هل يتوجب تعديل قانون الاتصالات لتفادي الاحتكارات؟ الوزارة: لا يزال صالحاً... ولم يتأثر بتطور القطاع

ليس جديداً القول ان سوق الاتصالات هي سوق ديناميكية دائمة التطور والتحديث. اما في لبنان فتعتزم الدولة اصلاح قطاع الاتصالات وتطويره من خلال التطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات الذي صدر منذ 23 عاماً، وهو ما ورد في مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.وفيما يصرّ خبراء على وجوب تعديل القانون قبل تطبيقه لتفادي الاحتكارات، تقول مصادر وزير الاتصالات شارل الحاج لـ"لنهار" أنه "رغم مرور 23 سنة على إقرار القانون 431، فإنه لا يزال صالحاً ولا يحتاج إلى تعديل، إذ ليست فيه مسائل تقنية، وتالياً، لم يؤثر عليه التطور الهائل الحاصل في قطاع الاتصالات. لذا، تؤكد المصادر أنه في ظل تناقص ملاك الوزارة وتفاقم مشاكل القطاع العديدة، فإن لبنان، يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، واستكمال إنشاء شركة ليبان تيليكوم، اللتين نص عليهما القانون 431."في المقابل، يرى خبراء في تنظيم الاتصالات ان عدم تعديل القانون قد يلحق ضرراً كبيراً بالقطاع لناحية التنظيم والتحرير والخصخصة، إذ أن القانون الحالي يضع اطاراً عاماً لتنظيم القطاع، لكنه لا يشمل آليات فعالة لكسر الاحتكارات وتعزيز التنافسية. فالآليات ...