشير إلى أن "إحدى مهمات الهيئة التحضير والمساعدة في إطلاق عمل الشركة عبر المشاركة في تقييم شبكات الاتصالات (الثابتة والمتنقلة) التي تملكها الدولة والتراخيص التي سيتم نقل ملكيتها إلى "ليبان تيليكوم"، وتتولى الهيئة التحضير للمزايدة العالمية للشريك الإستراتيجي".