في حلقة جديدة من "بودكاست مع نايلة"، حاورت نايلة تويني المحامي والشريك الرئيسي في شركة "عالِم وشركاه" محمد عالِم، في نقاش تجاوز الإطار القانوني ليتناول قضايا الهوية والدولة والحرية ومستقبل لبنان. وبين محطات حياته الشخصية ورؤيته للشأن العام، قدّم عالِم مقاربة تقوم على قناعة راسخة بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.

"أنا لبناني أولاً"
عندما سألته نايلة تويني كيف يعرّف نفسه، فضّل محمد عالِم الابتعاد عن صفته المهنية. وقال إن من أصعب الأمور أن يختزل الإنسان نفسه في مهنته، مؤكداً أنه يرى نفسه أولاً "رجلاً لبنانياً" ينتمي إلى بلده العربي وإلى العالم في الوقت نفسه.

هذا الشعور بالانتماء المتعدد تشكّل خلال سنوات الحرب اللبنانية، حيث نشأ وسط أبناء طوائف وخلفيات مختلفة. ومنذ سن مبكرة، ترسخت لديه قناعة بأن قيمة الإنسان تتقدّم على أي انتماء آخر، قائلاً إن الأهم في الحياة هو أن يكون المرء إنساناً، لا أن يحكم على الآخرين من خلال دينهم أو طائفتهم.

المسؤولية التي تصنع الإنسان
وتوقف عالِم عند تجربة شخصية شكّلت نقطة تحوّل في حياته، تمثّلت بوفاة والده، المحامي أيضاً، في سن مبكرة. يومها وجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة تجاه والدته وشقيقتيه الصغيرتين، متسائلاً ما إذا كان قادراً على تحمّل هذا العبء أو الاستمرار في مواجهة الحياة.

غير أن تلك التجربة، كما يقول، لم تكسره، بل أسهمت في صقل شخصيته ودفعته إلى النضج المبكر. واستعاد المقولة التي رافقته طوال حياته: "ما لا يكسرك يجعلك أقوى"، مشيداً بالدور المحوري الذي أدّته والدته في إعداده لتحمّل المسؤوليات وفهم تحديات الواقع.

القانون والحرية أساس الدولة
في رؤيته للشأن العام، يضع عالِم القانون في صلب أي مشروع لبناء مجتمع سليم، مؤكداً إيمانه بأن القانون والنظام يشكلان الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات القادرة على العمل والتقدّم.

نايلة تويني وضيفها محمد عالم.

ويرى أن غياب القانون يفتح الباب أمام أشكال متعددة من الظلم، وهو واقع اختبره اللبنانيون لعقود من خلال التمييز القائم على الطائفة أو المنطقة أو الانتماء الاجتماعي. وفي توصيفه للمشهد اللبناني، يتبنى عالم مقولة رئيس الحكومة الأسبق الراحل سليم الحص: "لبنان بلد فيه الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية"، معتبراً أن المشكلة تكمن في سوء فهم هذين المفهومين وتحويلهما أحياناً إلى أدوات للانقسام بدلاً من أن يكونا ركيزة للبناء.

أزمة الثقة
واعتبر عالِم أن أزمة الثقة تمثّل إحدى أخطر المشكلات التي يواجهها لبنان اليوم. وأشار إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين يرون أن المساعدات الإنسانية تأتي من الأحزاب لا من الدولة، ما يعكس حجم التراجع في ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

وقال إن القضية الأساسية التي يدافع عنها منذ سنوات هي استعادة ثقة اللبنانيين بلبنان وثقة المواطنين بدولتهم، مؤكداً أن الحديث عن استعادة ثقة الخارج بالبلاد يبقى ناقصاً إذا لم تُستعد أولاً ثقة اللبنانيين أنفسهم بوطنهم ومؤسساتهم.

لبنان يحتاج إلى رؤية
وخلال الحوار، طرح عالِم سؤالاً اعتبره أساسياً: "نحن في عام 2026، ما هي الخطة للبنان؟". وبرأيه، لا يمكن لأي دولة أن تتقدّم من دون رؤية واضحة تحدّد أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ورغم تشخيصه الصريح للأزمات المتراكمة، رفض الاستسلام للتشاؤم، مؤكداً أن لبنان لا يزال يمتلك المقومات اللازمة للنهوض. وقال إن اللبنانيين قادرون على تحقيق إنجازات استثنائية إذا توافرت الإرادة والعمل الجاد.

الذكاء الاصطناعي... بين الفرصة والتحدي
في ختام الحوار، تناول عالِم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن ومستقبل العمل، مشيراً إلى اهتمامه بهذا المجال منذ سنوات. ورأى أن التطورات التكنولوجية ستفرض تحولات جذرية على مختلف القطاعات، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على أداء مهام كانت تُعتبر حكراً على البشر، وأن الروبوتات ستدخل قريباً إلى مجالات جديدة ومتعددة.

وفي المقابل، شدّد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في قدرة الإنسان على التكيّف معها وتطوير مهاراته باستمرار. وبين القانون والفلسفة والتكنولوجيا، قدّم محمد عالِم خلال هذا الحوار رؤية تقوم على المسؤولية والمعرفة والعمل، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للبنان.