بسام صراف

في الأنظمة السياسية الحديثة، لا تُقاس التحولات الكبرى بوقائع الانسحاب أو الانتصار، بل بقدرتها على إنتاج شكل واضح من احتكار الدولة للقرار والعنف والموارد. فالدولة ليست مجرد مؤسسات قائمة، بل قدرة فعلية على توحيد مركز القرار السياسي ضمن إطار واحد ملزم.

بعد أكثر من عقدين على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، لم يعد السؤال تاريخياً، بل بنيوياً: هل أعاد ذلك الانسحاب ترسيخ الدولة كمرجعية وحيدة، أم أنه أسهم في انتقال السيادة من مركز واحد إلى شبكة متعددة من مراكز الفعل والتأثير؟

في لحظة الانسحاب، كان يُفترض بلبنان أن يدخل مرحلة ترسيخ نموذج الدولة الواحدة، القائم على احتكارها الشرعي للقوة، وتوحيد القرار السيادي، والفصل الواضح بين مؤسسات الدولة وأي جهة أخرى تمتلك وسائل العنف، إلا أن المسار الذي تلا عام 2000 كشف عن أن هذا النموذج لم يترسخ بصورة مكتملة، بل اتجه لبنان تدريجياً نحو بنية أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وظائف الدولة مع فاعلين سياسيين وعسكريين واجتماعيين يمتلكون قدرات وسلطات مستقلّة نسبياً عن المركز.

جاءت حرب 2006 لتشكّل نقطة انعطاف مفصلية، إذ كشفت بوضوح التوتر بين الشرعية الرسمية للدولة وبين الفعل العسكري خارج إطارها المؤسسي الكامل. ومنذ ذلك الوقت، أصبح سؤال قرار الحرب والسلم جزءاً غير محسوم من بنية النظام السياسي اللبناني نفسه.

في موازاة ذلك، عكست الترتيبات السياسية الداخلية المتعاقبة محاولة لإدارة هذا التعدّد في مراكز القرار بدل حسمه، ما أدى عملياً إلى تثبيت توازن هشّ، تُدار فيه الدولة أكثر مما تُحكم بوصفها سلطة سيادية واحدة.

مع مرور الوقت، لم يعد هذا التداخل داخلياً فقط. فقد ارتبطت أطراف لبنانية أساسية بساحات إقليمية متعددة ضمن بيئة صراعات ممتدة، ما جعل موقع لبنان أكثر اندماجاً في ديناميات إقليمية تتجاوز حدوده التقليدية. وفي هذا السياق، لم تعد السيادة تُمارس ككتلة واحدة داخل حدود الدولة، بل كوظيفة موزّعة ضمن شبكة أوسع من التأثيرات الداخلية والخارجية.

ويُلاحظ في هذا السياق أن حالات مماثلة في دول ما بعد النزاع، مثل البوسنة أو العراق، شهدت بدورها انتقالاً من السيادة المركزية إلى أنماط حكم هجينة تتقاسم فيها الدولة وظائفها مع فاعلين غير دولتيين. ففي البوسنة، أفضى النظام الذي أُنشئ بعد الحرب إلى توزيع واسع للصلاحيات بين كيانات ومؤسسات متوازية، ما قيّد قدرة السلطة المركزية على اتخاذ القرار. أما في العراق بعد عام 2003، فقد ترافق ضعف مؤسسات الدولة مع صعود فاعلين مسلّحين وسياسيين يمتلكون نفوذاً موازياً، الأمر الذي حدّ من احتكار الدولة لوظائفها السيادية.

في الداخل، ترافق هذا المسار مع نشوء أنماط من الإدارة الموازية في مجالات اجتماعية وخدماتية ومالية، حيث تطوّرت شبكات تقوم بوظائف جزئية كانت تقليدياً من اختصاص الدولة. هذه البنى لم تُلغِ الدولة، لكنها أعادت تعريف نطاق احتكارها العملي، بحيث باتت الدولة موجودة شكلياً، لكن وظائفها موزعة فعلياً.

وفي الأدبيات المقارنة، يُشار إلى هذا النمط بوصفه حالة «سيادة موزّعة»، أي انتقال بعض وظائف القرار والسلطة من المركز الرسمي للدولة إلى فاعلين متعددين داخلها أو خارجها، من دون أن تفقد الدولة شخصيتها القانونية أو اعترافها الدولي. ففي هذه الحالة تبقى الدولة قائمة من حيث الشكل، لكنها لا تعود تحتكر فعلياً مجالات القرار الأساسية.

ومع التصعيد الأخير على الحدود الجنوبية، في سياق توتر إقليمي أوسع، دخلت هذه الإشكالية مرحلة أكثر وضوحاً. فحدود الدولة لم تعد خطاً ثابتاً للسيادة، بل أصبحت مساحة تكرار للتوتر العسكري والضغط الاقتصادي والاختبار الإنساني المستمر.

في هذا السياق، تكبّد لبنان كلفة بشرية ومادية كبيرة، شملت دماراً واسعاً في قرى حدودية وبنية تحتية، مع تقديرات لإعادة الإعمار تُقارب عشرات مليارات الدولارات في اقتصاد يعاني أصلاً من انهيار عميق في قدرته المالية. كذلك، سُجلت خسائر بشرية تُقدَّر بآلاف الضحايا وآلاف الجرحى وفق تقديرات متعددة، ما يعكس طبيعة الصراع المستمر في جغرافيا سياسية عالية الهشاشة.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: في نظام تتوزع فيه عناصر السيادة بين فاعلين متعددين، من يتحمل فعلياً كلفة الحرب وإعادة الإعمار؟ وهل تبقى هذه الكلفة ضمن قدرة الدولة، أم تتحول إلى عبء موزع بين الداخل والخارج، وبين الرسمي وغير الرسمي، دون مركز قرار واحد قادر على حسمه؟

في موازاة ذلك، شهد لبنان واحدة من أعمق الأزمات المالية في تاريخه الحديث، حيث انهار النظام المصرفي، وتراجعت العملة بشكل حاد، وتآكلت قدرة المؤسسات العامة، فيما توسعت الهجرة وانخفضت الثقة العامة بالدولة إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا التداخل بين الانهيار الاقتصادي، وتعدد مراكز القوة، وتفتت احتكار القرار، يضع النظام السياسي أمام ثلاثة أسئلة مترابطة:

إذا كان الهدف من القوة هو حماية الاستقرار الحدودي، فلماذا يبقى هذا الاستقرار قابلاً للاهتزاز المتكرر؟

وإذا كان الهدف من منظومة الأمن هو حماية الداخل، كفيف يمكن تفسير الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة؟

وإذا كان الهدف من الدولة هو احتكار السيادة، فكيف تُفهم السيادة حين تصبح موزعة بين مراكز متعددة لا تخضع لمنطق واحد؟

هذه الأسئلة لا تلغي التفسيرات السياسية المختلفة، لكنها تعيد وضعها ضمن إطار واحد: قدرة الدولة على إنتاج وحدة القرار باعتبارها جوهر مفهوم السيادة.

في النهاية، لا تكمن الإشكالية في وجود الدولة أو غيابها، بل في طبيعة تحوّلها. فلبنان اليوم ليس بلا دولة، لكنه أيضاً ليس دولة تحتكر وظائفها السيادية كاملة.

إنه نموذج سياسي تتعايش فيه الدولة مع ما يتجاوزها، وتبقى فيه السيادة قائمة من حيث الشكل، لكنها موزّعة من حيث الممارسة.

وفي نهاية المطاف، لا تتآكل الدولة بانهيارها أو بمجرد تعرضها للضغوط، بل عندما تفقد احتكارها الفعلي للقرار، وتتحول السيادة من سلطة واحدة مسؤولة إلى ممارسة موزعة بين مراكز متعددة ومتوازية. وعندها لا يصبح السؤال ما إذا كانت الدولة ما تزال قائمة، بل ما إذا كانت لا تزال قادرة على ممارسة جوهر السيادة الذي قامت من أجله.