ساسين عساف

شكّلت المبادئ التي وضعها البطريرك الياس الحويّك القواعد الفكرية والسياسية لبناء دولة لبنان الكبير قبل إعلانها وبعده. انعكس في دستور سنة 1926 الأهمّ من تلك المبادئ:
أوّلاً: حدود قانونية للدولة
هذا المبدأ هو عمليّة تثبيت لحدودٍ قانونية دولية لدولة لبنان الكبير.
حدود هذه الدولة رسمت قبل تشكّل شعور وطني جامع، إذ أدرك البطريرك الحويّك أنّ متصرّفيّة جبل لبنان هي من دون أيّ عمق إقتصادي لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب.
هذا الإدراك الجيو/إقتصادي الإستراتيجي شكّل الموجب الرئيس لمطالبته بتوسعة حدودها كي تضمّ مدن الساحل وسهل البقاع وعكار والجنوب، فتصبح دولةً قابلة للحياة والإستمرار إقتصادياً وجيو/سياسياً.
لذلك اختار الجغرافيا وفضّلها على الديموغرافيا...
ثانياً: سيادة الدولة
دافع البطريرك الحويك عن لبنان الكبير من ضمن مفهومٍ أوسع للسيادة الوطنية، بحيث لم يكن هدفه إنشاء كيان تابع لقوة خارجية، بل دولة مستقلة قادرة على الجمع بين حماية تنوعها الداخلي وانفتاحها على التنوّع الحضاري في الشرق كما في الغرب. فهو رفض الذوبان في محيطه كما الإنعزال عنه، ورفض الذوبان في وحدات إقليمية عثمانية أو عربية أو سورية كما أنّه رفض أن يكون لبنان مستعمرة تابعة للغرب، ورأى في السيادة ليس مجرّد حماية لحدود بل إنفتاح جغرافي ليجعل من لبنان مساحة لقاء حضاري.
رغم انفتاحه على فرنسا لم يكن البطريرك الحويّك من دعاة التبعية لها بل دعا إلى حماية دولية لمرحلة إنتقالية. كان بودّه أن تحظى الدولة الناشئة باستقلال تام وسيادة ناجزة.
وهو القائل: "فرنسا كالشمس تنير من بعيد وتحرق من قريب."
راهن على الإنتداب لتدعيم الوحدة الوطنية الناشئة بين الطوائف والقائمة على إحترام الحرّيات والمحافظة على حقوق الأقلّيات.
ثالثاً: دولة وطنيّة وحدوية ميثاقية
الحويك صاحب رؤية وطنية أساسها أنّ لبنان لا يمكن أن يقوم على مبدأ العددية، بل على الشراكة بين الجماعات. رؤيته الوطنية تركت بصماتها واضحة في البنية الدستورية لجهة إعتماد النظام البرلماني وحماية الحريات العامة لدولة وطنية دستورية تتشارك في إدارتها جماعات دينية وثقافية متعدّدة.
أرادها دولة مؤسسات وقانون تحمي الحريات وبخاصّة الحرّية الشخصيّة... يقول: "الحرّية الشخصيّة لا يمتدّ إليها سلطان الدولة."
فهم باكراً طبيعة المجتمع اللبناني، وأدرك استحالة قيام الدولة على مبدأ الأحادية. وقد تُرجم ذلك دستورياً في المادة 95. وهذه المادة كانت محاولة لتحقيق الطمأنينة المتبادلة والمشاركة ومنع احتكار السلطة.
وبهذا تكون "الميثاقية" قد بدأت عملياً داخل النص الدستوري قبل الميثاق الوطني لسنة 1943.
ميثاقيّة البطريرك الحويّك ذات شقّين إرادي وإداري:
- الإرادي يقوم على الإعتراف المتبادل بين الجماعات وحماية حرياتها وخصوصياتها والإقرار المشترك بالعيش معاً.
- الإداري يقوم على تأمين المشاركة المتوازنة بينها. هنا التعدّدية تتحوّل من واقع إجتماعي إلى صيغة حكم وأساس للشرعية الوطنية.
إن الدولة اللبنانية منذ إعلانها وصياغة دستورها قامت على مفهوم "التعدّد ضمن الوحدة" وليس على نموذج الدولة القومية الصلبة التي تذيب الفوارق الدينية والثقافية.إنها دولة التوازن بين الوحدة والحرّية.
الحويك لم يكن صاحب مشروع ماروني بل صاحب مشروع وطن لجميع اللبنانيين، ودفاعه عن لبنان الكبير بوجه دعاة الوحدات الإقليمية ودعاة الإبقاء على "لبنان الصغير"، إرتبط بفكرة اللبنانيّة الوحدوية الجامعة بين المسيحيين والمسلمين لبناء دولة تعددية.
فالتعددية عنده هي أساس وجود لبنان ومصدر شرعيته التاريخية.
البطريرك الياس الحويك مؤسس لفكرة الدولة الميثاقية.
قطعاً لم يردها دولة مارونية أو للموارنة... لم ترد عنده إطلاقاً بهذا التوصيف.
هذا هو مفهومه لدولة لبنان الكبير... أمّا لاحقاً فنمت على أطراف هذا المفهوم عقائديات "دولة/أمّة" يحكمها الموارنة، و"دولة قومية للمسيحيين"! خطابه السياسي ينقض هذه المقولات التي روّج لها بعض القوميين اللبنانيين.
رابعاً: دولة برلمانية حديثة
اعتمد الدستور نظاماً برلمانياً يسمح بتعدد القوى والطوائف داخل السلطة، فلسفة الحويك قائمة على إدارة التعدد لا إلغائه، فالدستور لم يسعَ إلى إلغاء الجماعات الدينية، بل اعترف بها قانوناً وأجاز لها المشاركة عبر النظام البرلماني في إدارة الدولة. وقد ظهر ذلك في الطابع الليبرالي للدستور، وتبنّي النموذج الجمهوري الفرنسي، والمؤسسات الدستوريّة المدنية.
ليبراليّة البطريرك الحويّك إنعكست في روح دستور 1926، خصوصاً في باب الحقوق والحريات. فقد كفل الدستور الحريات الفردية والحريات العامة.
بناء على هذا المبدأ انتقل بلبنان من "تجمّع طوائف أو إجتماع طوائف" إلى جمهورية دستورية حديثة.
المستوحى الممكن من رؤيته الوطنية هو بناء دولة حديثة في مجتمع متعدّد الطوائف، أو بناء دولة دستورية حديثة ذات طابع ليبرالي.
خامساً: دولة مدنيّة
هي وثيقة سياسية/إجتماعية تعدّ مرجعاً لكلّ باحث في تاريخ الفكر السياسي اللبناني، هذه "الوثيقة" ترسم ملامح دولة مدنية حاضنة للتنوّع.
من هذه الملامح:
- تقديم الرابطة الوطنية على الرابطة الدينية، فالولاء للوطن أولى من الولاء للطائفة. الوطنية عند البطريرك الحويك ذات بعد سياسي نابع من رؤية إنسانيّة ساهمت في انتقال تفكيره من الهويّة الدينية إلى الهويّة الوطنية. يقول: "الإنسان مدني بطبعه". ويكمل: "إنّ الإنسان متّصف بالحرية والمدنيّة بالطبع." وهو ينتقل من الإجتماع المنزلي العائلي إلى الإجتماع المدني الوطني.
- لبنان مساحة جغرافية وإنسانية يجمع أبناءه على أساس المواطنة لا "المطايفة" أو المعتقد الديني. المجتمع هو مجتمع وطني وليس مجتمعات طوائف أو أديان. يقول: "علينا أن نحب وطننا في مجتمعه."
- العيش المشترك عقد أخلاقي واجتماعي مواطني ركيزته التضامن العضوي، فالمواطنون أعضاء في جسد واحد.
- الدولة هي لحماية الإنسان/المواطن "السلطان المدني" يحافظ على وجود المواطنين بواسطته ،يرعى الوطن مواطنيه عبر مؤسساته ولاسيما منها مؤسّسة العدل (المحاكم) والوطن مع الحكومة العادلة، بعد الله، يحافظ على المواطنين.
هذه الوثيقة التأسيسية لبناء دولة مدنية صاغها بطريرك ماروني بعقلانيّة رجل دولة.
هو مرجع فكري/سياسي لإعادة تعريف الدولة اللبنانية التي أعطاها وجودها الكياني ومعناها الأخلاقي والحضاري، نازعاً عنها ما لا يرى فيها البعض سوى حدود جغرافية متنازع عليها ومشكوك في حقيقتها التاريخية أو تكوينها التاريخي.
الطوائف في لبنان سابقة على لبنان/الدولة، خطاب البطريرك جعل لبنان/الدولة المدنية يتقدّم على الطوائف ولا يلغيها بل يحترم أديانها وحرّيتها في ممارسة شعائرها وطقوسها وعباداتها.
تأمّل أخير
الكلام على البطريرك الحويّك هو كلام على هويّة لبنان الكيان والدولة والرسالة وعلى المرحلة التأسيسية لفكر سياسي ماروني وحدوي، وللرؤية الوطنية التاريخية للبطريركية المارونية، وأدخل الموارنة في اختبار تاريخي جديد، فنقلهم من اختبار ثنائي ماروني/درزي إلى اختبار متعدّد الطوائف، وأخرج هويّتهم من هويّة جبل مغلق إلى هويّة وطن ذي رسالة في الحياة معاً.