شفيق طاهر

قرار الإمارات الانسحاب من أوبك، في جوهره، يعكس على الأرجح قراءة إماراتية مبكرة لتحولات عميقة قد تصيب سوق النفط العالمية في المرحلة المقبلة، ولا سيما مع احتمال عودة كميات إضافية من الخام الفنزويلي إلى الأسواق، وإمكانية ارتفاع الصادرات الإيرانية إذا رفعت العقوبات الأميركية، إلى جانب استمرار تدفق النفط الروسي بكميات كبيرة، وإن بطرق وأسواق التفافية. ضمن هذا السياق، تبدو فرضية سعي أبوظبي إلى التحرر من قيود الحصص الإنتاجية داخل أوبك فرضية منطقية، خصوصاً إذا كانت القيادة الإماراتية ترى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة صراع على الحصة السوقية أكثر من كونها صراعاً على رفع الأسعار.

تغيّر قواعد اللعبة

الفكرة الأساسية هنا أن الإمارات ربما قرأت السوق من زاوية استباقية لا آنية. ففي اللحظة الحالية، لا تبدو السوق العالمية غارقة في فائض كامل، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والاختناقات التي تصيب الإمدادات في أكثر من منطقة. لكن ما يقلق المنتجين الكبار ليس فقط وضع السوق الآن، بل ما يمكن أن تؤول إليه بعد أشهر، إذا تبددت بعض القيود السياسية والأمنية. فنزويلا، على سبيل المثال، أظهرت خلال الأشهر الأخيرة قدرة على رفع صادراتها إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات، ما يعني أن أي تسوية سياسية أو تخفيف إضافي للعقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام تدفقات أكبر.

أوبك»: العالم يستهلك كميات من النفط والفحم والكهرباء أكثر من أي وقت مضى

أما إيران، ففي حال رفع العقوبات الأميركية أو تخفيفها، فإنها لن تعود فقط إلى السوق، بل قد تسعى إلى ضخ أكبر كمية ممكنة من النفط في أقصر وقت، نظراً إلى حاجتها الماسة إلى الأموال لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، وتمويل عمليات الإصلاح والتطوير، ومعالجة الاختناقات الاقتصادية الداخلية. وإلى جانب ذلك، يظل النفط الروسي حاضراً بكثافة في الأسواق، سواء عبر قنوات تقليدية أو عبر خصومات ومسارات تصدير بديلة.
ومن هنا، قد تكون الإمارات قد رأت أن البقاء ضمن نظام حصص صارم في مرحلة يُتوقع فيها ازدياد المعروض يشكل قيداً استراتيجياً على حركتها.

حرية التصرف

السبب الأعمق على الأرجح هو أن الإمارات لم تعد ترى في أوبك أداة تخدم نموذجها الاقتصادي الجديد. "أدنوك" تمضي رسميا نحو رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، بينما أشارت تحليلات إلى أن سقف الإمارات داخل أوبك كان يدور أخيراً حول 3.8 ملايين برميل يومياً فقط. أي أن الفجوة بين ما تستطيع أبوظبي ضخه وما يسمح لها بتسويقه باتت واسعة ماليا وسياسيا. يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الإماراتي صار أقل اعتماداً على السعربرميل النفط المرتفع. 

والأهم أن الإمارات بنت خلال السنوات الماضية بنية تسويقية مستقلة حول خام مربان، مع عقود مستقبلية وتكريس أبوظبي مركزا للتجارة النفطية، بما يجعلها أكثر استعدادا للعمل كلاعب حر لا كعضو مقيد داخل كارتل تقليدي.
هذا التناقض بين القدرة المتاحة والإنتاج المسموح به قد يكون من أبرز دوافع الانسحاب. فالإمارات، بخلاف مقاربات أكثر محافظة داخل السوق، قد تكون باتت تميل إلى نموذج يقوم على المرونة العالية، واغتنام الفرص السوقية بسرعة، وتوسيع الحضور في الأسواق الآسيوية، بدلا من التقيد طويل الأمد بآلية جماعية قد تحد من قدرتها على المناورة. كما أن انخفاض كلفة الإنتاج نسبيا، وامتلاك بنية تحتية متقدمة في التصدير والتكرير والتجارة، يمنحانها ثقة أكبر في قدرتها على المنافسة حتى في بيئة أسعار أقل ارتفاعاً.

إلى جانب كل ما سبق، يمكن الإشارة إلى أسباب أخرى محتملة لا ترتبط مباشرة بفائض النفط العالمي. أول هذه الأسباب أن الإمارات لم تعد تنظر إلى النفط فقط باعتباره موردا ماليا، بل باعتباره أداة ضمن استراتيجية اقتصادية أشمل تسعى إلى تعظيم العائدات بسرعة، وتمويل التنويع الاقتصادي، ودعم الاستثمارات في البتروكيماويات والطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية. في هذا الإطار، تصبح حرية القرار النفطي جزءا من مشروع سيادي أوسع.

بهذا المعنى، لا يبدو الانسحاب الاماراتي من أوبك مجرد رد فعل على ظرف مؤقت، بل تعبيرا عن تحول أعمق في رؤية أبوظبي لمكانها في سوق الطاقة العالمية.