الدكتور بول الحامض

رئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني

لكل المخلصين اللبنانيين المطلوب اليقظة لإعادة بناء الجمهورية واعتماد الوعي السياسي واستقلالية القرار الوطني وحماية السيادة الوطنية وصيانة كرامة كل المواطنين وخصوصاً المجموعات التي ضلّلتها الأحزاب السياسية اللبنانية. الوضع العام في البلاد مأزوم لدرجة الانفجار والسبب غياب قرار وطني مستقِّلْ، كما غياب التشريع، إضافةً إلى توسيع المناصب حسب المصالح وحسب المذاهب وحسب الأحزاب المسيطرة والتي كانتْ السبب في الأزمات التي توالت منذ الاستقلال ولغاية تاريخه. 
لكل المخلصين اللبنانيين في هذه المقالة مجموعة أسئلة واحداث تطرح نفسها على بساط البحث الأكاديمي السياسي، وتتمحور هذه الأسئلة بدءاً من أي قانون إنتخابي سيُعتمدْ في الاستحقاق الانتخابي القادم والمؤجل خلافاً للنظام الديمقراطي؟ هل من مبرِّرْ أيها المسؤول من تكرار خرق الدستور اللبناني والذي تعتبره الكتل النيابية إنجازاً عظيماً أو ما يُعرفْ بـ"تدوير الزوايا"؟ لماذا عند كل استحقاق يُخرق الدستور؟ أهـو السبب خلل في النصوص أم خلل بالتزام رؤساء الكتل والدمى المسؤولة عن التطبيق؟ 
لكل المخلصين اللبنانيين علم الدستور وفقهاء القانون يعتبرون أنّ الموضوع يتعلّق بمدى المحافظة على الدستور وعمق فهمه وتبّني حمايته وجديّة التعامل مع نصوصه. ألا تتذكر يا أيها الرأي العام كيف خُرِجتْ الجلسات في المجلس النيابي مؤخراً، وللحقيقة لم يوفق السادة النواب في إنجاح عملية الإخراج بل وصل الحال إلى شتم بعضهم البعض وسماع مبررات غير مقنعة.
لكل المخلصين اللبنانيين سبب هذه الفشل غياب المشروع الوطني السليم الصادق الموضوعي المبني على قواعد الدستور الوطني والقوانين الدولية الصادرة التي تُعالج لُبْ الأزمات والتي غالباً ما هي إلاّ فبركات من ساسة الأمر الواقع. إنّ سبب الفشل أنّ الكتل النيابية لم تُدرك أو لم تصل إلى لب جوهر مسؤولياتها الوطنية المتعلقة بحجم التضحيات التي لا يُريد لها الفريق السياسي المخلص للوطن والوفي بالتزاماته الفكرية – السياسية أن تكون تضحيات مجانية والتي وفقاً للعلم السياسي والدستوري تستند إلى طوحات الجيل اللبناني بالعيش الكريم بعد طـول معاناة لا مثيل لها جرّاء السياسات المنتهجة والحروب العبثية وتداعياتها القاسية. 
لكل المخلصين اللبنانيين استناداً إلى أداء المجلس النيابي هل يعلم نوّاب الأمة ورؤساء الكتل أنّ الدستور اللبناني ليس نصاً عادياً يُستحضـر عند الحاجة ويُهمل عند التعطيل؟ هل يعلم السادة نوّاب الأمة أن النظام السياسي اللبناني بتركيبته الحالية (رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة وغالبية الوزراء) مضطرون وليسوا مكرهين لإجراء محادثات مع النظام السياسي الإسرائيلي برعاية أميركية وضغط دولي من أجل وقف الحرب العبثية؟ هل يُدرك نوّاب الأمة وخصوصاً رؤساء الكتل أنّ الدستور نص مُلزم يحدد الأطر الزمنية والسياسية لمعالجة كل المواضيع التي تطرح؟ هل يُدرك هؤلاء مجتمعين ومنفردين أنّ الدستور ملزم للمحافظة على السيادة الوطنية (الدستور : السيادة والاستقلال – وحدة لأراضي – رئيس الجمهورية حامي السيادة – إبرام المعاهدات الدولية المادة 52 – شرعية السلطة وحصرية القرار) وعلى الديمقراطية ؟
لكل المخلصين اللبنانيين الخطــر يكمن عندما رهنتْ المواقف السياسية لإرادات خارجية وحسابات إقليمية، وهنا تكمن الخطورة حيث أصبح تعطيل عمل المؤسسات أمراً سائداً وينفذ بواسطة نوّاب ورؤساء كتل يوالون الخارج، وهنا تحوّلتْ السيادة الوطنية إلى مادة ابتزاز وتحوّل نظامنا السياسي إلى مجرد شاهد زور وأرضنا ورقة ابتزاز بأيدي جماعات إقليمية ودولية.
الغاية من عنوان المقالة "مطلوب من الرأي العام اليقظة وبُعدْ النظر..."، يقتضي التنسيق بالقضايا المرتبطة بحاجات الشعب اللبناني والأمر يكون البدء بالوحدة الوطنية حول موضوع السيادة الوطنية والولاء للوطن والمحافظة على مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات نيابية حرّة، وإجراء الإصلاحات السياسية ويتم ذلك من خلال إحياء ندوات وإجتماعات تدرس شؤوننا السياسية والأمنية الدفاعية، وأن يتحقق تفعيل ذلك وفق سياسات وطنية وإرادة حرة ومستقلة ومن غير ارتهان لأي خارج.
لكل المخلصين اللبنانيين اليقظة الكاملة مطلوبة منّا جميعاً حيث لا يقف أمامنا أي عائق واليقظة هي الأساس من أجل إستمرارية هذا الوطن ويكفي أننا مواطنون لبنانيّون شرفاء عرفنا كيف نحافظ على أرضنا وعرضنا.