طلال خواجة

لم يكن أحد يتوقع تأييداً شاملاً وجارفاً لاتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل و لبنان برعاية أميركية في واشنطن، والذي أعقب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الموقعة عن بعد في ايفيان من الرئيس ترامب، وفي طهران من الرئيس بزشكيان.
إتفاق الإطار أداره جوزف عون بالتعاون مع نواف سلام وهما القادمان من خلفيتين شخصيتين وثقافيتين مختلفتين.
أحدهما عسكري من قرية جنوبية قاد الجيش اللبناني في مرحلة فائقة الصعوبة، شهدت مسلسلاً من الأزمات والإنهيارات و المقايضات واختراقات خطيرة في بنية الدولة العميقة، و تخللتها انتفاضة 17 تشرين وتفجير المرفأ و جائحة كورونا وإسناد غزة، و ما استدرجته من حرب وحشية مدمرة قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية بعد اضطرار "حزب الله" و راعيه الإيراني في مرحلة الهبوط الى إلغاء حجز المقعد الرئاسي لزعيم "المردة"، كما حجزاه سابقاً للعماد ميشال عون في مرحلة صعود الحزب الإيراني وهبوط الدولة.
أما الآخر فهو أستاذ جامعي وقاض و ديبلوماسي وناشط سياسي من العاصمة بيروت، تأبط في شبابه أفكار اليسار في التغيير الثوري والديموقراطي لبنية النظام الطائفي اللبناني، وحملته قضية العدالة عموماً وفي فلسطين خصوصاً إلى المشاركة في مواجهة الإحتلال والأخطار الصهيونية، مقاوماً في لبنان ومفاوضاً صلباً في الأمم المتحدة وقاضياً جريئاً في رأس الهرم العدلي في العالم، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء من خارج الصندوق في لحظةٍ سياسية فارقة.

لم يملك الرجلان قوة شعبية، طائفية أو مناطقية تسندهما مباشرة. كما أن مسيرة العمل الوطني والديموقراطي العابر للطوائف والمناطق شهدت انتكاساتٍ قوية بعد تعثر أهم انتفاضتين لبنانيتين في التاريخ الحديث، إنتفاضة 14 آذار السيادية التي أخرجت قوات الوصاية السورية بعد اغتيال الشهيد الحريري، وانتفاضة 17 تشرين الإجتماعية التي وحّدت الساحات وعبرت الطوائف والمناطق والأفكار، قبل أن تتعرض للبطش والقمع والإختراق.
ومع ذلك، فقد أنعش وصول الرجلين جوهر الانتفاضتين، وهو ترميم الدولة المنهكة لتصبح سيدة حرة تقوم على الدستور والقانون وحصرية السلاح وتبسط سيطرتها على التراب الوطني كاملاً بقواها الشرعية، وتقوم بالإصلاحات الإدارية والإقتصادية والنقدية والمالية وتحارب الفساد على أنواعه، بما فيه الفساد المصرفي المتواطئ مع الفساد السياسي والمافيوزي في التهام ودائع اللبنانيين، كما تعزز الإنفتاح والتعاون مع الأشقاء العرب وطبعاً مع الشقيق السوري المتطلعة قيادته الجديدة الى علاقاتٍ ندية وودية لمصلحة البلدين الجارين، بعد أن استبطنت هذه العلاقات عقوداً من الأسى والقهر، خصوصاً خلال حكم الأسدين، ما عاكس الطبيعة التاريخية للشعبين الشقيقين.

لم تكد حكومة سلام تقوم ببعض الخطوات الإصلاحية التي استنفرت جماعة المصارف وحلفاءهم في الطبقة السياسية، و لم تكد تبدأ باتخاذ القرارات السيادية في حصر السلاح وانتشار الجيش بدء من جنوب الليطاني، و لم تكد تبدأ بلملمة بعض ما خلفته حرب إسناد غزة وإعطاء دفعة أمل للجنوبيين المنكوبين، حتى أدخل "حزب الله" البلد في مغامرة جديدة ثأراً للخامنئي وإسناداً لإيران، غير عابئ بما ستجرّه من ويلات على البلد عموماً وعلى البيئة الشيعية خصوصاً.

ورغم أن اتفاق الإطار حفظ المصالح الأساسية للبنان، وخصوصا لجهة الإعتراف الإسرائيلي بالحدود اللبنانية والإنسحاب أو إعادة التموضع خارج هذه الحدود، وطي سردية الأطماع وبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وعودة الجنوبيين إلى قراهم وإعادة الإعمار وما إلى ذلك، إلا أنه عكس بمندرجاته وسياقاته ميزان قوى مختل جذرياً وواقعاً كارثياً على الأرض. وقد بدا للمسؤولين أن لا بديل منظوراً سوى خراب البصرة.

لن يسقط الإتفاق رغم كثرة الضجيج، ورغم أن التأييد الإجمالي العربي والإقليمي والأوروبي ينتابه الترقب، ربما بسبب الحذر من إيران والتوجس من أهداف التوحش الإسرائيلي ومن التفرد الأميركي.
و مع أن التأييد الداخلي للإتفاق يبدو غالباً رغم حشد الإعتراضات والمعارضات، ذلك أن اللبنانيين قد سئموا الحروب المفروضة عليهم، إلا أن الوحدة الداخلية تعاني تشققات وتصدعات فئوية في مقاربة القضية الوطنية والعقد الإجتماعي وطبيعة الإنتماء للعالم العربي.
فبينما "حزب الله" يحتجز طائفة بكاملها ويضعها في خدمة مشغله الإيراني واضعاً كل البلد في الحجز عملياً، نرى أن بعض القوى المسيحية تتفتق قريحتها عن حلول فيدرالية سوريالية، مستعيدةً سرديات تضعها في موقف التعالي والصفاء اللبناني المبتعد واقعياً عن العروبة الثقافية ونظام المصلحة العربية.
وغني عن البيان أن شرائح كثيرة من الطائفة السنية قد ضاقت ذرعاً بالتهميش والاستضعاف، علماً أن الواقع الجيوسياسي الإقليمي والعربي يتغير لمصلحة دور سني متصاعد في تحولات المنطقة.
هكذا نرى أن اتفاق الإطار هو بداية الطريق الطويل المزروع بالأشواك والألغام والاستحقاقات الكثيرة، تتقدمها مفاوضات تحويل مذكرة التفاهم الإيراني- الأميركي إلى اتفاق، فضلا عن الإنتخابات الأميركية والإسرائيلية.
و ربما آن الأوان لتشكيل كتلة وطنية ديموقراطية مستقلة تضع برنامجاً وطنياً، موحداً وتوحيدياً، يقوم أساساً على استعادة الدولة السيدة الحرة المستقلة، المتسلحة بالدستور، وصاحبة الرأي والقرار والسلطة على كل البلد وعلى بشره. علّ هذه الكتلة تشكل قاطرة تحشد اللبنانيين حول البرنامج الوطني الديموقراطي وتسند الدولة في رحلتها الخطرة في نزع الاشواك وعبور حقول الألغام.