شرف أبو شرف - نقيب الأطباء سابقاً


كثيرة هي مشاريع القوانين التي عملنا عليها في نقابة الأطباء خلال ولايتي الأولى بين عامَي 2010 و2013، وكان من أبرزها تحديث قانون الآداب الطبية، وقانون تمويل صندوق التقاعد الذي ساهم في إنقاذ النقابة من الإفلاس، إضافة إلى تطبيق الوصفة الطبية الموحّدة التي يعود ريعها إلى صندوق التقاعد.
كما تقدّمنا بمشروع قانون يحدّد شروط إنشاء كليات طب جديدة، بهدف الحدّ من التوسع العشوائي في أعدادها، وبمشروع قانون ينظّم شروط إذن مزاولة مهنة الطب والتخصص، بما يساهم في ضبط أعداد الأطباء، وتوحيد المعايير والمفاهيم بين مختلف الجامعات، والحفاظ على مستوى علمي ومهني رفيع في ممارسة المهنة. 
وقد عملنا على هذا المشروع بالتعاون مع عمداء كليات الطب في لبنان، ووزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي، وعقدنا في سبيل إنجازه ما لا يقل عن خمسين اجتماعاً. ولم يتوقف العمل عند ذلك، بل تابعنا هذا الملف لاحقاً مع وزير التربية والتعليم العالي، الرئيس عباس الحلبي، بهدف استكمال إصدار المراسيم التطبيقية، بعد إحالته على مجلس شورى الدولة للتأكد من عدم تعارضه مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وقد قررت وزارة التربية والتعليم العالي أخيراً إعتماد الامتحان السريري من ضمن امتحانات الكولوكيوم، إعتباراً من دورة هذا العام، تطبيقاً للقانون، وذلك بهدف التحقق بصورة عملية من طبيعة التدريب الذي تلقّاه الخريجون في كليات الطب في مختلف الدول ومستواه، سواء في الشرق أو العالم العربي أو الغرب. وتكتسب هذه الخطوة أهميةً خاصة إذا ما نظرنا إلى أرقام دورة هذا العام، إذ بلغ عدد المتقدمين إلى امتحان الكولوكيوم في الطب 302 مرشحاً، نجح منهم 224. وتشكل أعداد المتقدمين القادمين من الدول الشرقية وإيران وسوريا نسبة كبيرة من إجمالي المرشحين. فالامتحان السريري ليس إجراءً شكلياً أو عقبة إضافية أمام الخريجين، بل هو وسيلة أساسية وضرورية للتحقق من الكفاءات العملية والمهارات السريرية، والتأكد من قدرة الطبيب على ممارسة المهنة بأمان ومسؤولية، بما يحفظ مستوى الطب في لبنان ويحمي صحة المرضى.
 الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ عام 2023 اعتماد الامتحان السريري للخريجين القادمين من أوكرانيا، وقد جرى تنظيمه في مناسبات عدة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة بيروت العربية، وجامعة القديس يوسف. وقد وقع الاختيار على هذه الجامعات استناداً إلى جهوزيتها، وتناسب مواعيدها الأكاديمية، وما تمتلكه من إمكانات بشرية وتقنية تؤهلها لتنظيم هذا الامتحان وفق المعايير المطلوبة.

إن اعتماد الامتحان السريري اليوم على جميع الخريجين، بصرف النظر عن مكان دراستهم، يشكّل خطوة مهمة في اتجاه توحيد المعايير، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والأهم من ذلك، الحفاظ على مستوى مهني وعلمي يليق بمهنة الطب وبسمعة الطبيب اللبناني.
فشكراً جزيلاً لوزارة التربية والتعليم العالي، ولكل من ساهم في التوصل إلى تطبيق هذا القانون، الذي عملنا عليه منذ سنوات، والذي نأمل أن يكون خطوة ثابتة نحو حماية مهنة الطب، وصون مستوى التعليم الطبي، وضمان أفضل رعاية صحية للمواطن اللبناني.