المحامي خالد عجاج

ليست المرة الأولى التي يراهن فيها مسؤول لبناني على تبدّل في السياسة الأميركية حيال لبنان والمنطقة مع وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، لكنها تبدو اليوم أكثر حساسية في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والضغوط المتزايدة على لبنان. فتصريحات رئيس الجمهورية جوزف عون عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أكد فيها أن رؤية الأخير للسلام والاستقرار تتقاطع مع رؤيته، فتحت الباب أمام أسئلة سياسية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية لتلامس طبيعة المشروع الأميركي في الشرق الأوسط وحدود الرهان عليه.
فالسياسة الأميركية في المنطقة لم تتغير جذرياً بتغير الإدارات، بل حافظت على ثوابت استراتيجية أبرزها الدعم غير المحدود لإسرائيل سياسياً وعسكرياً وديبلوماسياً. وإذا كان ترامب قد رفع هذا النهج إلى مستوياتٍ غير مسبوقة خلال ولايته الأولى عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاقرار بسيادتها على الجولان السوري المحتل ورعاية اتفاقات أبراهام، فإن التساؤل يصبح مشروعاً حول الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه أي تفاؤل بإحداث تحول جوهري في مقاربة واشنطن لملفات المنطقة.
من هذا المنطلق لا تبدو وعود السلام والاستقرار كافية لإقناع اللبنانيين بأن الإدارة الأميركية ستكون قادرة أو حتى راغبة في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط اللبنانية التي لا تزال تحت سيطرتها، أو لوقف اعتداءاتها المتكررة على السيادة اللبنانية. وإذا كانت إسرائيل تبرر وجودها العسكري في جنوب لبنان بذريعة مواجهة "حزب الله"، فما هو المبرر لاستمرار احتلالها أراضٍ سورية والتوسع في عملياتها العسكرية داخل سوريا، حيث تختلف الوقائع السياسية والعسكرية؟ هذا السؤال يعكس حقيقة أن الاعتبارات الإسرائيلية تتجاوز في كثير من الأحيان الذرائع الأمنية المعلنة وترتبط برؤية استراتيجية أوسع تحظى بغطاء أميركي دائم.
وفي المقابل يثار سؤال آخر لا يقل أهمية؛ هل يملك ترامب القدرة على فرض خياراته بالكامل على إسرائيل؟ صحيح أن العلاقة بين الجانبين وثيقة إلى حد بعيد، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن المصالح الإسرائيلية الداخلية وحسابات الحكومات المتعاقبة كثيراً ما تؤثر في طبيعة القرار حتى في ظل إدارة أميركية شديدة الانحياز.
أما الحديث المتكرر عن احتمال انضمام لبنان إلى اتفاقات أبراهام، فيطرح إشكالية أعمق تتعلق بموقع لبنان في محيطه العربي وبالتزامه التاريخي مبادرة السلام العربية التي ربطت أي تطبيع شامل بقيام دولة فلسطين مستقلة وإنهاء الاحتلال. فالإقدام على خطوة من هذا النوع بمعزل عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لن يكون مجرد خيار ديبلوماسي بل تحول
استراتيجي يحمل تداعيات داخلية وإقليمية واسعة في ظل الانقسام اللبناني الحاد حول مفهوم الصراع مع إسرائيل.
في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أن لبنان يحتاج إلى إعادة بناء علاقاته مع المجتمع الدولي واستعادة الثقة العربية والغربية، كما يحتاج إلى تحييد نفسه عن صراعات المحاور التي استنزفت مؤسساته واقتصاده. غير أن تحقيق هذا الهدف لا يكون عبر الرهان على وعود خارجية غير مضمونة بل من خلال بناء موقف وطني موحد يستند إلى المصلحة اللبنانية أولاً ويوازن بين متطلبات الانفتاح الديبلوماسي والثوابت الوطنية.
يبقى أن التجربة اللبنانية مع الإدارات الأميركية المتعاقبة توحي أن تبدل الأشخاص لا يعني بالضرورة تبدل السياسات. لذلك فإن التعويل على واشنطن وحدها لإخراج لبنان من أزماته أو لإعادة رسم توازنات المنطقة قد يكون رهاناً محفوفاً بالمخاطر. فالسياسة لا تبنى على الأمنيات بل على قراءة واقعية لموازين القوى، وعلى إدراك أن أي استقرار مستدام لن يتحقق إلا عبر حلول عادلة تحفظ حقوق الشعوب وفي مقدمها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتحفظ في الوقت نفسه سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني.