حسين عمر شوافو 

ليست مكانة الدول بما تمتلكه من مساحة جغرافية أو عدد سكان، بل بقدرتها على صناعة القرار، وبناء النفوذ، وتحويل مصالحها الوطنية إلى أوراق تأثير في السياسة الدولية.

وقطر واحدة من الدول التي استطاعت خلال العقود الماضية أن ترسم لنفسها حضوراً يتجاوز حدودها الجغرافية، مستندة إلى ثقلها الاقتصادي ومكانتها في سوق الطاقة، وشبكة علاقاتها الدولية، ودورها الدبلوماسي في ملفات إقليمية ودولية معقدة.

لكن التحولات المتسارعة في المنطقة تضع هذا الدور أمام اختبار جديد، خصوصاً مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وتصاعد المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة في الخليج.

فالدوحة التي تواصل أداء دور الوسيط بين أطراف متخاصمة، تجد نفسها أمام معادلة تتجاوز نجاح المفاوضات أو تعثرها: كيف يمكن الجمع بين اتساع الدور الدبلوماسي وحماية المصالح السيادية في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب؟



إن استهداف ناقلة الغاز القطرية «المعيدة»، الذي أدانته الدوحة مطلع نوفمبر، يعيد طرح قضية أمن الطاقة والممرات البحرية، ليس باعتبارها شأناً اقتصادياً فحسب، بل جزءاً من الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي.

وهنا تبرز أهمية السؤال: هل تستطيع دول الخليج بناء منظومة أمنية مشتركة تحمي مصالحها بعيداً عن حسابات الصراعات الإقليمية والدولية؟

إن قوة قطر لا تكمن فقط في قدرتها على التواصل مع الخصوم، بل في امتلاكها أيضاً قرارها السيادي وتحديد طبيعة علاقاتها وفق مصالحها الوطنية؛ فالوساطة ليست تنازلاً عن الموقف، والانفتاح الدبلوماسي لا يعني التخلي عن الحسابات الاستراتيجية.

 لكن المرحلة المقبلة قد تتطلب تطوير أدوات النفوذ، والانتقال من إدارة الأزمات إلى المساهمة في صياغة ترتيبات إقليمية أكثر استقراراً، تضمن احترام سيادة الدول وتحمي المصالح الاقتصادية والأمنية للجميع.
فهل تكون الدبلوماسية القطرية قادرة على الانتقال من دور الوسيط بين الأزمات إلى دور الشريك في صياغة مستقبل المنطقة؟

ربما لم يعد التحدي أمام الدوحة إثبات حضورها الدولي، بل تحديد شكل هذا الحضور في مرحلة تتغير فيها موازين القوى، وتصبح فيها حماية السيادة جزءاً أساسياً من صناعة النفوذ

المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الاعلامية