التعافي الاقتصادي والانتظام المالي في لبنان: هل من خلاص خارج صندوق النقد؟
يمتلك لبنان من الإمكانات والموارد والطاقات البشرية والقطاعات الاقتصادية ما يؤهله للنهوض من جديد.
عدنان رمال*
لم تعد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مجرد أزمة نقدية أو مصرفية عابرة، بل أصبحت أزمة ثقة شاملة أصابت الدولة ومؤسساتها والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، وتركت تداعياتها العميقة على المواطنين والمودعين والمؤسسات التجارية والصناعية والإنتاجية.
وبعد سنوات من التعثر المالي والانكماش الاقتصادي، يبرز السؤال الأساسي: هل يستطيع لبنان تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة الانتظام المالي من دون مساعدة صندوق النقد الدولي؟ وما الذي يمكن أن يكسبه من الاتفاق معه؟ وما هي المخاطر المترتبة على تعثر المفاوضات؟ والأهم من ذلك كله، أين أصبحت أموال المودعين والمؤسسات التي كانت تشكل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في لبنان؟
صندوق النقد: ضرورة أم خيار؟
من الناحية الاقتصادية، لا يمكن اعتبار الاتفاق مع صندوق النقد شرطاً وحيداً للتعافي، فلبنان يمتلك من الإمكانات والموارد والطاقات البشرية والقطاعات الاقتصادية ما يؤهله للنهوض من جديد. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة، وإرادة سياسية جدية، وخطة إصلاحية قابلة للتنفيذ، والأهم استعادة الثقة الداخلية والخارجية.
لكن الواقع يفرض الاعتراف بأن لبنان يحتاج إلى شبكة أمان مالية ودولية، وإلى تمويل خارجي يساعده على إعادة بناء اقتصاده وتحريك عجلة الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق مع صندوق النقد، ليس باعتباره صاحب القرار الاقتصادي في لبنان، بل باعتباره شريكاً مالياً وفنياً يمكن أن يساهم في وضع البلاد على مسار التعافي.
إن القيمة الحقيقية للاتفاق لا تكمن فقط في التمويل الذي قد يوفره الصندوق، بل في قدرته على فتح أبواب المساعدات الدولية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية، وتسهيل إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي ضمن إطار مالي واضح.
ومع ذلك، يجب أن تكون للبنان رؤيته الاقتصادية المستقلة، وألا يتحول الاتفاق إلى مجرد استجابة لشروط خارجية، بل إلى برنامج إصلاحي وطني يحفظ المصلحة العامة ويضع حماية المواطنين والمودعين في مقدمة أولوياته.
ماذا نخسر إذا تعثر الاتفاق؟
إن استمرار التعثر في المفاوضات مع صندوق النقد يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد اللبناني. فغياب الاتفاق قد يؤدي إلى تأخير المساعدات الخارجية، وإضعاف ثقة المستثمرين، وزيادة صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي، فضلاً عن إطالة أمد الأزمة المصرفية والمالية.
كما أن استمرار غياب الحلول سيؤدي إلى ترسيخ الاقتصاد النقدي، وإضعاف دور المصارف في تمويل المؤسسات والأفراد، وبالتالي تعطيل الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
لكن ينبغي ألا نضع كل مستقبل لبنان الاقتصادي في سلة واحدة اسمها صندوق النقد . فإذا تعذر الاتفاق، يجب أن تكون لدى الدولة خطة بديلة واضحة، تستند إلى إصلاحات حقيقية وتدقيق مالي شامل وإدارة مسؤولة للموارد العامة، بدلاً من ترك البلاد في حالة انتظار مفتوحة.
إن المشكلة الأساسية ليست في الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الصندوق، بل في غياب مشروع اقتصادي وطني متكامل، قادر على معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة.

أين أموال المودعين والمؤسسات؟
هذا هو السؤال الأكثر إلحاحاً وعدالة، وهو جوهر الأزمة التي لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.
لقد أودع المواطنون والمؤسسات أموالهم في المصارف اللبنانية على أساس الثقة بالنظام المصرفي وبالدولة ومصرف لبنان. وكانت هذه الودائع تشكل أحد أهم مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، وتساهم في تمويل التجارة والصناعة والخدمات والاستثمار.
لكن هذه الأموال لم تبقَ بمجملها داخل خزائن المصارف، بل جرى توظيف جزء كبير منها لدى مصرف لبنان، واستثمار جزء آخر في سندات الخزينة والدين العام، إضافة إلى القروض والتوظيفات الأخرى.
ومع تراكم العجز المالي للدولة، وتضخم الالتزامات لدى مصرف لبنان، وتراجع التدفقات المالية الخارجية، بدأت قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالتزاماته تتراجع، وصولاً إلى الأزمة التي انفجرت عام 2019.
وهنا لا بد من طرح أسئلة واضحة لا تحتمل التأجيل:
أين ذهبت الأموال التي وظفتها المصارف لدى مصرف لبنان؟ وما هي حقيقة الأصول التي تقابل هذه الالتزامات؟ وما حجم الأموال التي استُخدمت في تمويل الدولة؟ وما هي الأموال التي يمكن استردادها من خلال التدقيق والمحاسبة والإجراءات القانونية؟
لا يكفي أن تعلن الدولة وجود خسائر مالية ضخمة، ثم تطلب من المودعين القبول بنتائجها. المطلوب كشف حساب شامل وشفاف، يحدد الموجودات والالتزامات والخسائر الفعلية، ويبين المسؤوليات القانونية والمالية لكل جهة.
كما يجب عدم إغفال ودائع المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية، فهي ليست مجرد أرصدة مصرفية، بل رأس مال تشغيلي ومستحقات للموردين ورواتب للموظفين وأموال مخصصة للاستثمار والتوسع. وإن استمرار حجز هذه الأموال يضرب قدرة المؤسسات على العمل، ويضعف الإنتاج والتوظيف والتنافسية في السوق اللبنانية.
توزيع الخسائر: لا يجوز أن يكون المودع الحلقة الأضعف
إن أي معالجة للأزمة المصرفية يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي: لا يجوز تحميل المودعين وحدهم نتائج سياسات وقرارات لم يكونوا طرفاً في اتخاذها.
فالدولة تتحمل مسؤولية سياساتها المالية والإنفاق العام وتراكم الدين، ومصرف لبنان يتحمل مسؤولية إدارة السياسة النقدية والتوظيفات والالتزامات التي تقع ضمن صلاحياته، كما تتحمل المصارف مسؤولية قراراتها الاستثمارية والإقراضية وإدارة المخاطر.
ومن هنا، فإن معالجة الخسائر يجب أن تستند إلى تحديد المسؤوليات، والتدقيق المستقل، واستنفاد إمكانات استرداد الأصول والأموال، ومحاسبة المخالفين، قبل المساس بحقوق المودعين.
ولا بد من التمييز بين المودعين الأفراد والمؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار المودعين وللودائع التشغيلية للمؤسسات المنتجة، لما لها من دور مباشر في استمرار الدورة الاقتصادية.
إن استعادة الودائع ليست مسألة اجتماعية فقط، بل هي شرط اقتصادي لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحريك الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.
إعادة بناء القطاع المصرفي ضرورة وطنية
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بصورة مستدامة من دون قطاع مصرفي سليم وقادر على أداء دوره الطبيعي في جمع المدخرات وتمويل الاستثمار والمؤسسات والأفراد.
ولذلك، فإن المطلوب ليس مجرد معالجة ميزانيات المصارف القائمة، بل إعادة بناء قطاع مصرفي جديد على أسس من الشفافية والملاءة والحوكمة والرقابة الفعلية.
يجب إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، ومعالجة أو تصفية المصارف غير القابلة للاستمرار وفق الأصول القانونية، وتهيئة الظروف لدخول مستثمرين جدد وإنشاء مصارف قادرة على تمويل الاقتصاد الحقيقي.
فلا يمكن أن يبقى الاقتصاد اللبناني رهينة قطاع مصرفي عاجز عن منح الائتمان، ولا يمكن أن نتحدث عن نمو اقتصادي واستثمارات جديدة فيما لا تزال المؤسسات عاجزة عن الوصول إلى أموالها أو الحصول على التمويل اللازم لنشاطها.
بناء اقتصاد منتج
إن التعافي الحقيقي لا يتحقق بمجرد الاتفاق مع صندوق النقد أو إقرار قانون للفجوة المالية، بل يحتاج إلى مشروع اقتصادي متكامل يعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة.
لبنان يمتلك فرصاً كبيرة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا والتجارة، ويمكنه استعادة موقعه الاقتصادي إذا توافرت بيئة استثمارية تنافسية، ونظام ضريبي عادل، وإدارة عامة فعالة، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات تحمي الاستثمار وتشجع المبادرة الاقتصادية
لبنان لا يحتاج فقط إلى تسوية مالية بل إلى عقد اقتصادي جديد يعيد الثقة بين الدولة والمواطن والقطاع المصرفي.
* عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
نبض