د. عاصم عبد الرحمن

في العلاقات الدولية، لا يقاس نجاح التحالفات الدفاعية بعدد الحروب التي تخوضها، بل بعدد الحروب التي تمنعها. فالقوة تبلغ ذروة فاعليتها عندما لا تستخدم، لأن الغاية من الردع ليست الانتصار في الحرب، بل إقناع الخصم بأن الحرب لن تحقق له مكسباً، وأن تكلفتها ستكون أعلى من أي عائد متوقع.
من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى اتفاق مكة بوصفه أكثر من مجرد تفاهم سياسي بين عدد من الدول؛ إذ قد يمثل بداية تشكل منظومة أمن إقليمي جديدة، تقوم على الردع الجماعي، لا على إدارة الأزمات بعد وقوعها. فإذا نجح هذا المسار، فقد يضع حداً لمرحلةٍ طويلة اتسمت بغياب التوازن، ويفرض قواعد جديدة للعلاقات بين دول الشرق الأوسط.

لقد عاش الإقليم طوال العقود الماضية حالة من ا لخلل الاستراتيجي. فمن جهة، سعت إسرائيل إلى تكريس تفوقها العسكري باعتباره أداة لفرض الوقائع السياسية والأمنية. ومن جهة أخرى، عملت إيران على توسيع نفوذها عبر بناء شبكات من الوكلاء والجماعات المسلحة، بما جعل سيادة عدد من الدول عرضة للاهتزاز، وحوّل أجزاء واسعة من المنطقة إلى ساحات صراع مفتوحة.
ولم يكن هذا الواقع نتيجة تفوق قوة بعينها فحسب، بل كان أيضاً نتيجة غياب منظومة ردع إقليمية قادرة على فرض حدود واضحة أمام مشاريع الهيمنة. ففي أدبيات العلاقات الدولية، لا يؤدي اختلال توازن القوى غالباً إلى الاستقرار، بل يغري القوى الأكثر قدرة بتوسيع نفوذها، ما يدفع الإقليم إلى دوامة مستمرة من الأزمات والحروب.

لهذا، فإن أهمية اتفاق مكة لا تكمن في كونه تحالفاً دفاعياً فحسب، بل محاولة لإعادة إنتاج التوازن الاستراتيجي داخل الشرق الأوسط. فحين يصبح الاعتداء على أي دولة عضو مخاطرة قد تستدعي رداً جماعياً، فإن حسابات القوة تتغير، ويتحول الردع إلى عامل استقرار، لا إلى مقدمة للحرب.
وهنا تبرز إحدى أكثر المفاهيم رسوخاً في الفكر الاستراتيجي، وهي أن السلام لا يتحقق بسبب حسن النيات، بل بسبب اقتناع جميع الأطراف بأن استخدام القوة لن يحقق أهدافه. لذلك، فإن الردع لا يهدف إلى خوض المعارك، بل إلى منعها. وكلما ازدادت قدرة التحالف على إقناع خصومه بجدية التزاماته، تراجعت احتمالات اللجوء إلى القوة.
ومن الخطأ الاعتقاد أن نجاح أي تحالف دفاعي يقاس بسرعة تدخله العسكري عند كل أزمة. فالتحالفات الكبرى في العالم لم تُبنَ لهذا الغرض، وإنما لإنشاء مظلة أمنية تجعل الحرب خياراً غير عقلاني. ولعل تجربة حلف الناتو تقدم مثالاً واضحاً؛ فمنذ تأسيسه عام 1949، ظل قوة ردع استراتيجية أكثر منه تحالفاً يخوض الحروب دفاعاً عن أعضائه، ولم تُفعّل المادة الخامسة من ميثاقه إلا مرة واحدة عقب هجمات 11 أيلول 2001، بينما كان أثره الحقيقي في منع أي اعتداء مباشر على دوله طوال عقود.
وبالمنطق نفسه، قد لا تحتاج دول اتفاق مكة يوماً إلى إرسال قواتها للدفاع عن إحدى الدول الأعضاء، لأن نجاح الاتفاق الحقيقي يتمثل في ألا يجرؤ أحد أصلاً على اختبار إرادته. فكلما ارتفعت تكلفة العدوان، انخفضت احتمالات وقوعه، وتحول التحالف إلى ضمانة للاستقرار بدلاً من أن يكون أداة للحرب.
غير أن الردع لا يقوم على البيانات السياسية وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات وآليات تنسيق، وتكامل في القدرات العسكرية والاستخباراتية، وتوافق سياسي مستدام. فالصدقية هي أساس الردع، وأي تردد في تنفيذ الالتزامات قد يضعف تأثيره، مهما بلغت قوة الدول الأعضاء.
ولا تقتصر آثار هذه المنظومة على الأمن العسكري. فالتاريخ يثبت أن الاستقرار الأمني هو المدخل الطبيعي إلى التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة، وبناء مشاريع التكامل الإقليمي. لذلك، فإن أي نظام ردع ناجح لا يحمي الحدود فحسب، بل يحمي أيضاً فرص التنمية ومستقبل الأجيال.
قد يكون من السابق لأوانه الجزم بأن اتفاق مكة سيؤسس لنظامٍ أمني جديد في الشرق الأوسط، إلا أنه قد يمثل أول محاولة عربية وإقليمية جادة للانتقال من مرحلة ردّ الفعل إلى مرحلة صناعة التوازن. وإذا نجح في ترسيخ معادلة ردع موثوقة، واستقطب مزيداً من الدول، فإنه لن يكون مجرد اتفاق سياسي عابر، بل نقطة تحولٍ في البنية الاستراتيجية للمنطقة.
لقد أثبت التاريخ أن الفراغ في موازين القوى لا يدوم، وأن المناطق التي تفتقد إلى منظومات ردع جماعية تصبح أكثر عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. أما حين يتوافر توازن واضح، فإن السلام يصبح نتيجة طبيعية للقوة المنضبطة، لا بديلا منها. وربما تكون هذه هي الفلسفة التي تمنح اتفاق مكة أهميته الحقيقية: السلام لا يُحمى بالشعارات، بل بردعٍ يجعل الحرب خياراً خاسراً قبل أن تبدأ.