خليل عقل - باحث في القانون


في عالمٍ تتسارع فيه التحولات السياسية والعسكرية، وتُفرض فيه الوقائع بالقوة قبل أن تُناقش على طاولات التفاوض، يبرز سؤال قانوني جوهري لا يزال يختبر صلابة النظام القانوني الدولي: هل يستطيع الأمر الواقع، مهما طال أمده، أن يُنشئ حقاً قانونياً أو أن يُكسب شرعيةً لما وُلد أصلاً خارج إطار الشرعية؟

إن هذا السؤال لا يقتصر على كونه إشكالية نظرية في فقه القانون الدولي، بل يتجاوز ذلك ليشكّل أحد أكثر التحديات تعقيداً أمام فكرة العدالة الدولية ذاتها. فالتاريخ مليء بحالات احتلال أراضٍ وفرض سيطرة بالقوة ومحاولات لاحقة لتحويل الوقائع المادية إلى حقوق قانونية مكتسبة، وكأن الزمن قادر على غسل المخالفة القانونية وإضفاء المشروعية عليها.

غير أن المبدأ الراسخ في القانون الدولي المعاصر يقف على النقيض من هذا المنطق. فمنذ نشوء النظام الدولي الحديث بعد الحرب العالمية الثانية، كرّس المجتمع الدولي قاعدة أساسية مفادها أن القوة لا تُنشئ حقاً، وأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا يمكن أن يكون مصدراً مشروعاً للسيادة. وقد تجسد هذا المبدأ بصورة واضحة في ميثاق الأمم المتحدة الذي حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي.

وتأسيساً على ذلك، فإن الشرعية القانونية لا تُقاس بمدى القدرة على فرض السيطرة الفعلية، بل بمدى توافق تلك السيطرة مع القواعد القانونية الدولية. فالفرق جوهري بين "الواقع" و"الحق". الواقع قد يُفرض بالسلاح أو النفوذ أو موازين القوى، أما الحق فيستمد وجوده من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول والشعوب.

ومن هنا تبرز خطورة الخلط بين مفهوم السيطرة الفعلية ومفهوم السيادة القانونية. فوجود سلطة فعلية على إقليم معين لا يعني بالضرورة اكتساب حق السيادة عليه. ولو قُبل هذا المنطق لأصبح القانون الدولي مجرد انعكاس لموازين القوة، ولتحولت الشرعية إلى امتياز يمنحه المنتصر لنفسه بدل أن تكون قاعدة موضوعية تحكم الجميع على قدم المساواة.

صحيح أن الوقائع السياسية قد تؤثر أحياناً في مسار النزاعات وتسوياتها، وأن طول أمد النزاع قد يفرض معطيات جديدة على الأرض، إلا أن ذلك لا يؤدي تلقائياً إلى إضفاء الشرعية القانونية على أصل المخالفة. فالزمن قد يرسخ واقعاً سياسياً، لكنه لا يملك بحد ذاته سلطة إنشاء حق قانوني إذا كان هذا الواقع قد نشأ في مخالفة صريحة للقانون.

إن جوهر القانون الدولي يكمن في حماية الحق من هيمنة القوة، لا في تبرير نتائجها. فإذا أصبح الأمر الواقع مصدراً مستقلاً للشرعية، فإن النظام القانوني الدولي يفقد مبرر وجوده، وتتحول قواعده إلى مجرد نصوص أخلاقية غير ملزمة أمام منطق الغلبة.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم لا يتمثل في إدارة الوقائع التي تفرضها القوة فحسب، بل في الحفاظ على التمييز الجوهري بين ما هو قائم فعلاً وما هو مشروع قانوناً. فالحق لا يُقاس بحجم القوة التي تحميه، بل بمشروعيته القانونية. والتاريخ يثبت مراراً أن كثيراً من الوقائع التي بدت راسخة في زمنها سقطت، بينما بقيت المبادئ القانونية التي واجهتها قائمة تشكل مرجعاً للعدالة والشرعية.

وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحاً أمام الضمير القانوني العالمي: إذا كانت القوة قادرة على فرض الأمر الواقع، فهل يجوز للقانون أن يعترف به كمصدر للحق؟ إن الإجابة التي قام عليها النظام الدولي الحديث منذ عقود هي: لا. لأن الاعتراف بذلك لا يعني انتصار الواقع على القانون فحسب، بل يعني أيضاً هزيمة فكرة العدالة نفسها.