جبران الخوري*

تطرح «السياسة الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية 2026–2030»، التي نشرتها وزارة الاتصالات اللبنانية منذ يومين، توجهاً لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات اللبناني، يتضمن تحويل شركة «اتصالات لبنان» إلى شركة تجارية، وإدخال مستثمر استراتيجي خاص، وفتح المجال أمام بيع حصص في شركات الهاتف الخلوي مستقبلاً.

يبدو هذا التوجه، في ظاهره، جزءاً من مسار إصلاحي يهدف إلى تحسين الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف أعباء الدولة. لكن ينبغي أن يسبق أي نقاش حول الخصخصة البحث في الصيغة المناسبة لجذب القطاع الخاص وتطوير المنافسة من جهة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية وسيطرتها الفعلية على بنيتها التحتية الرقمية من جهة أخرى. وهذه المقاربة لم تحظَ بالأهمية المطلوبة في ورقة السياسة الوطنية للاتصالات، بل جرى تجاهلها.

تُظهر التجارب الخليجية أن الخصخصة لا تعني بالضرورة انسحاب الدولة من ملكية القطاع أو تخليها عن القرار الاستراتيجي.

ففي الإمارات، ورغم إدراج مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) في الأسواق المالية وانفتاحها على الاستثمارات، لا تزال مؤسسة الإمارات للاستثمار تملك 60% من أسهمها. وفي السعودية، وبعد بيع حصة إضافية، احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ 62% من شركة stc. أي إن إدخال رأس المال الخاص إلى قطاع الاتصالات يمكن أن يترافق مع احتفاظ الدولة بالأغلبية وبالقدرة على حماية مصالحها السيادية والاستراتيجية، بدلاً من ربط الإصلاح بالتخلي التدريجي عن ملكية الأصول والتحكم فيها.

مبنى شركة اتصالات الاماراتية في دبي (أرشيف)

النموذج الإماراتي

لا تقتصر أهمية النموذج الإماراتي على هيكلية الملكية. فقد بنت الإمارات العربية المتحدة إطاراً مؤسساتياً لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، يقوم على تحديد الأصول الحرجة، وتقييم المخاطر، وفرض المتطلبات الأمنية، ومتابعة الامتثال. كما طورت شبكات حكومية آمنة وبنية للحوسبة السحابية السيادية، مع وضع ضوابط تتعلق بحماية البيانات ومواقع تخزينها ومعالجتها، وحقوق التدقيق، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وضمان إمكانية الانتقال من مزود إلى آخر، تفادياً للارتهان التقني والتجاري لمشغّل واحد.

وتولي الإمارات كذلك أهمية لتنويع مسارات الربط الدولي والكابلات البحرية والبرية، وتجنب نقاط الفشل المنفردة، بما يعزز استمرارية الخدمة والقدرة على مواجهة الأزمات.

سياسة الاتصالات اللبنانية

من هنا، تبدو المقارنة مع لبنان ضرورية. فالسياسة اللبنانية تتضمن بالفعل توجهات إيجابية، إذا طُبّقت بفعالية، مثل تعزيز مرونة الشبكات، وتنويع مسارات الربط الدولي، وإنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة، وتطوير خيارات سيادية لاستضافة الأحمال الرقمية الحساسة، إلى جانب الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وإدارة مخاطر سلاسل التوريد.

كما تنص الوثيقة على إجراء تقييم مستقل وشفاف لقيمة شركة «اتصالات لبنان» بعد استقرار أوضاعها المالية والتشغيلية، لكنها لا تشير إلى ضرورة استعادة الجزء الأكبر من مشتركي الشبكات غير المرخّصة، وهو نقص فادح. إذ إن محور «إدخال الشبكات غير المرخّصة في الإطار القانوني» لا يلتزم بوضوح بأحكام القسم الرابع من المرسوم 9458/2022 وتوصيات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره الأخير، ولا يحدد مساراً يضمن انتقال أكثرية قاعدة مشتركي هذه الشبكات إلى المشغّل الوطني، أي أوجيرو حالياً وشركة «اتصالات لبنان» مستقبلاً، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع مكافأة المخالفين ومزوّديهم على حسابها.

مكوّنات السيادة الرقمية ليست استثمارات تجارية عادية

غير أن الإشكالية الحقيقية في هذه السياسة تكمن في ترتيب الأولويات وفي الضمانات التي ينبغي توفيرها قبل نقل الملكية والإدارة. فالوثيقة تقترح نقل أصول الدولة، بما فيها البوابة الدولية وشبكات الألياف الضوئية ومصالح الكابلات البحرية ومحطات إنزالها، إلى شركة «اتصالات لبنان»، مع تحديد مدة الامتياز الحصري للبوابة الدولية بخمس سنوات. كما تتيح بيع ما يصل إلى 40% من أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي خلال سنتين من تأسيسها، مع منحه إدارة الشركة طوال فترة مساهمته، رغم احتفاظ الدولة بالأغلبية، فضلاً عن إمكانية بيع كامل الأسهم بعد انقضاء فترة السنتين.

وحتى خلال فترة السنتين، ينبغي التمييز بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية. فاحتفاظ الدولة بنسبة 60% لا يضمن وحده قدرتها على التحكم في القرارات التشغيلية والاستراتيجية، إذا مُنح المستثمر الخاص سلطة الإدارة من دون ضوابط واضحة وحقوق تدخل محددة للدولة.

وتزداد أهمية هذه المخاطر عندما يتعلق الأمر بأصول لا يمكن التعامل معها كاستثمارات تجارية عادية. فالبوابة الدولية، ومحطات إنزال الكابلات البحرية، ومسارات الربط الدولي، ومراكز البيانات، وأنظمة التحكم بالشبكات، ليست مجرد موجودات قابلة للبيع أو الإدارة وفق اعتبارات الربحية وحدها؛ بل هي مكونات أساسية للأمن الوطني والسيادة الرقمية.

لذلك، ينبغي أن تبقى ملكية الأصول السيادية الأساسية وحقوق التحكم الاستراتيجي فيها بيد الدولة بالكامل، مع إمكان الاستعانة بمشغّلين من القطاع الخاص وفق عقود محددة، تتضمن شروطاً صارمة للأمن والاستمرارية، وحقوق التدخل الحكومي عند الطوارئ، ومنع الاحتكار والتمييز في النفاذ، وضمان عدم ارتهان البنية التحتية لمورّد أو مشغّل واحد.

نقل أصول استراتيجية ومنح إدارة تشغيلية

ثمة ثغرة أخرى جوهرية تقرّ بها الوثيقة نفسها، وهي أن القانون 431/2002 لا يوفر إطاراً متكاملاً لحوكمة مراكز البيانات، ونقاط تبادل الإنترنت، والخدمات السحابية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والربط الرقمي عبر الحدود. وتُرجئ الوثيقة معالجة هذه المسائل إلى تشريعات وأطر مؤسساتية لاحقة. وهذا يطرح سؤالاً أساسياً حول جدوى نقل أصول استراتيجية ومنح مستثمر إدارة تشغيلية قبل استكمال القواعد القانونية التي تحدد ملكية البيانات، ومواقع تخزينها ومعالجتها، وصلاحيات الدولة في الوصول إليها، ومسؤوليات المشغّلين، وآليات الرقابة والمساءلة.

كما أن وجود هيئة تنظيم اتصالات مستقلة وفعالة يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي نموذج يفتح السوق أمام الاستثمار الخاص. فالجهة المنظمة يجب أن تمتلك الصلاحيات والموارد والقدرة الفعلية على فرض النفاذ المفتوح، وضمان المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الموقع المهيمن، وحماية المستهلك، ومراقبة جودة الخدمة. ولا يمكن افتراض أن إدراج مبادئ المنافسة وعدم التمييز في وثيقة سياسة عامة يكفي لتحقيق ذلك، خصوصاً أن الوثيقة نفسها توضح أنها ليست قانوناً أو ترخيصاً أو قراراً تنظيمياً ملزماً بذاته؛ إذ يتطلب تحويل توجهاتها إلى التزامات فعلية إدراجها في التشريعات والتراخيص والعقود والقرارات التنظيمية.

نموذج ثالث أكثر توازناً

إن الإصلاح المطلوب في لبنان لا يستوجب الاختيار بين قطاع عام وخصخصة شاملة. فثمة نموذج ثالث أكثر توازناً، يقوم على بقاء ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية، وإدخال استثمارات خاصة وإدارة مهنية وتنافسية حيثما يكون ذلك مفيداً، مع الفصل الواضح بين الملكية والتشغيل والتنظيم، وتعزيز استقلالية هيئة تنظيم الاتصالات، وإقرار تشريعات السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات قبل نقل السيطرة على البنية التحتية الحيوية.

في المحصلة، تُقاس جودة سياسة الاتصالات بقدرتها على بناء قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، من دون التفريط بأصول الدولة أو تحويل البنية الرقمية الوطنية إلى مصدر ارتهان لمصالح مشغّل أو مستثمر. وهذا هو الدرس الأهم من التجربتين الإماراتية والسعودية، إذ يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً في التطوير والاستثمار، مع بقاء الدولة صاحبة القرار الاستراتيجي والضامن الأول للسيادة الرقمية والمصلحة العامة.

ولا بدّ من الإشارة أخيراً إلى أن ورقة السياسة ذكرت أنها استندت إلى مشاورات مع عدد من الاختصاصيين، ومن بينهم الوزير كمال شحادة والنائب غسان حاصباني. وهنا تبرز أهمية استشارتهما على وجه الخصوص، نظراً إلى أن كلاً منهما أمضى جزءاً غير قصير من مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات في الخليج، الأول في الإمارات والثاني في السعودية، من خلال العمل لدى مشغّلين في هذين البلدين.

وكان من المفترض أن تنعكس هذه الخبرة بصورة أوضح في توجهات الوثيقة، ولا سيما في ما يتعلق بفهم نماذج إدارة القطاع وملكية أصوله الاستراتيجية، وكيفية التوفيق بين جذب الاستثمارات الخاصة والحفاظ على الدور السيادي للدولة.فالتجربتان الإماراتية والسعودية تقدّمان دروساً عملية كان يجدر الاستفادة منها والبناء عليها عند رسم سياسة لبنان للاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

* خبير في إدارة الاتصالات