في مشهد سياسي لم تعرفه كوريا الجنوبية منذ عقود، تسلّم الرئيس الليبرالي الجديد لي جيه-ميونغ منصبه رسمياً رئيساً للجمهورية، بعد انتخابات مبكرة مثّلت "يوم الحساب" لنظام الرئيس السابق يون سوك يول، الذي سقط إثر محاولته فرض الأحكام العرفية. لكن التحديات التي تنتظر الرئيس الجديد لا تقتصر على إعادة ترميم الثقة السياسية، بل تمتد إلى ملفات اقتصادية شائكة، تتطلب تدخلاً سريعاً واستراتيجيات بعيدة المدى لإعادة تنشيط رابع أكبر اقتصاد آسيوي.

أولويات اقتصادية ملحّة
منذ لحظة انتخابه، وضع لي القضايا الاقتصادية على رأس أجندته، في بلد يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي، وضغوط حماية تجارية عالمية، وتكاليف معيشة تثقل كاهل الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود. ويتجه الرئيس الجديد إلى إحداث تحوّل في السياسات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، من خلال:

1- كبح جماح التضخم وتحسين مستوى المعيشة
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة فرض واقعاً اقتصادياً جديداً، دفع لي إلى التعهّد بخفض تكاليف المعيشة، عبر سياسات دعم موجهة للأسر المتوسطة والفقيرة، وبرامج تحفيزية تشمل تخفيض الضرائب على السلع الأساسية، وتقديم إعانات لأصحاب الدخل المحدود.
التركيز سيكون على تحسين القوة الشرائية للمواطن، دون إثقال الميزانية بعجوزات جديدة، وهو تحدٍ بالغ الدقة في ظل التزامات الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم.

2- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
يشكّل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs) العمود الفقري للاقتصاد الكوري، لكن هذا القطاع تأثر بشدة من تبعات كوفيد-19 والركود العالمي. ويخطط الرئيس لتوفير حزم تحفيزية للشركات الصغيرة، تشمل تسهيلات ائتمانية، وتخفيضات ضريبية، وتشجيع الابتكار المحلي.

3- إصلاح سوق العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية
يعاني سوق العمل الكوري من فجوة كبيرة بين العمال الدائمين والموقتين، وبين الأجيال الشابة والقديمة، ما يفاقم مشكلات البطالة المقنّعة وانعدام الأمان الوظيفي. تهدف سياسات لي إلى تحقيق توازن أكبر من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحفيز خلق الوظائف في القطاعات التكنولوجية والخضراء.

كوريا الجنوبية (وكالات)

تحديات التجارة العالمية والعلاقات مع واشنطن
على الصعيد الدولي، يقف الرئيس الجديد أمام اختبار دقيق في ملف التجارة مع الولايات المتحدة. فبينما يسعى إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، عليه التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، التي تطال الصادرات الكورية من السيارات والتكنولوجيا، وسط مطالب أميركية بتقليص العجز في الميزان التجاري.

وفي الوقت نفسه، تحرص إدارة لي على عدم خسارة السوق الصينية، ثاني أهم شريك تجاري لكوريا، ما يجبره على السير في توازن دبلوماسي دقيق بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق تايوان.

الرؤية التكنولوجية والانتقال الأخضر
الرئيس لي معروف بدعمه لسياسات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع أن يدفع بقوة نحو تطوير قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتقنيات البيئية، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والشركات الكبرى.
كوريا الجنوبية تمتلك بالفعل بنية تحتية قوية في مجالات التكنولوجيا، إلا أن المنافسة العالمية – خاصة من الصين وتايوان – تحتم تبني استراتيجيات أكثر جرأة للحفاظ على الريادة في هذا المجال.

الاستقرار السياسي كمدخل للانتعاش الاقتصادي
لا يمكن فصل الاستقرار الاقتصادي عن السياسي. فقد أدّت محاولة فرض الأحكام العرفية إلى شرخ كبير في ثقة المواطنين بالمؤسسات. ومن هنا، يعوّل الرئيس لي على توسيع الهوامش الديمقراطية، ومحاربة الفساد، وتحقيق عدالة توزيع الثروات، كمداخل أساسية لاستعادة ثقة الشارع، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة.

اقتصاد في مفترق طرق
كوريا الجنوبية أمام لحظة تحوّل تاريخية، تتقاطع فيها السياسة والاقتصاد والأمن القومي. ويُنظر إلى إدارة لي جيه-ميونغ كفرصة لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي الكوري ليصبح أكثر شمولًا وعدالة واستدامة.
لكن النجاح لن يتحقق إلا من خلال إرادة سياسية صلبة، وحوار داخلي منفتح، وتوازن خارجي دقيق بين شركاء الشرق والغرب، في زمن لا يعترف إلا بمن يمتلك رؤية واضحة وقدرة على التنفيذ.