قتيل، وكلّ يوم تقريبًا، وأحيانًا أكثر من قتيل. 
وهذا في لبنان الـ10452 كيلومترًا مربّعًا، وطبعًا.
تقول "اليازا" في تقريرها عن شهر آب الفائت إنّ أكثر من أربعين شخصًا لقوا حتفهم بسبب فوضى السير في لبنان، ولا سيّما إرهاب الدرّاجات الناريّة، الموتوسيكلات، التي فتحت من زمان بعيد "دولة" و"دويلات"، على حسابها، لكنْ، وأيضًا، بكلّ ما لـ"الدولة" و"الدويلات" المقصودة هذه، من استهتارٍ بالحياة، ومن خروجٍ على كلّ قانونٍ، وعرفٍ، و... ميثاق. 
وإذا كانت مسألة السلاح اللّاشرعيّ هي "مسألة دولة" قائمة بقضّها وقضيضها، فإن فوضى السير لم تعد قضيّة تافهة، أو ثانويّة، بحيث يمكن ضبطها، والسيطرة عليها، بقرارٍ من وزير، أو قوى أمن، وشرطة سير، بما يضع حدًّا لاستشراسها، وبغيها.
لا. ليست هذه المسألة بسيطة، بل هي باتت – شئنا أم أبينا – مشكلة "وجوديّة"، وبامتياز.
ولم يعد يجدي أنْ يُتَصدّى لها بخفّة، على طريقة القرارات الصبيانيّة، المثيرة للشفقة من جهة، وللسخريّة والتندّر من جهة ثانية، التي تتّخذها المرجعيّات المعنيّة بهذا الشأن.
الحلّ موجود، لكنْ لم تنجح أيّ حكومةٍ حتّى الآن، في تطبيق هذا الحلّ. ولا أيّ وزير للداخليّة تمكّن من إحراز قصب سبق في هذا الميدان.
فما العمل؟
إذا مسألة من هذين الحجم والنوع لا تعرف السلطات المختصّة لا أنْ تخترع لها حلًّا، بل فقط أنْ تطبّق القانون بحذافيره، وبشكل صارم ونهائيّ، وعملانيًّا، وواقعيًّا، وميدانيًّا، أي على الأرض، في الشوارع، على الأرصفة، والأوتوسترادات، والأزقّة، في المدن كما في الأرياف، فما بالنا بالمسائل "الوجوديّة" حقًّا، التي تقضّ المضاجع، وتقلق المصير؟!
وما دمنا في مسألة فوضى السير المفتوحة على الغارب، فلنضف إليها مسألتي الماء والكهرباء، وقد خرجتا على كلّ طور، ولم تعد تتحمّلهما لا الجيوب ولا الأكتاف.
وإذا كان من الواجب أنْ أحيّي حكومة الرئيس نوّاف سلام لبحثها الجدّي في الحلول الشجاعة والجريئة لبسط سيادة الدولة على ذاتها، ولوضع حدٍّ لاستشراء السلاح وانتشاره في أيدي الميليشيات المحلّيّة والإقليميّة على انواعها، فإن ذلك يجب ألّا يجعلنا نغضّ عن الأمور الحياتيّة الملحّة، وفي مقدّمها مشكلة الدرّاجات الناريّة وفوضى السير مطلقًا.
تطبيق القانون، وبحزم، هو الحلّ، ولمرّةٍ واحدةٍ، ودائمة.
وإلّا كلّ يوم قتيل، وأحيانًا أكثر من قتيل.