بسام صراف

لم تعد الطائفية السياسية في لبنان مجرد آلية لتقاسم التمثيل أو إدارة التنوع داخل النظام السياسي، بل تحولت إلى بنية حاكمة تُعيد إنتاج الانقسام وتُضعف قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، وإدارة الاقتصاد، وتطبيق القانون، وبناء مؤسسات عامة مستقلة.

وتأتي هذه القراءة في لحظة يتقاطع فيها التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية مع تعمّق الانهيار الاقتصادي وتزايد الانقسام السياسي داخل مؤسسات الحكم وخارجها، بما يكشف حدود النموذج القائم في إنتاج قرارات موحدة أو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. غير أن هذه التطورات لا تُفسَّر كأزمات منفصلة، بل كأعراض لانهيار أعمق في بنية الدولة وطريقة إنتاج السلطة داخلها.

يمثل لبنان نموذجاً متجذراً للحوكمة الطائفية المؤسَّسة، حيث لا تعمل الدولة كوحدة سيادية مستقلة، بل كساحة توازن دائم بين مكونات سياسية وطائفية متنافسة. ومع الزمن، تحولت الطائفية من آلية لاحتواء التعدد إلى نظام فعلي لتوزيع السلطة والموارد، جعل من المؤسسات العامة امتداداً لتوازنات القوى بدل أن تكون مرجعيتها العليا.

في هذا النموذج، لا تعمل الطائفية كجزء من الدولة، بل كبديل وظيفي عنها، حيث تصبح آلية إدارة الانقسام هي نفسها آلية تعطيل الدولة.

في هذا السياق، لا يواجه لبنان أزمة حكم تقليدية، بل أزمة نموذج دولة. فاستمرار النظام القائم لم يعد ينتج استقراراً هشاً، بل شللاً مؤسسياً وتآكلاً متسارعاً في الثقة الداخلية والخارجية، وانكماشاً في قدرة الدولة على اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة.

وتُظهر الأزمة المالية هذا التحول بوضوح: فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، وانكمش القطاع المصرفي بشكل غير منظم، وبلغ التضخم مستويات ثلاثية الرقم، فيما تشكلت فجوة مالية تُقدَّر بعشرات مليارات الدولارات. وهذه المؤشرات لا تعكس أزمة مالية دورية، بل انهياراً في العلاقة البنيوية بين الدولة والاقتصاد.

أولاً: الطائفية كنظام لإنتاج السلطة
في الدول الحديثة، تُبنى الشرعية على المواطنة وسيادة القانون، بينما في لبنان جرى استبدال هذا المنطق تدريجياً بنظام يقوم على التوازن الطائفي، حيث تتحول الهوية إلى شرط مسبق للموقع السياسي والإداري.

هذا التحول أدى إلى تفكك مركز القرار داخل الدولة، وتحويل الإدارة العامة إلى شبكات نفوذ متوازية، وإضعاف استقلال القضاء، وتعطيل آليات المحاسبة، وترسيخ اقتصاد سياسي قائم على الزبائنية. ومع تراكم هذه البنية، لم تعد الطائفية مجرد إطار تمثيلي، بل أصبحت آلية لإنتاج السلطة وإعادة توزيع الموارد في آن واحد.

ثانياً: حدود النموذج الطائفي
رغم تقديمه تاريخياً كضمانة للاستقرار، إلا أن التجربة اللبنانية تُظهر أن هذا النموذج ينتج عكس ذلك. فكل أزمة كبرى منذ نهاية الحرب الأهلية كشفت عجز النظام عن إنتاج قرار سيادي موحد أو سياسات عامة متماسكة.

لقد تحولت الدولة إلى مساحة تفاوض دائم بين مكونات النظام، ما جعل القرار العام خاضعاً لتوازنات سياسية متغيرة لا تعكس احتياجات الاقتصاد أو المجتمع، بل تعيد إنتاج التعطيل البنيوي نفسه. وبهذا المعنى، يصبح الفشل ليس استثناءً بل نتيجة طبيعية لبنية النظام.

ثالثاً: الدولة المدنية كإعادة تأسيس
الدولة المدنية لا تعني إلغاء الطوائف أو تجاوز البنية الاجتماعية، بل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة المتساوية.

وهي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: سيادة القانون فوق الانتماءات، الكفاءة معياراً وحيداً للوظيفة العامة، وحياد الدولة تجاه المكونات الاجتماعية.

وبهذا المعنى، فإن الدولة المدنية ليست مشروعاً تقنياً أو إدارياً، بل مشروع لإعادة تأسيس مفهوم الدولة ذاته بوصفه إطاراً سيادياً جامعاً.




رابعاً: الإصلاح كبنية سلطة
لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن ينجح دون إعادة تعريف بنية السلطة التي تنتجه. فالأزمة في لبنان ليست أزمة أدوات مالية، بل أزمة نظام حكم.

ويتطلب أي مسار إصلاحي استقلال القضاء فعلياً، وإعادة بناء الإدارة العامة على أساس الجدارة، وإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز المواطنة لا المحاصصة، وإعادة هيكلة مالية ومصرفية تعيد بناء الثقة بين الدولة والاقتصاد.

كما أن الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن احتكار الدولة لاستخدام القوة الشرعية، إذ إن تعدد مراكز القوة خارج المؤسسات الرسمية يُبقي المخاطر السياسية قائمة ويقوّض أي بيئة استثمارية مستقرة.

خامساً: إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي
كشفت الأزمة انهيار النموذج الريعي–الطائفي الذي حكم الاقتصاد لعقود.

ويتطلب التعافي إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير صندوق النقد الدولي، وإعادة جدولة الدين العام ضمن إطار منظم، وإصلاح النظام الضريبي لتعزيز العدالة والكفاءة، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، والانتقال التدريجي نحو اقتصاد إنتاجي موجّه للتصدير.

سادساً: استعادة الثقة الدولية
لم يعد لبنان يواجه أزمة مالية فقط، بل أزمة دولة. واستعادة الثقة الدولية مشروطة بإعادة بناء مؤسسات القرار، وإصلاح القضاء، وتقليص منطق المحاصصة في إدارة الدولة، بما يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد.

سابعاً: السيناريوات المستقبلية
أمام لبنان ثلاثة مسارات رئيسية: إصلاح بنيوي شامل ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي، إدارة الانهيار واستمرار الوضع القائم، أو تصعيد جيوسياسي يؤدي إلى تسارع التفكك المؤسسي.

الخاتمة
لم تعد الأزمة اللبنانية أزمة سياسات عامة أو سوء إدارة، بل أصبحت أزمة نموذج دولة. فالصراع الحقيقي لم يعد بين قوى سياسية، بل بين منطق الدولة ومنطق الطائفية.

وفي جوهره، يختبر لبنان اليوم قدرته على إنتاج عقد اجتماعي جديد، أو الاستمرار ضمن نظام يستهلك الدولة بدل أن يعيد إنتاجها.