لم يكن دونالد ترامب قد عاد بعدُ من جولة خليجية أمنت له نحو 4 تريليونات دولار من الاستثمارات، حين فاجأته "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مثيرةً شكوكاً عالية السقف بشأن جدارة أميركا الائتمانية، بعد خطوتين مماثلتين من "فيتش" و"ستاندرد أند بورز".

عللت "موديز" قرارها بأن القوة الاقتصادية والمالية الأميركية لم تعد تعوِّض تدهور المؤشرات المالية، مع بلوغ الدين عتبة 36,2 تريليون دولار، وتوقعها ارتفاعه إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي في 2035، وارتفاع عجز الموازنة إلى 9% من هذا الناتج.

ربما يكون التزامن بين الجولة الخليجية وخفض التصنيف صدفةً، لكنه يثير احتمالاً منطقياً: أن يكون ترامب قد برمج جولته استباقاً لتخفيض التصنيف. السؤال: هل الصفقات الخليجية قادرة على معالجة مشكلات هيكلية في الاقتصاد الأميركي؟ لا نعرف، لكننا نعرف أنها تضخ سيولة هائلة فيه، وتُحدث فرص عمل، وتعزز قطاعات استراتيجية، وهذا يساهم في تحسين النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية. فصفقة "بوينغ" مع قطر وحدها (قيمتها 96 مليار دولار) تُحدث أكثر من مليون وظيفة أميركية جديدة.

ونعرف أن تضخم الدين العام يحتاج إلى إصلاح سريع، فهذه مشكلة لا تعالجها الاستثمارات الخارجية وحدها. إن الخفض "الثلاثي" للتصنيف الإئتماني سبب جوهري في فقدان الأصول الأميركية جاذبيتها في نظر المستثمرين الدوليين، وحتى الخليجيين. ولا أحد يريد استثماراً لا يُجدي. كما أن العديد من الاستثمارات المعلنة في الجولة التزامات طويلة الأجل، ربما يستغرق تنفيذها سنوات عدة، فلن نرى تأثيرها الاقتصادي اليوم، ولا غداً.

ترامب مقتنع بأن خفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، يعززان النمو. لكن المتوقع هو أن يزيد مشروعه الضريبي العجز، ولو تضمن خفضاً للإنفاق بنحو 1,5 تريليون دولار في عشرة أعوام مقبلة. فذلك لن يغطي خفضاً ضريبياً بنحو 4 تريليونات دولار.