زار حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من ازمته النقدية،وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.       

في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بالحاكم سعيد، وقال: نرحب بحاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد. ]

وركز سعيد على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان و اخيراً توزيع المسؤوليات بين الاطراف المعنية.

  وفي ما خصّ الاستقلالية فان مصرف لبنان اسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها.

ورأى سعيد  في المحور الثاني ان الازمة القائمة هي بطبيعتها ازمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة. ان الاقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاَ لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لاطلاق خطة اعادة الودائع على مراحل.

وبهدف اعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) و انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن تتحمل المسؤولية.