ماريا علايلي

قد تمتلئ الأسواق اللبنانية بالخضار والفواكه والمواد الغذائية. لكن توافر الغذاء لا يعني بالضرورة القدرة على شرائه. فمع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، أصبح تأمين غذاء صحي ومتوازن تحدياً يومياً لكثير من الأسر. والسؤال اليوم لم يعد فقط: هل يتوافر الغذاء؟ بل هل يستطيع الجميع الحصول على غذاء صحي؟

أرقام تكشف حجم التحدي

وفق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر في نيسان 2026 بالتعاون بين وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، كان من المتوقع أن يواجه نحو 1.24 مليون شخص في لبنان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بين نيسان وآب 2026. ويعادل ذلك نحو 24% من السكان الذين شملهم التحليل.

ولا تقتصر المشكلة على نقص الغذاء. فقد أشار تقرير للفاو إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية بلغ 18% في حزيران 2026. وهذا يعني أن ارتفاع الأسعار يواصل الضغط على ميزانيات الأسر، حتى عندما تكون المنتجات متوافرة في الأسواق.

الغذاء الكافي ليس دائماً غذاءً صحياً

لا يُقاس الأمن الغذائي بكمية الطعام وحدها. بل يشمل القدرة على الحصول على غذاء آمن ومتنوع يلبي الاحتياجات الغذائية.

فقد تتمكن الأسرة من تأمين وجبات يومية، لكنها قد تضطر إلى تقليل شراء الفواكه والخضار واللحوم والأسماك وغيرها من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية. وقد تلجأ إلى خيارات أقل تكلفة، لكنها لا توفر دائماً التنوع الغذائي المطلوب.

وهنا يظهر خطر آخر. فقد يؤدي ضعف جودة النظام الغذائي إلى نقص بعض العناصر الغذائية، حتى عند الحصول على سعرات حرارية كافية. كما قد يرتبط الاعتماد المتكرر على أطعمة مرتفعة الطاقة وضعيفة القيمة الغذائية بزيادة مخاطر السمنة والأمراض المزمنة.

ماذا تقول الأبحاث في لبنان؟

أظهرت دراسة علمية منشورة في مجلة Public Health Nutrition عام 2026 أن تكلفة الغذاء الصحي تمثل تحدياً مهماً في لبنان.

وشملت الدراسة 444 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً. ووجدت أن 31.1% فقط من المشاركين بلغ إنفاقهم الغذائي أو تجاوز الحد الأدنى للتكلفة المقدّرة للنظام الغذائي المتوسطي الذي درسته.

وتشير هذه النتيجة إلى وجود فجوة بين الإنفاق الغذائي الفعلي وتكلفة اتباع نظام غذائي صحي. لكنها لا تعني أن جميع المشاركين الذين أنفقوا أقل من هذا الحد يعانون بالضرورة من سوء التغذية.

وتؤكد الدراسة أهمية النظر إلى تكلفة الغذاء عند وضع السياسات الصحية والغذائية. فالتوعية بالتغذية السليمة وحدها لا تكفي إذا كانت الخيارات الصحية خارج القدرة الشرائية للأسر.

من يتحمل العبء الأكبر؟

تتأثر الأسر ذات الدخل المحدود بشكل أكبر بارتفاع أسعار الغذاء. كما تزداد المخاطر لدى الأطفال والحوامل وكبار السن، بسبب احتياجاتهم الغذائية الخاصة.

وقد تضطر بعض الأسر إلى تقليل تنوع وجباتها أو الاستغناء عن أغذية مهمة. ولا تنعكس هذه القرارات على الصحة فقط، بل قد تؤثر أيضاً في نمو الأطفال وصحتهم على المدى الطويل.

لذلك، يجب ألا يُنظر إلى الغذاء الصحي بوصفه خياراً فردياً يعتمد على المعرفة والإرادة وحدهما. فهو يرتبط أيضاً بالدخل والأسعار وبيئة الغذاء والسياسات العامة.

كيف نجعل الغذاء الصحي في متناول الجميع؟

تبدأ الحلول بقياس التكلفة الفعلية لنظام غذائي صحي في مختلف المناطق اللبنانية. ويمكن استخدام هذه البيانات لتحديد الفجوة بين أسعار الغذاء ودخل الأسر، وتوجيه برامج الدعم نحو الفئات الأكثر حاجة.

كما يمكن تطوير مساعدات غذائية تراعي القيمة الغذائية، لا كمية الطعام فقط. ويشمل ذلك دعم الوصول إلى الخضار والفواكه والبقوليات وغيرها من الأغذية الأساسية.

ومن المهم دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتحسين النقل والتخزين، وتقليل الخسائر على طول سلسلة الإمداد. فقد تساعد هذه الإجراءات في تحسين توافر المنتجات والحد من بعض التكاليف.

ويمكن أيضاً تعزيز دور المدارس والجامعات والمراكز الصحية في نشر المعرفة الغذائية. لكن يجب أن تترافق التوعية مع حلول اقتصادية تجعل الخيارات الصحية ممكنة.

دعوة إلى سياسة غذائية تضع التغذية في صلب الأولويات

يحتاج لبنان إلى تعاون بين وزارات الزراعة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، إلى جانب الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويمكن البدء بإعداد سلة غذائية صحية مرجعية، تتناسب مع العادات الغذائية اللبنانية وتُحدّث أسعارها بشكل دوري. كما يمكن ربط نتائجها ببرامج الحماية الاجتماعية، وتقييم مدى قدرة الأسر على تأمينها.

وللجامعات والباحثين الشباب دور مهم في هذا المجال. إذ يمكنهم دراسة تكلفة الأنظمة الغذائية، وتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتطوير حلول غذائية محلية منخفضة التكلفة وذات قيمة غذائية جيدة.

الغذاء الصحي حق لا امتياز

لا يكفي أن نطلب من الناس تناول غذاء صحي إذا لم تكن لديهم القدرة على شرائه. فالتغذية السليمة ليست مسؤولية الفرد وحده، بل نتيجة لسياسات غذائية واقتصادية واجتماعية مترابطة.

ويحتاج لبنان اليوم إلى الانتقال من التركيز على توافر الغذاء إلى ضمان القدرة على الحصول على غذاء صحي وآمن ومتنوع.

فنجاح النظام الغذائي لا يُقاس فقط بما تعرضه الأسواق، بل بما تستطيع الأسر وضعه على موائدها.