اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأحد، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عليها. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم المشاريع الاقتصادية الكبرى وضمان استدامة المالية العامة، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين.

ميزانية توسعية هي الأكبر تاريخياً
تشير الأرقام إلى أن السعودية قدّرت ميزانية توسعية لعام 2025 بمصروفات تبلغ نحو 1.285 تريليون ريال، وهي الأضخم في تاريخ المملكة، مسجلة زيادة بنسبة 3% عن ميزانية العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.184 تريليون ريال، مما يرفع العجز المالي إلى 101 مليار ريال. هذا العجز يمثل تحدياً للحكومة السعودية التي تخطط لتغطيته عبر إصدار أدوات دين وسداد مستحقات أصل الدين التي تبلغ 38 مليار ريال خلال العام نفسه.

توجهات الإنفاق المتوسط والطويل الأجل
تتجه السعودية إلى اعتماد سياسة إنفاق توسعية على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى 1.33 تريليون ريال في عام 2026 بزيادة نسبتها 3%، ثم إلى 1.44 تريليون ريال في عام 2027 بزيادة قدرها 8%. هذه السياسة تأتي لدعم تنفيذ البرامج الاقتصادية الطموحة، ومن أبرزها:
1.    مشاريع رؤية 2030، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر.
2.    برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
3.    تنمية البنية التحتية، بما يشمل مشاريع النقل والإسكان والطاقة المتجددة.

إدارة الدين العام واستراتيجيات التمويل
أوضحت الخطة السنوية لعام 2025 تفاصيل متعلقة بالدين العام ومبادرات أسواق الدين المحلية. ومن أبرز أهدافها:
•     تنويع قنوات التمويل: تخطط المملكة لتوسيع مصادر التمويل من الأسواق المحلية والدولية. تشمل هذه الجهود إصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية، والدخول في أسواق جديدة بعملات مختلفة.

• تمويل استراتيجي للمشاريع: تهدف المملكة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل تمويل وكالات ائتمان الصادرات.

   

• الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي: تستهدف الحكومة المحافظة على معدل الدين بين 25.9% و26.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعكس الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

   

  أبعاد استراتيجية الدين المتوسطة المدى
  تأتي خطة الاقتراض في سياق استراتيجية الدين المتوسطة المدى، التي تراعي مستهدفات رؤية 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:
  1.    تعميق سوق الدين المحلية: من خلال إصدار الصكوك المحلية بالريال وتوسيع قاعدة المستثمرين.
  2.    إدارة المخاطر: عبر تقليل التعرض لتقلبات الأسواق وتحسين شروط التمويل.
  3.    تعزيز الاستدامة المالية: بما يضمن استمرار المملكة في تنفيذ مشاريعها الطموحة دون التأثير السلبي على المالية العامة.

   

  تحليل التوجهات الاقتصادية
  تعكس هذه الخطة تصميم السعودية على تحقيق توازن بين التوسع في الإنفاق ودعم النموّ الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة أخرى. تأتي هذه السياسات في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات كبيرة، مثل تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

   

  من جهة أخرى، يشير التركيز على مشاريع البنية التحتية وبرامج التحول الاقتصادي إلى التزام المملكة بمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ظل تراجع الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

   

  ختاماً، تسعى السعودية من خلال خطة الاقتراض السنوية إلى تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويبدو أن المملكة ماضية في تعزيز موقعها كواحد من أكبر الاقتصادات الإقليمية والدولية عبر استراتيجيات متوازنة بين الإنفاق الاستثماري وضبط الإنفاق المالي. ومع استمرار تنفيذ المشاريع الطموحة، قد تشهد المملكة تحولات اقتصادية كبيرة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز نموّ القطاعات غير النفطية.