نقولا المعلوف

كيف يعيد اللبنانيون رسم خرائطهم الاستثمارية؟
بات "أين نوظف أموالنا؟" السؤال الأكثر تداولاً في الأوساط الاقتصادية اللبنانية، من دون أن يجد حتى الآن جواباً واضحاً أو مرجعاً موثوقاً يُبنى عليه القرار. فالمصرف الذي شكّل لعقود الوجهة الافتراضية لمدخرات اللبنانيين تحوّل إلى مصدر الخسارة الأكبر في تاريخهم المالي الحديث، فيما لم تعد الأصول التقليدية التي اعتاد المستثمر اللجوء إليها في أوقات عدم اليقين تقدّم اليوم الضمانات ذاتها، فالعقار يخضع لتقلبات متزايدة من دبي إلى أوروبا، والذهب أظهر خلال الأشهر الأخيرة قدرته على فقدان ربع قيمته خلال أسابيع معدودة. والأهم أن هذه الحيرة لم تعد شأناً لبنانياً داخلياً محضاً، بل باتت انعكاساً لاضطراب أوسع تشهده الأسواق العالمية في ظل حرب إقليمية متصاعدة وتقلبات حادة في أسعار الطاقة والمعادن، ما يفرض النظر إلى خيارات الاستثمار المتاحة أمام اللبناني، أينما وُجد، من زاوية الأسواق العالمية بأكملها لا من زاوية محلية أو إقليمية ضيقة فحسب.
يواجه رأس المال اللبناني، أينما وُجد، معادلةً واحدة متكررة: غياب الوسيط الموثوق. فمن يملك سيولة داخل لبنان لا يثق بالمصرف الذي أفقده مدخراته، ومن يملك أموالاً في الخارج فقد الثقة بالوطن كوجهة استثمار، فيما تتقاطع كل هذه المسارات اليوم مع اضطراب إقليمي غير مسبوق يعيد تعريف قواعد المخاطرة بأكملها، لا في لبنان والمنطقة فحسب، بل في الأسواق العالمية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي قرار استثماري جدّي. فبعد سبع سنوات من الانهيار المالي الداخلي، وجد لبنان نفسه في قلب صدمة نفطية وأمنية إقليمية في اللحظة بالذات التي كان يحاول فيها استعادة حدٍّ أدنى من التوازن الاقتصادي.
كان الاقتصاد اللبناني قد سجّل نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025، في مؤشر أولي على استقرار نسبي، مدعوماً بتعافٍ سياحي وتقدّم تشريعي متفاوت، وفق تقرير "مرصد لبنان الاقتصادي" الصادر عن البنك الدولي. كذلك كان التضخم في طريقه الى التراجع للمرة الأولى منذ 2019. غير أن اندلاع الحرب الإقليمية في أوائل 2026، وما رافقها من إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وضع هذا المسار الهش تحت ضغط جديد، في وقت لا يزال فيه نحو 82 مليار دولار من ودائع اللبنانيين مجمّدة داخل الجهاز المصرفي، فيما لا يزال "قانون الفجوة المالية" الذي يحدّد آلية توزيع الخسائر المصرفية عالقاً بين الإقرار والتطبيق الفعلي.
السيولة المحلية: اقتصاد موازٍ للاستثمار
انقطاع قناة الائتمان المصرفي في لبنان لم يعد استثناءً بل قاعدة. فبعد أن توقفت المصارف عملياً عن تقديم القروض ولم تعد تشكّل وعاءً آمناً للادخار، تحوّل أصحاب الأعمال إلى تمويل توسّعهم من سيولتهم الذاتية مباشرة، سواء عبر فتح فروع جديدة أو التكامل العمودي في الإنتاج، فيما اتجه كثيرون إلى شراء الأراضي كأصل ملموس يعوّض غياب الثقة بأي أداة مالية تقليدية. هذا التحوّل ينسجم مع اتساع حجم الاقتصاد النقدي بالدولار الذي بات يشكّل نسبة متزايدة من التداول اليومي في البلاد، بحسب تقييم البنك الدولي للفقر والمساواة في لبنان، في مؤشر على أن السيولة تتحرك اليوم خارج الجهاز المصرفي بالكامل تقريباً، لا من خلاله.
مغتربو أوروبا وأميركا: تراجع القناة اللبنانية
بالنسبة للجالية اللبنانية في أوروبا وأميركا، تغيّرت وظيفة لبنان بشكل جذري. فبعدما كان يُستخدم تاريخياً كوجهة لتوجيه جزء من المدخرات بعيداً من الأنظمة الضريبية، ضمن شبكة ثقة عائلية تقليدية، حوّلها انهيار المصارف من مموّل نشط إلى طرف متضرر فقد الثقة كلياً بالقناة اللبنانية. ومع ذلك، تبقى تحويلات المغتربين من الروافد الأساسية لموازين المدفوعات في البلاد، ما يخلق توتراً بنيوياً بين حاجة الاقتصاد الوطني لهذه التدفقات وتراجع استعداد أصحابها لتوجيهها نحو أي أصل محلي يحمل مخاطرة مصرفية أو قانونية.
رأس المال الخليجي: من دبي إلى أوروبا
تشكّل الجالية اللبنانية في الخليج، وخصوصاً الإمارات، حالة خاصة اليوم، إذ يمر سوق العقارات في دبي بمرحلة انقسام واضحة بين شرائحه. فبينما بقيت الشريحة الفاخرة، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، مستقرة نسبياً، تشهد المشاريع على الخارطة في المناطق الطرفية والشرائح متوسطة السوق ضغطاً متزايداً، مع توقعات بتسليم أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية خلال 2026 وحدها، في مقابل معدل تاريخي لا يتجاوز 27 ألف وحدة سنوياً، بحسب تقدير بنك "يو بي إس". كما تراجع المؤشر السهمي لشركات التطوير العقاري في دبي بنسبة قاربت 30% عن ذروته خلال العام نفسه، وإن لم يواكبه انخفاض مماثل في الأسعار الفعلية للعقارات المكتملة، ما يعكس تبدّلاً في المعنويات أكثر منه انهياراً فعلياً في السوق. هذا التحوّل في موازين المخاطرة يفسّر جزئياً توجّه شريحة من المستثمرين اللبنانيين في الخليج نحو العقار الأوروبي كبديل أكثر استقراراً من الناحيتين القانونية والتشغيلية، حتى وإن كان بعائد أقل. أما اللجوء إلى الذهب المادي كملاذ من انعدام الثقة، فهو خيار متنامٍ لكنه يحمل إشكالية غالباً ما تُغفَل: أن السؤال الحقيقي ليس أين يُخبَّأ الذهب، بل كيف يُخرَج لاحقاً من دول الخليج من دون أن يتحوّل إلى عبء لوجستي وقانوني حقيقي عند أي محاولة تسييل أو نقل.
رأس المال الأفريقي: القيد بدل الخيار
تختلف حالة الجالية اللبنانية في أفريقيا نوعياً عن سابقاتها، إذ إن القرار الاستثماري هنا مدفوع بقيدٍ تنظيمي لا بتفضيل استراتيجي. فالقيود المتشددة المرتبطة بمعايير مكافحة تبييض الأموال في عدد من الأسواق الأفريقية تجعل تحويل السيولة نحو أوروبا أو الخليج معقداً ومكلفاً، ما يدفع جزءاً من هذه الجالية إلى إعادة توجيه فائضها نحو لبنان تحديداً، رغم أزمته، بوصفه الوجهة الأقل احتكاكاً تنظيمياً بالنسبة لها على وجه التحديد. وهذا يفسر جزئياً استمرار تدفق بعض السيولة نحو قطاعي العقار والتجارة المحلية رغم البيئة المصرفية المنهارة. 
في المقابل، يختار جزء آخر من رأس المال هذا البقاء في مكانه، إذ يعيد كثيرون من رجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا استثمار فوائضهم محلياً، عبر الاستحواذ على أعمال ومؤسسات تجارية قائمة أو الدخول في قطاع العقار الأفريقي، في محاولة لإعادة إنتاج نموذج الاستثمار العائلي اللبناني التقليدي - تجارةً وعقاراً وأصولاً ملموسة على الأرض- مضيفة نمواً أعلى واستقراراً تنظيمياً أكبر من السوق اللبنانية نفسها. بهذا المعنى، لا تكتفي الجالية بحماية فائضها من قيود التحويل، بل تبني في بعض الأسواق الأفريقية نسخة موازية عن نمط الاستثمار الذي اعتادته في لبنان، قبل أن تفرض الأزمة إعادة النظر فيه.
الذهب والفضة والمضاربة: لماذا لا يكفي المعدن وحده؟
يميل كثيرون من اللبنانيين، في الداخل كما في الاغتراب، إلى اعتبار الذهب والفضة ملاذاً آمناً تلقائياً من انعدام الثقة بالعملة والمصارف. غير أن ما شهدته أسواق المعادن الثمينة خلال الأشهر الأخيرة يفرض تصحيحاً لهذه الفكرة. فبعدما بلغ الذهب مستوى قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة في كانون الثاني 2026، تراجع لاحقاً بنسبة قاربت 25-26% ليستقر عند نحو 4000-4100 دولار، في أحد أعنف تصحيحاته منذ أكثر من عقد. أما الفضة، الأكثر تقلباً تاريخياً بين المعدنين، فقفزت من نحو 70 دولاراً للأونصة نهاية 2025 إلى ذروة قياسية تجاوزت 121 دولاراً أواخر كانون الثاني، قبل أن تهوي إلى ما بين 58 و64 دولاراً خلال أسابيع قليلة فقط، أي بخسارة قاربت نصف قيمتها في غضون أشهر. هذا التذبذب الحاد ليس عرضياً بل بنيوي: فبحسب تقديرات "بلاك روك"، بلغ التقلب السنوي لسعر الفضة خلال 2026 نحو 106%، في مقابل 46% للذهب، ما يجعل المعدنين أداة تحوّط استراتيجي طويل الأمد أكثر منهما وسيلة استثمار قصير الأجل أو بديلاً من الادخار الآمن. من دخل هذه الأسواق في ذروة موجة المضاربة مطلع 2026، كما فعل كثيرون مدفوعين بالخوف من فوات الفرصة، وجد نفسه خلال أسابيع أمام خسائر حادة لا تعويض سريعاً لها.
التنويع بدل المراهنة: منطق المحفظة الناضجة
البديل الأكثر نضجاً الذي تطرحه أسواق المال العالمية اليوم هو مبدأ توزيع المحفظة الاستثمارية: تقسيم رأس المال بين أسواق وقطاعات وصناديق متعددة، بدل تركيزه في أصل واحد يمكن أن يخسر قيمته بسرعة. فالبورصات العالمية، من نيويورك إلى لندن والأسواق الآسيوية والخليجية، تتيح اليوم لأي مستثمر عبر صناديق المؤشرات أو الصناديق المشتركة بناء محفظةٍ موزّعة بين بلدان وقطاعات مختلفة، بدل المراهنة الكاملة على معدن واحد.
وما يجعل هذا الخيار الأنسب اليوم هو بساطته وفاعليته معاً: فمحفظة متوازنة مخفوضة المخاطر تجمع بين سندات حكومية قصيرة الأجل، وصناديق مؤشرات، وحصص من شركات لا تَعِد بأرباح سريعة كبيرة، لكنها تحمي رأس المال من الصدمات المفاجئة. فحين ينخفض أصل ما بشكلٍ حاد خلال أسابيع، كما حصل مع الذهب أخيراً، يبقى تأثير ذلك على محفظة موزّعة محدوداً، بخلاف من راهن على هذا الأصل وحده وخسر معظم قيمته. وهذا المبدأ ينطبق على اللبناني المقيم كما على المغترب.
الأمان المالي الحقيقي لا يكمن في أصل واحد، بل في توزيع المخاطرة وقبول عائد معقول ومستقر بدل المقامرة.
الاقتصاد الحقيقي: الزراعة والصناعة كفرصة تصحيحية
بعيداً من الأصول المالية والعقارية، ثمة فرصة أقل حضوراً في النقاش العام لكنها أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الحقيقي: فانهيار الليرة، رغم تكلفته الاجتماعية الباهظة، منح الإنتاج المحلي تنافسية سعرية جديدة بالدولار. القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالتصدير، والصناعات التحويلية الصغيرة كالألبسة ومواد البناء، تستفيد اليوم من تكلفة تشغيل مخفوضة نسبياً، مع إمكان الاستفادة من شبكة الجاليات اللبنانية في أفريقيا والخليج كقناة توزيع طبيعية وجاهزة. كذلك يبرز الاستثمار في الطاقة الشمسية والتوليد اللامركزي كقطاعٍ مربح في ذاته، بعدما تحوّل من حل تقني طارئ لأزمة الكهرباء المزمنة إلى نموذج استثماري قائم بذاته.
من لا يملك رأس مال أصلاً: المخاطرة الأكبر على المجتمع
بينما ينشغل من يملكون فائضاً مالياً بالبحث عن أفضل وجهة لأموالهم، تعيش شريحة أوسع بكثير من اللبنانيين خارج هذا النقاش كلياً. فبحسب تقييم البنك الدولي للفقر والمساواة في لبنان، ارتفع معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% في المسح الأخير الذي شمل خمس محافظات، مع تفاوتٍ حاد بين المناطق: ففيما تراجع الفقر في بيروت، بلغ في محافظة عكار وحدها نحو 62%. أما الفقر المتعدد البعد، الذي يشمل إلى جانب الدخل معايير الكهرباء والتعليم والصحة، فطاول قرابة 78% من السكان بحسب تقديرات حديثة، وهو رقم يتجاوز بكثير خط الفقر النقدي التقليدي ويعكس عمق التصدّع في نسيج الخدمات الأساسية.
هذه الشريحة لا تملك مدخرات تُدار، ولا فائضاً يُستثمر، ولا حتى القدرة على تأجيل الاستهلاك اليومي لمصلحة أي أفق مالي مستقبلي. وهنا يكمن الخطر الأعمق على الاستقرار الاجتماعي في لبنان، ليس في سوء توزيع رأس المال بين من يملكه، بل في غياب رأس المال أصلاً عن حياة الغالبية. فتآكل الطبقة الوسطى تاريخياً كان دوماً أحد أبرز مؤشرات الهشاشة الاجتماعية والسياسية الطويلة الأمد، ما يجعل من "أزمة الاستثمار" في لبنان أزمة ذات وجهين متمايزين تماماً: وجه لمن يملك خيارات يزنها بعناية، ووجه أعمق بكثير لمن لا يملك خياراً على الإطلاق.