شفيق طاهر*

لم يعد الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا معنياً حتى بالحفاظ على الواجهة الديموقراطية لنظامه. ففي شهر يوليو/تموز المنصرم، وخلال احتفال بالذكرى السابعة والأربعين للثورة الساندينية، أعلن الرئيس النيكاراغوي أن بلاده لن تشهد انتخابات مجدداً، متعهداً بإقامة حواجز قانونية تحول دون وصول المعارضة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع.

كانت كلمات أورتيغا إعلاناً صريحاً عن انتقال نيكاراغوا إلى مرحلة أشد انغلاقاً، من انتخابات تهندس نتائجها مسبقاً إلى حكم عائلي يحتكر السلطة، وينفي من الأساس إمكان تداولها سلمياً.

من تفريغ الانتخابات إلى إلغائها

وصل أورتيغا إلى الرئاسة عبر انتخابات عام 2006، لكنه أمضى السنوات التالية في تفكيك الضمانات التي أوصلته إلى الحكم. أخضع القضاء والبرلمان والمجلس الانتخابي، وأضعف الأحزاب والصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، حتى غدت مؤسسات الدولة امتداداً مباشرا للرئاسة.

وقبيل انتخابات 2021، اعتقلت السلطات سبعة من أبرز الطامحين إلى الرئاسة، وجردت أحزابا معارضة من وضعها القانوني، ليدخل أورتيغا سباقا بلا منافسين حقيقيين...

وجاء التعديل الدستوري في شباط/ فبراير 2025 ليمنح هذا التحول طابعاً مؤسسياً. فقد نصبت زوجته روزاريو موريللو رئيسة مشاركة، ومددت الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، ووضعت مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئاسة. وفي يوليو/تموز 2026، اقترح أورتيغا تمديد الولاية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد، ومنح المجلس الانتخابي صلاحيات لحظر المرشحين وحل الأحزاب بتهم فضفاضة، من بينها الخيانة أو دعم الانقلاب.

قد تبدو الانتخابات المعلبة خطيرة في نظر الأنظمة السلطوية. فهي تمنح المعارضة موعدا للتعبئة، وتكشف حجم المقاطعة، وتستدعي المراقبة الخارجية، وقد تفتح شقوقا داخل بنية السلطة نفسها. لذلك يسعى أورتيغا إلى إخراج مسألة القيادة نهائيا من المجال العام، وحصرها داخل الجبهة الساندينية ودائرة العائلة الحاكمة.

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو (أ.ب)

النموذج الصيني وحصن العائلة

يقترب النظام الذي يبنيه أورتيغا من النموذج الصيني، حيث يحتكر الحزب الحاكم اختيار القيادة، أكثر مما يشبه النموذج الفنزويلي الذي يبقي على انتخابات دورية، وإن كانت غير متكافئة ومقيدة.
لكن نيكاراغوا ليست الصين اقتصاديا، ولا تملك موارد فنزويلا. فالولايات المتحدة ما زالت سوقها التصديرية الأهم، بينما تسير تجارتها مع بكين في اتجاه واحد تقريبا. وفي عام 2025، لم تتجاوز صادرات نيكاراغوا إلى الصين 81.1 مليون دولار، في مقابل واردات قاربت 1.89 مليار دولار، ما يعني عجزاً تجاريا يناهز 1.81 مليار دولار.

لذلك لا يشكل التقارب مع بكين بديلا اقتصاديا متكافئا، بقدر ما يوفر لأورتيغا شبكة أمان سياسية وتمويلية لا ترتبط بشروط ديمقراطية. وفي المقابل، يمنح النظام الشركات الصينية امتيازات في التعدين والبنية التحتية، فيما توضع إدارة العلاقات الاستثمارية في يد نجل الرئيس، لوريانو. وهكذا يتحول الانفتاح على الصين من خيار اقتصادي للدولة إلى أداة إضافية لترسيخ نفوذ العائلة.

كيف يمكن إعادة الاعتبار إلى الصندوق؟

تراهن واشنطن على العقوبات الاقتصادية والعزل والضغط التجاري، غير أن العقوبات الشاملة قد تصيب العمال والمصدرين والمواطنين العاديين أكثر مما تصيب الدائرة الحاكمة.

لذلك تبدو المقاربة الأكثر فاعلية قائمة على الجمع بين عقوبات موجهة إلى أفراد العائلة الحاكمة وشركاتها، ودعم الصحافيين والمعارضين والمنفيين، وربط أي تخفيف للضغوط بخطوات واضحة وقابلة للتحقق، من قبيل إطلاق المعتقلين السياسيين، وإعادة الجنسية والممتلكات إلى المبعدين، وضمان استقلال المجلس الانتخابي، والسماح بعودة الأحزاب المحظورة، وقبول رقابة دولية فعلية على أية انتخابات مقبلة.

وفي الوقت نفسه، تحتاج المعارضة النيكاراغوية إلى بناء جبهة واسعة تتجاوز انقساماتها القديمة، وتحافظ على حضور منظم داخل البلاد وفي المنفى. فمواجهة نظام يزداد انغلاقا لا تتحقق بالاحتجاج المتفرق، بل بمشروع سياسي قادر على تقديم بديل مقنع ومستمر.

إن إغلاق صناديق الاقتراع لن ينهي الصراع السياسي في نيكاراغوا، بل سيغلق طريقه السلمي. وقد يحمي أورتيغا وموريللو نفسيهما مؤقتا من مفاجآت الانتخابات، لكنه يراكم أزمة أخطر تتعلق بالخلافة ومستقبل الحكم. فعندما يحرم المواطنون من تغيير حكامهم بأصواتهم، لا يختفي مطلب التغيير، بل يبحث عن طريق آخر، في الشارع أو داخل النظام أو عبر صراع قد لا تبقى مؤسسات قادرة على احتوائه.

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية