ثمّة كتب تستمدّ قيمتها من موضوعها، وأخرى من المصادر التي تقوم عليها. ويجمع كتاب "المهاجرون الجزائريون إلى بلاد الشام: شواهد من الأرشيف العثماني (1836-1920)" للدكتور عبد الله صلاح مغربي بين هذين العنصرين معًا. فهو يتناول واحدة من أكثر صفحات التاريخ العربي الحديث غنىً وأقلّها دراسة، مستندًا إلى مادة أرشيفية واسعة ظلت لعقود بعيدة عن متناول الباحثين. ومن خلال هذا الرصيد الوثائقي، ينجح المؤلف في إعادة تركيب قصة الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام، واضعًا أمام القارئ صورة متكاملة تتقاطع فيها السياسة مع الاجتماع، والمقاومة مع اللجوء، والإدارة مع التحوّلات الديموغرافية.

تتجاوز الدراسة الإطار التقليدي الذي يحصر الهجرة في بعدها الإنساني أو الجغرافي، لتقدمها باعتبارها نتيجة مباشرة لتحولات كبرى شهدها العالم العربي خلال القرن التاسع عشر. فالانتقال من الجزائر إلى بلاد الشام لم يكن حركة سكانية عابرة، وإنما جاء في سياق انهيار منظومة سياسية واجتماعية كاملة تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، وفي ظل بحث آلاف العائلات عن فضاء جديد يحفظ أمنها وانتماءها الديني والثقافي. ومن هنا، يصبح تتبع مصير هؤلاء المهاجرين مدخلًا لفهم جانب مهم من تاريخ الجزائر، وفي الوقت نفسه فصلًا من تاريخ بلاد الشام والدولة العثمانية.

يفتتح المؤلف رحلته التاريخية بالعودة إلى الجزائر العثمانية، قبل سنوات الاحتلال الفرنسي، فيرسم ملامح ولاية تمتعت بمكانة استراتيجية في قلب البحر الأبيض المتوسط، وشكلت إحدى ركائز النفوذ العثماني في المنطقة. ويستعيد الكتاب صورة القوة البحرية الجزائرية التي لعبت دورًا محوريًا في حماية السواحل الإسلامية وتأمين طرق الملاحة، إلى جانب شبكة العلاقات الدولية التي نسجتها الجزائر خلال تلك المرحلة، ومن أبرز محطاتها معاهدة السلام الموقعة مع الولايات المتحدة عام 1795، وهي محطة تعكس حجم الحضور السياسي الذي تمتعت به الجزائر قبل أن تدخل مرحلة مختلفة تمامًا مع بداية الاحتلال الفرنسي.

ويأخذ عام 1830 موقعه الطبيعي بوصفه اللحظة المفصلية في هذا التاريخ. فمع دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر بدأت عملية تفكيك واسعة للبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. ويعرض المؤلف، استنادًا إلى الوثائق، السياسات التي اعتمدها الاحتلال، من مصادرة الأراضي الزراعية، وإضعاف البنى التقليدية للمجتمع، وملاحقة القيادات المحلية، وصولًا إلى التهجير القسري الذي دفع أعدادًا متزايدة من الجزائريين إلى مغادرة وطنهم. ومن خلال هذا السياق، يكتسب قرار الهجرة معناه الحقيقي؛ فهو لم يكن خيارًا اقتصاديًا أو رغبة في الانتقال إلى منطقة أخرى، وإنما استجابة لواقع فرضته ظروف الاحتلال، ورغبة في الاحتماء بأراضي الدولة العثمانية التي بقيت تمثل، بالنسبة إلى كثير من الجزائريين، الإطار السياسي والديني الذي ينتمون إليه.

لا يفصل المؤلف بين تاريخ الهجرة وتاريخ "المقاومة"، لأن كليهما يمثل وجهًا واحدًا لتجربة عاشها المجتمع الجزائري طوال عقود الاحتلال الأولى. ولهذا يحضر الأمير عبد القادر الجزائري في قلب السرد التاريخي، بوصفه الشخصية التي طبعت تلك المرحلة بأكملها. ويتابع الكتاب مسيرته منذ توليه قيادة المقاومة ضد الجيش الفرنسي، مرورًا بالمعارك التي خاضها دفاعًا عن الجزائر، ثم سنوات الأسر والنفي، وصولًا إلى استقراره في دمشق سنة 1855.

لا تتوقف أهمية هذه المحطة عند انتقال الأمير من الجزائر إلى بلاد الشام، وإنما تمتد إلى الدور الذي أداه في المجتمع الدمشقي بعد استقراره فيه. فقد تحول إلى مرجعية علمية ودينية واجتماعية، واكتسب مكانة استثنائية كرجل دولة ومصلح، قبل أن يخلد اسمه في أحداث عام 1860، حين تدخل لحماية آلاف المدنيين خلال الفتنة الطائفية، في موقف ما زال يحتل مكانة بارزة في الذاكرة التاريخية لمدينة دمشق.

غلاف كتاب الدكتور عبد الله صلاح مغربي.

ويمتد اهتمام المؤلف إلى شخصيات أخرى شاركت في المقاومة الجزائرية وأسهمت، بصورة أو بأخرى، في رسم مسار الهجرة نحو المشرق. ويبرز أحمد بن الطيب بن سالم الدبيسي، الذي يتابع الكتاب أدواره العسكرية والإدارية في مواجهة القوات الفرنسية، ثم ظروف استسلامه وهجرته إلى بلاد الشام سنة 1847. ويحضر كذلك الشيخ محمد المقراني، قائد الثورة الكبرى عام 1871، التي شكلت إحدى أكبر الانتفاضات ضد الاحتلال الفرنسي، قبل أن تنتهي بحملة قمع واسعة ومصادرة شاسعة للأراضي، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من النزوح نحو المشرق العربي.

لا تغفل الدراسة الجوانب الإنسانية التي رافقت تجربة الهجرة، إذ تستحضر وثائق فردية تمنح القارئ صورة أكثر قربًا من الحياة اليومية للمهاجرين. ومن بينها عريضة رفعتها نفيسة خاتون عام 1854 تطلب فيها السماح لها بالعودة إلى الجزائر، وهي وثيقة تختصر ما حملته تجربة المنفى من حنين وصعوبات شخصية، وتذكر بأن الهجرة لم تكن دائمًا نهاية لمسار، بل بقيت بالنسبة إلى بعض أصحابها مرحلة مؤقتة يأملون تجاوزها بالعودة إلى الوطن.

ويمنح هذا التسلسل التاريخي القارئ فرصة لفهم العلاقة العضوية بين المقاومة والهجرة. فكلما اشتد الضغط الاستعماري، اتسعت رقعة النزوح، وكلما أخمدت ثورة في الجزائر، ظهرت موجة جديدة من المهاجرين الباحثين عن الاستقرار داخل الولايات العثمانية. وهكذا تبدو الهجرة جزءًا من المسار التاريخي الذي عاشته الجزائر في القرن التاسع عشر، لا حدثًا منفصلًا عنه.

ويتابع الكتاب بعد ذلك تفاصيل الرحلة التي خاضها المهاجرون للوصول إلى بلاد الشام، مستعينًا بوثائق تكشف تنوع الطرق التي سلكوها. فبعض القوافل اختارت الطريق البري، مرورًا بتونس وليبيا ومصر، قبل الوصول إلى الأراضي الشامية، في حين فضلت مجموعات أخرى الطريق البحري الذي انتهى بها إلى موانئ الإسكندرية أو بيروت أو عكا، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الانتقال إلى أماكن الاستقرار التي حددتها الإدارة العثمانية.

وتفتح هذه الرحلات الباب أمام أحد أهم محاور الكتاب، وهو الكيفية التي أدارت بها الدولة العثمانية ملف المهاجرين الجزائريين. فالوثائق التي اعتمدها المؤلف ترسم صورة لإدارة مركزية تابعت أوضاع الوافدين منذ لحظة وصولهم، ووضعت سياسات هدفت إلى استيعابهم وتأمين ظروف حياة مستقرة لهم. وتعاملت السلطات العثمانية مع هؤلاء باعتبارهم رعايا مسلمين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الاحتلال الفرنسي، وهو ما انعكس في القرارات التي صدرت لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وتوفير البيئة المناسبة لاستقرارهم.

وتكشف الوثائق أن اهتمام الدولة العثمانية بإدارة هذا الملف بدأ في وقت مبكر، ولم يقتصر على استقبال المهاجرين وتوزيعهم داخل الولايات، بل شمل أيضًا إيجاد قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين السلطة المركزية. ومن الأمثلة اللافتة تعيين موسى أفندي الجزائري وكيلاً عن المهاجرين الجزائريين في إسطنبول عام 1845، في خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم هذا الملف، وحرصها على إيجاد ممثل يتابع شؤون الجالية وينقل مطالبها إلى الإدارة المركزية.

(يتبع - في الجزء الثاني)