د. خلدون عبد الصمد

في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات الدولية تشير إلى بداية خجولة للاستقرار في عام الماضي، جاءت الحرب الأخيرة لتعيد الاقتصاد اللبناني إلى "مربع الصفر"، بل إلى ما دونه. لم تعد الأزمة مجرد انهيار عملة أو تعثر مصارف، بل تحولت إلى نزيف يومي يطال كل شريان في البلاد. وخلال هذه الفتر،ة شهدت كل المؤشرات والركائز الاقتصادية انهياراً سريعاً، سواء بتأثير من الحرب الخارجية المحتدمة في الخليج العربي وازمات النفط، أم من الحرب على لبنان والنزوح الكثيف.

وتتحدث الأرقام عن واقع قاسٍ، حيث تشير التقديرات المالية إلى أن الاقتصاد اللبناني سجّل انكماشاً بنسبة 7.1% نتيجة العمليات العسكرية، وذلك مع وصول الخسائر اليومية المباشرة وغير المباشرة إلى ما يقارب الـ 50 مليون دولار. هنا، يجد لبنان نفسه أمام فجوة تمويلية تزداد عمقاً كلّ يوم، مما يهدّد بتبخر النمو الطفيف الذي تحقق في الفترة السابقة للنزاع. فبعد أن كان لبنان يعوّل على المغتربين والسيّاح لضخّ الأموال ورفع النمو، كان للحرب رأي آخر، حين أدت إلى شلل شبه كامل في هذا القطاع، إضافة إلى مأساة إنسانية واقتصادية للأسر مع النزوح الداخلي الواسع، والذي لم يضغط فقط على البنية التحتية المتهالكة، بل أدى إلى تغيير خريطة الاستهلاك، وزيادة الطلب على الموارد المحدودة، مما فاقم أزمة غلاء المعيشة وجعل شريحة أوسع من اللبنانيين تحت خط الفقر.

لعل لبنان الواقع بين مطرقة الحرب وسندان الأزمة المالية القديمة يحتاج اقتصاده إلى أكثر من مجرد "تسكين آلام"، بل إلى خطة وطنية ودعم دولي وعربي مكثّف لترميم ما دمّرته المدافع والأزمات المتراكمة.