في ظلّ عالم متغير يتأرجح بين الأزمات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، تواصل مدن مثل نيويورك، لندن وباريس تصدّر مشهد المدن العالمية. فهل تملك هذه المدن ما يكفي للحفاظ على مكانتها من دون أن تدفع ثمنًا اجتماعيًا باهظًا؟ للإجابة، حاورنا د. خالد رمضان، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، الذي قدّم رؤية تحليلية دقيقة مدعومة بالمؤشرات الدولية.

أكد د. رمضان أن تصدُّر نيويورك لمؤشر المدن العالمية الصادر عن Oxford Economics لعام 2025 يعود إلى جملة من العوامل أبرزها: قوة الأداء الاقتصادي، حيث تُعدّ المدينة مركزًا ماليًا عالميًا يحتضن بورصة نيويورك، إلى جانب ما تمتلكه من رأس مال بشريّ متنوع، تدعمه جامعات مرموقة مثل كولومبيا ونيويورك. كذلك أشار إلى صعود قطاع الابتكار والتكنولوجيا في المدينة، ولا سيما منطقة Silicon Alley.

وأوضح بأن تفوق نيويورك يبدو مستدامًا جزئيًا بفضل مرونتها الاقتصادية واستثماراتها في التكنولوجيا الخضراء، لكنه مهدد بعدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى صعود مدن آسيوية منافسة مثل شانغهاي وسنغافورة.



وعن استمرار تصدر نيويورك ولندن وباريس رغم التحديات الاجتماعية، أشار إلى أن هذه المدن ما تزال تحتفظ بمركزيتها العالمية بسبب قوتها الاقتصادية، وتنوعها الثقافي، وبناها التحتية المتقدمة، فضلًا عن مؤسساتها التعليمية والثقافية ذات التأثير الدولي. لكنها، في المقابل، تواجه أزمات متفاقمة، مثل ارتفاع أسعار العقارات، حيث تجاوز متوسط سعر المنزل في لندن 500 ألف جنيه استرليني عام 2023، وتزايد التفاوت الاجتماعي، بحسب بيانات OECD.

وأشار إلى أن هذه الاختلالات الهيكلية-ارتفاع الضرائب، تشوّه سوق العقارات، وتراجع الطبقة الوسطى- تؤثر سلبًا على جودة الحياة، وتدفع بالطبقات الوسطى والشابة نحو الهجرة إلى مدن أقلّ تكلفة. ورغم أن بعض المؤشرات العالمية مثل EIU وOxford Economics تقيس البنية التحتية والاستقرار، فإنها لا تولي اهتمامًا كافيًا للتفاوت الاجتماعي، مما يؤدّي إلى تصنيفات قد تُجمّل الواقع.

وفي ما يتعلق بالتحولات الجيوسياسية، أشار د. رمضان إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أضعف من جاذبية لندن، التي تراجعت إلى المرتبة 46 في مؤشر EIU. أما نيويورك، فقد عانت من تداعيات جائحة كوفيد وتراجعت إلى المرتبة الـ 69، بينما واجهت باريس توترًا جراء احتجاجات اجتماعية واسعة. ورغم ذلك، أظهرت المدن الثلاث مرونة واضحة بفضل سياساتها الاستثمارية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والاستدامة.

وشدد على ضرورة تبني إصلاحات مدينية عاجلة، تشمل: معالجة أزمة السكن، تقليص التفاوت الطبقي، دعم الاقتصاد الرقمي، وتوسيع المساحات الخضراء. كذلك دعا إلى إعادة نظر في النموذج المديني التقليدي، والانتقال إلى نماذج أكثر استدامة، مثل "المدينة ذات الـ15 دقيقة" التي تتبناها باريس، وتجارب المدن الذكية في أبو ظبي ودبي.

وختم د. رمضان بأن استدامة تفوق هذه المدن لا يكون عبر تعظيم النمو فقط، بل بتحقيق توازن دقيق بين الاقتصاد، العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وإلا فإن الفجوات ستتسع، وستتآكل جاذبية هذه العواصم تدريجيًا