د.علي حمود

يدخل لبنان في أيار 2026 مرحلةً اقتصادية شديدة الهشاشة مع استمرار تمديد وقف النار، في وقت تتواصل فيه عمليات التدمير والتجريف التي طاولت الأبنية السكنية والمستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وبينما كان الاقتصاد اللبناني قد بدأ يسجّل مؤشرات "تعافٍ هش" خلال عام 2025، أعادت الحرب الأخيرة البلاد إلى دائرة الخسائر العميقة وعدم اليقين.
وفق أحدث تقديرات البنك الدولي، كان متوقعاً أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً يقارب 4% خلال عام 2026 نتيجة تحسن السياحة والتحويلات المالية وبعض الاستقرار النقدي، إلا أن التصعيد العسكري الواسع غيّر المشهد بالكامل. معهد التمويل الدولي IIF قدّر أن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي بين 12 و16% خلال 2026، وهي نسبة خطيرة لاقتصادٍ خسر أصلاً أكثر من 40% من حجمه منذ 2019.
القطاعات الأكثر تضرراً كانت السياحة والطيران والخدمات. فلبنان الذي كان يعوّل على موسمٍ صيفي قوي يعتمد على المغتربين والخليجيين، يواجه اليوم موجة إلغاءاتٍ واسعة في الحجوزات الفندقية والسياحية بسبب المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين على الطيران والشحن. كما تضررت المطاعم والفنادق والمسابح والمؤسسات الترفيهية، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان والجنوب، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتزايد القلق من توسع الحرب.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد أدى التهجير القسري الداخلي الواسع إلى ارتفاعٍ كبير في بدلات الإيجار وأسعار المواد الأساسية، وسط غياب شبه كامل للرقابة الرسمية على الأسواق وحماية المستهلك. ويواجه اللبنانيون موجة جديدة من التضخمٍ المستورد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً أن فاتورة استيراد الطاقة شكّلت نحو 29% من إجمالي الواردات اللبنانية في 2025.
مالياً ونقدياً، لا يزال لبنان يعيش تداعيات الانهيار المصرفي الأكبر في تاريخه الحديث. سعر صرف الليرة استقر نسبياً عند حدود 89,500 ليرة للدولار، لكن هذا الاستقرار يبقى هشاً ومرتبطاً بالتدخل النقدي والتحويلات الخارجية والدولرة الواسعة للاقتصاد.
في المقابل، تستمر الأزمة المصرفية مع تقديراتٍ لفجوة مالية تتجاوز 70 مليار دولار، فيما تؤكد السلطات النقدية أن نحو 90% من الحسابات المصرفية تعود الى المودعين الصغار الذين يجب حمايتهم ضمن أي خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي.
ولا تزال المفاوضات مع International Monetary  Fund  تدور حول إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر والإصلاحات الضريبية والمالية. الصندوق شدّد في شباط 2026 على ضرورة إقرار إطارٍ مالي متوسط الأجل وإصلاح القطاع المصرفي قبل أي برنامج تمويلي شامل للبنان.
أما بالنسبة الى إعادة الإعمار، فتشير التقديرات الدولية إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في الأبنية والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية تجاوزت 14 مليار دولار، فيما قد تحتاج عملية التعافي وإعادة الإعمار إلى أكثر من 11 مليار دولار كمرحلة أولى فقط، تشمل الجنوب والضاحية والبقاع وأجزاء من بيروت.
ويشارك World Bank Group حالياً في برامج تمويل ودعم للبنان تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار ضمن مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، لكن المؤسسات الدولية تؤكد أن أي تعافٍ فعلي يحتاج إلى استقرار أمني طويل الأمد وإصلاحاتٍ بنيوية عميقة وشفافية في إدارة الأموال.
اليوم، يبدو لبنان عالقاً بين "وقف نار" يمنع الانفجار الكامل، وبين اقتصادٍ مستنزف يواجه تضخماً وفقراً وهجرة ودماراً واسعاً. أما التعافي، فتقدّر المؤسسات الدولية أنه قد يحتاج بين 7 و10 سنوات في حال توقف التصعيد وبدء الإصلاحات، وإلا فإن البلاد قد تدخل مرحلة انهيارٍ اقتصادي واجتماعي أطول وأكثر قسوة.