شفيق طاهر

حين تتحدث واشنطن عن تحالف مقترح للمعادن الحرجة، فإنها تستعير، عن قصد أو من دونه، قاموسا وضعه تكتل أوبك في سوق النفط، تكتل نفطي بوصفه أداة نفوذ، والسوق بوصفه ميدانا للسياسة، والتنسيق بوصفه فعلا أمنيا لا تجاريا فقط. غير أن الاستعارة، على جاذبيتها، لا تخلو من خلل. فالنفط سلعة واحدة ذات سوق عالمية واضحة نسبيا، أما المعادن الحرجة فهي عائلة واسعة ومتشعبة، لكل معدن فيها سوقه وسعره وسلسلة إنتاجه واستخداماته.

ما هي المعادن الحرجة؟

لا بد بداية من التمييز بين العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحرجة. فالأولى تشير غالبا إلى مجموعة من 17 عنصرا، مثل النيوديميوم والإيتريوم والديسبروسيوم. وهي ليست نادرة لأنها غير موجودة، بل لأن وجودها مبعثر، وفصلها كيميائيا معقد ومكلف.

أما المعادن الحرجة فهي تصنيف سياسي واقتصادي يتغير من دولة إلى أخرى وفق حاجاتها الصناعية والأمنية. وقد تشمل الليثيوم والكوبالت والنيكل والغرافيت والنحاس، فضلا عن العناصر الأرضية النادرة. معيار المعادن الحرجة لا يتعلق بالندرة وحدها، بل بأهمية المعدن للاقتصاد والأمن القومي، وصعوبة استبداله، وخطر تعطل إمداداته بسبب تمركز الإنتاج أو المعالجة في دولة محددة.

لذلك لا يدور الصراع حول مواد خام فحسب، بل حول مفاتيح الاقتصاد المقبل، البطاريات، السيارات الكهربائية، الرقائق، مراكز البيانات، الطائرات، الصواريخ، الرادارات، توربينات الرياح، والمغناطيسات الدائمة.

إطار واسع في مواجهة الصين

ما رشح من اجتماعات واشنطن منذ مطلع فبراير/شباط 2026 لا يشير إلى تفاهم تقني محدود، بل إلى محاولة لإعادة رسم خريطة الإمداد والتصنيع في هذه المعادن. فقد طرحت إدارة دونالد ترامب، عبر اجتماع وزاري شاركت فيه وفود من عشرات الدول، فكرة إنشاء إطار تجاري وتنسيقي بين الحلفاء والاقتصادات المتقاربة، بهدف تقليص الاعتماد على الصين، أو على الأقل تقليل قدرتها على التحكم بإيقاع السوق عند كل أزمة.

يقوم المنطق الأميركي على معادلة بسيطة، ما دام الغرب وحلفاؤه متفرقين في المناجم والمعايير والتمويل والعقود، ستبقى الصين الطرف الأكثر قدرة على تحويل التفوق الصناعي إلى نفوذ سياسي. أما إذا جمعت القوة الشرائية والمالية والتنظيمية ضمن إطار واحد، فسيصبح ممكنا تسريع الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وبناء سلاسل توريد أكثر مناعة.

العقدة بعد المنجم

لكن العقدة ليست في المنجم وحده. فالقوة الصينية الأكبر تقع بعد الاستخراج، في المعالجة والتكرير والفصل وتصنيع المواد الوسيطة. قد يستخرج الخام من أفريقيا أو أستراليا أو أميركا اللاتينية، ثم يرسل إلى الصين كي يكرر، قبل أن يعود إلى السوق العالمية مادة صالحة للصناعة.

هنا تحديدا تقيم القوة الصينية، لا في امتلاك الموارد فقط، بل في السيطرة على البوابة الصناعية التي تعبر منها هذه الموارد إلى التكنولوجيا. لذلك لا يكفي فتح مناجم جديدة خارج الصين. المطلوب، من وجهة النظر الأميركية، بناء منظومة كاملة تشمل المعالجة، والعقود الطويلة الأجل، والتمويل، والمخزون الاستراتيجي، وربما آليات تسعير تحمي المستثمرين من انهيار الأسعار.

لماذا لا تخشى بكين الامر؟

في المقابل، لا تبدو بكين مرتبكة. ثقتها تستند إلى حقائق صلبة. أولها الوقت، بناء قدرات معالجة وتكرير خارج الصين يحتاج سنوات طويلة، ويصطدم بالتراخيص والمعايير البيئية والاعتراضات المحلية ونقص الخبرة الصناعية. 

ثانيها تعدد الأسواق، لا توجد سلعة واحدة اسمها المعادن الحرجة، فما يصح في الليثيوم لا ينسحب بالضرورة على الغرافيت أو الكوبالت أو العناصر الأرضية الثقيلة. 
وثالثها تضارب المصالح داخل معسكر الحلفاء، فالدول المنتجة تريد أسعارا أعلى، بينما تريد الدول الصناعية مدخلات أرخص وأكثر استقرارا.

لهذا يصعب تصور أوبك معادن بالمعنى الحرفي. لكن الاستعارة تكشف اتجاه التفكير الأميركي، تنظيم القوة الاقتصادية بدل تركها للسوق وحدها، وتحويل التحالفات السياسية إلى بنى إنتاج وتمويل وتسعير.

من يملك السلسلة؟

في الجوهر، لا يدور الصراع على معدن بعينه، ولا على منجم هنا أو احتياطي هناك، بل على من يملك السلسلة كاملة، من الأرض إلى المصافي، ومن المواد المكررة إلى المكونات، ومن المكونات إلى التكنولوجيا النهائية.

لذلك تبدو أوبك المعادن أقل من كارتل مكتمل، وأكثر من إعلان عن زمن جديد تعامل فيه المعادن بوصفها أدوات سيادة لا مجرد سلع تجارية. ومن ينجح في الإمساك بهذه السلسلة، سيكون قادرا لا على بيع المعادن فقط، بل على فرض قواعد الاقتصاد الصناعي المقبل.