أعلنت إدارة متحف اللوفر في باريس اليوم أنّ الشرطة الفرنسية فكّكت شبكة احتيال واسعة النطاق تتعلّق بتذاكر الدخول، فيما أفاد مصدر متابع للقضية بتوقيف موظفَّيْن اثنين من العاملين في المتحف.

وجرت العملية يوم الثلاثاء إثر "بلاغ صادر عن متحف اللوفر"، بحسب ما صرّحت به متحدثة باسم المؤسسة العالمية لوكالة "فرانس برس". وأضافت: "استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى المتحف، نشتبه بوجود شبكة تنظّم عمليات احتيال على نطاق واسع".

وأوضحت أنّ المتحف، وهو الأكثر زيارة في العالم، يواجه "تزايداً وتنوّعاً في أساليب الاحتيال المتعلّقة بالتذاكر"، وقد اعتمد، ردّاً على ذلك، خطة منظّمة لمكافحة الاحتيال بالتعاون مع موظفيه والشرطة.

كاميرات مراقبة في باريس وخلفها متحف اللوفر. (أ ف ب)

وبحسب مصدر مطّلع على مجريات التحقيق، انطلقت عملية الاحتيال المشتبه بها في صيف عام 2024، وشارك فيها مرشدون من خارج المتحف، ومنظّمو رحلات سياحية، إضافة إلى موظفين في شباك تذاكر اللوفر. وأشار المصدر إلى أنّ المشتبه بهم كانوا ينظّمون زيارات جماعية تتجاوز الحدّ المسموح به، وهو 20 شخصاً، ويستوفون من السياح أسعاراً مبالغاً فيها، متجاوزين شباك التذاكر الرسمي، ليستولوا على فارق المبلغ.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنّ تسعة أشخاص أُوقفوا، من بينهم موظفان في المتحف ومرشدان سياحيان. وأفادت الصحيفة بأنّ أفراداً من الجالية الصينية كانوا من بين الفئات المستهدفة بشكل خاص في عملية الاحتيال.

ساحة متحف اللوفر. (أ ف ب)

يأتي ذلك في وقت تتعرّض فيه إدارة اللوفر لضغوط كبيرة، بعدما نفّذ أربعة لصوص عملية سطو جريئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استولوا خلالها على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار. وقد أوقفت السلطات جميع المشتبه بانتمائهم إلى فريق السطو، إلا أنّ المجوهرات المسروقة لم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي الأشهر الأخيرة، نظّمت النقابات العمالية في اللوفر أياماً عدّة من الإضرابات، مطالِبةً بتوظيف مزيد من العاملين، ورفع الأجور، وتحسين أعمال الصيانة في القصر الملكي السابق الذي يضمّ المتحف.