سجاد عابدی

يمر الشرق الأوسط بمنعطف تاريخي غير مسبوق، حيث تداخلت خيوط الحرب المباشرة مع تعقيدات الديبلوماسية السرية والعلنية. إن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن لم يعد حبيس الملف النووي فحسب، بل أصبح مرتبطاً بشكل عضوي بهيكلية الأمن الإقليمي الجديد الذي تشكل عقب حوادث عام 2026. في هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن للديبلوماسية أن تجد مساراً وسطاً في ظل بيئة أمنية تتسم بالعداء المباشر وتغير موازين القوى؟

-أولاً: التحول في العقيدة الأمنية الإيرانية
بعد التطورات السياسية الأخيرة في طهران وانتقال القيادة إلى آية الله السيد مجتبى خامنئي، شهدت الاستراتيجية الإيرانية ميلاً نحو "الردع النشط". إن الهجمات التي تعرضت لها البلاد في أوائل عام 2026 أدت إلى قناعة لدى صانع القرار الإيراني بأن المفاوضات من موقع الضعف أو الانتظار لم تعد مجدية. لذا، فإن أي طاولة مفاوضات مستقبلية ستعتمد على قاعدة "الأمن الشامل"، بحيث تصر طهران على دمج ملفات الردع الصاروخي والنفوذ الإقليمي كجزءٍ لا يتجزأ من أي اتفاق أمني، رافضةً صيغة "النووي في مقابل رفع العقوبات" التقليدية.

-ثانياً: المأزق الاستراتيجي الأميركي
تجد واشنطن نفسها أمام معادلة صعبة؛ فمن جهة، تسعى الى تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة تستنزف مواردها وتشتت انتباهها عن الصراع مع الصين وروسيا، ومن جهة أخرى، تجد نفسها ملزمة دعم حلفائها في المنطقة وحماية أمن الطاقة. إن الإدارة الأميركية تدرك أن هيكلية الأمن القديمة التي كانت تعتمد على القواعد العسكرية المباشرة قد تآكلت، وأن البديل هو التوصل إلى "تفاهمات أمنية" تضمن الحد الأدنى من الاستقرار. لكن التحدي يكمن في كيفية التفاوض مع قيادة إيرانية جديدة أصبحت أكثر تشدداً حيال الضمانات الدولية بعد نقض الاتفاقات السابقة.

-ثالثاً: هيكلية الأمن الإقليمي كإطار للمفاوضات
إن الحرب الأخيرة أعادت تعريف مفهوم الأمن في المنطقة. لم يعد الأمن "خليجياً" أو "شامياً" فحسب، بل أصبح وحدة واحدة تمتد من باب المندب إلى البحر المتوسط. المفاوضات القادمة لن تكون ثنائية بالمعنى الضيق، بل ستتأثر بضغوط القوى الإقليمية الصاعدة. هناك توجه نحو بناء "نظام أمني محلي" يقلل من الاعتماد على القوى الكبرى، وهو توجه تدعمه طهران بقوة تحت شعار "أمن المنطقة بأيدي أبنائها". هذا التحول يفرض على الولايات المتحدة القبول بدور "المراقب" أو "الضامن البعيد" بدلاً من "اللاعب المهيمن"، وهو ثمن باهظ قد تضطر لواشنطن الى دفعه في مقابل الاستقرار.

-رابعاً: تأثير "محور المقاومة" على المسار الديبلوماسي

لقد أثبتت المواجهات العسكرية أن الفواعل من غير الدول (مثل "حزب الله"، "الحشد الشعبي" و"أنصار الله") أصبحوا جزءاً أصيلاً من هيكلية الأمن الإقليمي. واشنطن تريد تفكيك هذه الروابط عبر المفاوضات، بينما تراها طهران أوراق قوة استراتيجية لا يمكن التنازل عنها. لذا، فإن مستقبل المفاوضات سيعتمد على قدرة الطرفين على صياغة "قواعد اشتباك" جديدة تضمن عدم التصعيد من دون الحاجة إلى نزع السلاح بالكامل، وهو ما يعرف بـ"السلام المسلح".

-خامساً: السيناريوات المستقبلية
1-سيناريو "إدارة الصراع": وهو الاستمرار في مفاوضات تقنية محدودة تهدف فقط لمنع الانفجار الشامل، مع بقاء حالة "لا حرب ولا سلم". هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور.
2-سيناريو "الصفقة الكبرى": وهو التوصل إلى تسوية شاملة تشمل الملف النووي، الأمن الإقليمي، والاعتراف المتبادل بالمصالح. هذا الخيار يتطلب شجاعة سياسية هائلة وتنازلات مؤلمة من الطرفين، وهو أمر مستبعد حالياً بالنظر إلى حجم الجروح التي خلفتها الحرب.

3-سيناريو "المواجهة المحسوبة": بحيث تستمر المناوشات العسكرية أداة لتحسين الشروط التفاوضية، مما يجعل الديبلوماسية مجرد صدى للميدان.

إن المفاوضات الإيرانية-الأميركية دخلت مرحلة "النضج القاسي". لقد أدرك الطرفان أن الحرب المباشرة مكلفة للغاية، وأن السلام التقليدي بعيد المنال. إن بناء هيكلية أمنية إقليمية جديدة يتطلب اعترافاً أميركياً بالواقع الجيوسياسي الجديد لجمهورية إيران الإسلامية تحت قيادتها الجديدة. وفي المقابل، يتطلب مرونةً إيرانية في إدارة طموحاتها بما لا يؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الدولية. في نهاية المطاف، سيبقى مستقبل هذه المفاوضات رهناً بمدى قدرة القادة في طهران وواشنطن على تحويل "توازن الرعب" الحالي إلى "توازن مصالح" مستدام، بعيداً من أوهام الهيمنة أو سياسات تغيير الأنظمة التي أثبتت فشلها. إن الأمن الإقليمي ليس سلعة تشترى، بل هو حصيلة تفاهمات صعبة تُبنى على أنقاض الحروب.