ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعاً في السراي الحكومية، حضره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، تم عرض لتشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان أجراه صندوق النقد الدولي، الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.

وسيتم تحديث هذا التشخيص، وطلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات. 

ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص إدارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.

ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض أن ينتهي خلال شهرين، وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض أجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.

وشارك فيه من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، والدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان الدكتور سليم شاهين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومستشارة الرئيس سلام لميا مبيض ومستشار رئيس الجمهورية فرحات فرحات.