المحامي ربيع حنا طنوس


للكلمات هندستها الخفية، فلا شيء في اللغة يأتي عبثاً، ولا يكتمل المعنى لمجرد أن فعلاً قام في الجملة. ثمة ما يتصل به، يكشف وجهته، ويحدد موقعه من المعنى، ويمنح أثره دلالته. وكأن اللغة، في بعض أبنيتها، تذكّرنا بأن الفعل قد يظل قائماً في صورته، فيما يبقى المعنى ناقصاً حين ينقطع ما يتصل به.
ولعلّ أجمل ما في النحو أنه لا يُعلّمنا كيف نتحدث فحسب، بل يكشف لنا شيئاً من هندسة العلاقات التي تصنع المعنى. فالكلمة لا تُقرأ دائماً منفردة، وإنما يُعرف موقعها من صلتها بما حولها.
من هنا، قد لا تكون المسافة بين اللغة والدولة بعيدة كما نظن.
في هذا الإعراب الرمزي، يمكن أن نقرأ الدولة بصفتها فعلاً عاماً، لها فاعلوها، ولها أفعالها، ولها مفاعيلها. وما قيمة السلطة إذا لم يظهر أثرها؟ وما جدوى القانون إذا لم يصل أثره إلى الإنسان الذي شُرّع من أجله؟ وما معنى المؤسسات إذا بقيت اسماؤها قائمة، بينما تتساقط وظائفها من الحياة اليومية؟
الدولة، على هذا النحو، تشبه جملة كبيرة. لا نسأل فيها فقط: من فعل؟ بل ماذا فعل؟ وعلى من يقع فعله؟ ولأية غاية؟ وفي أي زمان ومكان؟ ومع من؟
أول ما يستوقفنا في هذا الإعراب الافتراضي للدولة هو المفعول به، ذلك الذي يقع عليه الفعل، ويتلقى نتائجه. وفي الدولة، ليس هذا المفعول رقماً في سجل، ولا اسماً في لوائح النفوس، بل انسان تظهر عليه ملامح ما تقرره السلطة وما تفعله مؤسساتها. هو الذي يدفع الضريبة حين تُفرض، ويطلب العدالة حين تُنتهك حقوقه، ويلجأ إلى مؤسساتها حين تضيق به السبل، ويعيش يومياً القرارات التي تُتخذ بإسمه.
المواطن هو أول من يظهر عليه أثر الدولة. وفي حياته اليومية يُختبر صدق أفعالها ونجاعة مؤسساتها. والدولة التي يغيب عنها هذا الإنسان قد تستمر في تصريف أفعالها، لكن أفعالها تفقد شيئاً من معناها الإنساني. وقد تبقى القرارات صحيحة في صياغتها، فيما يبتعد أثرها عن الغاية التي وُجدت السلطة من أجلها.
أما المفعول لأجله، فيفتح السؤال الصعب: لماذا تفعل الدولة ما تفعله؟ فالسلطة ليست غاية في ذاتها، والقانون ليس مجرد أداة لإثبات القدرة على الأمر والنهي. وراء كل فعل عام غاية يفترض أن تبرر وجوده: حماية الحقوق، وإقامة العدالة، وحفظ الأمن، وبسط سيادة الدولة، وصون المصلحة العامة، وتأمين شروط الحياة التي تجعل المواطن شريكاً في الدولة، لا مجرد متلقٍ لأفعالها.اذا ضاعت الغاية، بقي الفعل قائماً وسقط معناه.
والمفعول فيه، بزمانه ومكانه، يذكّرنا بأن الدولة لا تعيش في فراغ. فالقانون يمارس بأرض، والقرار يُتخذ في زمن، والمؤسسات تعمل داخل مجتمع له تاريخه وواقعه واحتياجاته. وما يصح في زمن قد يحتاج إلى مراجعة في زمن آخر، وما يُقرر في مكان قد لا يُفهم أثره خارج سياقه. والدولة التي تنفصل عن زمانها ومكانها قد تظل متماسكة في خطابها، لكنها تصبح أبعد عن ملامسة الحياة التي يفترض أن تنظمها.
وفي المفعول معه، ما يمكن أن نستعيره لفهم علاقة الدولة بالمجتمع، فهي لا تتحرك خارج المجتمع الذي تقوم فيه، ولا يكتمل فعلها بعيداً من الناس الذين يفترض أن يصل اليهم أثره. فالقانون يحتاج إلى احترام، والمؤسسات تحتاج إلى ثقة، والقرار العام يحتاج إلى بيئة قادرة على حمله. وحين تنقطع الصلة بين الدولة والمجتمع، يصبح الفعل العام بعيداً من الواقع الذي يفترض أن يصنع فيه أثره.
هكذا تتكشف الدولة، شيئاً فشيئاً، لا بصفتها سلطة مجردة، بل منظومة أفعال تتشابك مقاصدها ونتائجها ومجالاتها وعلاقاتها، فإذا استقام بعضها واختل بعضها الآخر، انتقل الخلل من بنية النص إلى بنية الحياة، ومن الورق إلى الشارع، ومن القرار إلى نتيجته، ومن المؤسسة إلى الإنسان.
الدولة، في نهاية المطاف، لا تقاس بكثرة الأفعال، بل بتمام آثارها. فليس المهم أن تفعل السلطة فحسب، بل أن تكون لفعلها غاية، وأن يقع في زمان ومكان، وأن يبلغ أثره الإنسان الذي يُفترض أن يكون في صميم غايتها.
وعليه، قد تبقى الجملة قائمة في ظاهرها حين يغيب بعض مفاعيلها، قد تبقى الدولة قائمة في شكلها، فيما ينقص من معناها شيء جوهري حين ينقطع أثر أفعالها عن الناس.
يبقى السؤال، أبعد من النحو وأقرب إلى السياسة: هل يمكن لدولة أن تستقيم في إعرابها، إذا لم يستقم أثرها في حياة مواطنيها؟ فالمواطن ليس خارج الإعراب، هو في صلبه.