علي حسون حلو - العراق

لم تعد الحروب الحديثة تعتمد فقط على القوة العسكرية والمواجهات المباشرة، بل أصبحت تُدار أيضاً عبر الاقتصاد والطاقة والممرات البحرية التي تمثل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، وفي قلب هذا المشهد يبرز مضيق هرمز باعتباره واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم وأكثرها حساسية. ونظراً إلى موقعه الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بالأسواق الدولية وتعبر من خلاله كميات ضخمة من النفط والغاز يومياً، ذلك يجعله نقطة تأثير مباشرة في الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
ومع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إذ عاد المضيق إلى واجهة الأحداث بوصفه ورقة ضغط سياسية واقتصادية شديدة الخطورة، فالعلاقة المتوترة بين هذه الأطراف لم تبدأ اليوم بل امتدت لسنوات طويلة شهدت خلالها المنطقة عقوبات اقتصادية وتهديدات متبادلة وعمليات غير مباشرة عُرفت بحروب الظل. وإضافة إلى اشتباكات وتوترات عسكرية متفرقة لم تصل إلى مواجهة شاملة لكنها أبقت المنطقة في حالة قلق دائم. وخلال الفترات الأخيرة، ومع ازدياد التصعيد العسكري واندلاع مواجهات سريعة تبعتها هدنات مؤقتة، تصاعدت المخاوف الدولية من أن يتحول أي توتر في مضيق هرمز إلى أزمة تؤثر على العالم بأكمله على المدى الطويل.
وتكمن أهمية مضيق هرمز في أنه ليس مجرد ممر بحري عادي بل شريان حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط الآتية من العراق ودول الخليج نحو الأسواق العالمية. ولذلك فإن أي تهديد بإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والطاقة النظيفة. اليوم نرى كيف قفزت أسعار النفط بسبب توقف حركة الناقلات النفطية وأيضاً حركة التجارة حول العالم. ولهذا السبب تتابع الدول الكبرى التطورات في المنطقة بحذر شديد، وتسعى إلى تعزيز وجودها العسكري والسياسي لضمان استمرار تدفق الطاقة وحماية الملاحة البحرية من أي تهديد محتمل. 
وفي المقابل تدرك إيران أن موقعها الجغرافي يمنحها نفوذاً استراتيجياً مهماً يمكن استخدامه كورقة ضغط في مواجهة العقوبات والضغوط الغربية، حتى وإن لم يصل الأمر إلى إغلاق المضيق بشكل فعلي. فمجرد التلويح بإمكانية تعطيل الملاحة أو رفع مستوى التوتر الأمني يكفي لإثارة القلق في الأسواق العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما يجعل المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الدولية.
ويرى مراقبون أن الصراع في المنطقة لم يعد قائماً فقط على امتلاك السلاح والقوة العسكرية، بل على القدرة في التحكم بمفاصل الاقتصاد العالمي وطرق التجارة والطاقة، فالدول باتت تستخدم موقعها الجغرافي ونفوذها الاقتصادي كأدوات ضغط غير مباشرة لتحقيق مكاسب سياسية وتحسين شروط التفاوض في الصراعات الإقليمية والدولية، كما كشفت الأزمات الأخيرة أن العالم أصبح أكثر هشاشة أمام أي اضطراب في الممرات البحرية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التجارة الدولية والطاقة المنقولة عبر البحار.
ومع استمرار التوترات الإقليمية والدولية تزداد أهمية مضيق هرمز يوماً بعد آخر، وليس فقط باعتباره ممراً للطاقة، بل بوصفه نقطة ارتكاز في معادلات النفوذ العالمي. فالجغرافيا استعادت دورها التقليدي في صناعة السياسة الدولية، ولكن بأدوات جديدة ترتبط بالاقتصاد والطاقة والتجارة العالمية. وبين محاولات التهدئة السياسية والتصعيد العسكري، يبقى مضيق هرمز واحداً من أكثر الملفات القابلة للاشتعال حيث يمكن لأي أزمة فيه أن تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم ولتؤكد أن أمن الممرات البحرية لم يعد قضية إقليمية فحسب بل جزءاً أساسياً من استقرار الاقتصاد الدولي بأكمله.
والسؤال الذي يطرح: إلى أي مدى يبقى مضيق هرمز الورقة الرابحة لدى الأطراف المتنازعة؟