المحامي ربيع حنا طنوس      


في تاريخ الدول لحظات مفصلية تجد فيها الأوطان نفسها أمام امتحانٍ قاسٍ بين ما وقع من أحداث وما ينبغي أن تتعلمه منها. فالحروب، مهما بلغت قسوتها، تبقى وقائع زمنية محددة في مسار الشعوب، لكن آثارها الحقيقية لا تُقاس فقط بما تُخلّفه من خسائر مباشرة، بل بقدرة الدولة على تحويل تلك التجارب القاسيّة إلى قواعد راسخة تنظم حياتها السياسية وتحمي استقرارها في المستقبل.
فالدول لا تُبنى على وقع الأزمات وحدها، بل على قدرتها في استعادة انتظامها الداخلي تحت سقف القانون والمؤسسات. وعندما تتمكن الدولة من إعادة ترتيب شؤونها وفق قواعد واضحة تحكم السلطة وتضبط ممارستها، تتحول التجارب الصعبة إلى نقطة انطلاق نحو استقرار دائم. أما حين تبقى تلك القواعد معطّلة أو مؤجلة، فإن آثار الأزمات لا تنتهي بانتهاء أحداثها، إنما تستمر في صورة اهتزاز دائم في بنية الدولة ومؤسساتها.
ومن هذا المنظور يطرح الواقع اللبناني سؤالاً جوهرياً: هل يدفع لبنان اليوم فاتورة الحروب التي مرّ بها فحسب، أم أنه يتحمّل أيضاً أثماناً إضافية ناجمة عن تأخر الدولة في تنفيذ القواعد التي يفترض أن تنظّم قيامها وممارسة سلطتها؟ إن المسألة هنا تتصل بما يمكن تسميته كلفة التأدية. فالدستور، في جوهره، ليس نصاً رمزياً ولا إعلان نيات، بل منظومة قواعد تُنشئ على الدولة ومؤسساتها موجبات محددة في إدارة السلطة وتنظيم الحياة العامة. وعندما تتأخر الدولة في تنفيذ هذه الموجبات، أو تتردد في تطبيق القواعد التي يقوم عليها نظامها الدستوري، تنشأ تبعات سياسية واقتصادية ومؤسساتية… تتجاوز آثارها الأحداث الظرفية لتطال بنية الدولة نفسها. فكما أن للحرب فاتورة يدفعها الوطن، فإن لعدم التطبيق الفعلي للقواعد الدستورية أثماناً أخرى تتراكم بمرور الزمن، وتنعكس على استقرار المؤسسات وثقة المواطنين بالدولة. وهنا لا يعود الأمر مجرد مسألة سياسية عابرة، بل مسألة تتصل بجوهر فكرة الدولة وقدرتها على ممارسة سلطتها الشرعية على كامل أراضيها. 
عند هذه النقطة تحديداً يبرز اتفاق الطائف بوصفه محطة مفصلية في التاريخ الدستوري اللبناني. فهذا الاتفاق لم يكن مجرد تسوية سياسية أنهت مرحلة الحرب الأهلية، بل جاء ليعيد تثبيت مفهوم الدولة الواحدة والسلطة الشرعية الواحدة، وليضع الأساس الدستوري لمرحلة جديدة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتنظيم عمل مؤسساتها ضمن إطار دستوري واضح. وقد كرّس الطائف مبدأً أساسياً مفاده أن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولة تمارس سيادتها الكاملة وتحتكر السلطة الشرعية. وهو المبدأ الذي انسجم لاحقاً مع القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1559 و 1701 اللذين أكدا ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتعزيز دور مؤسساتها الشرعية. 
وفي صلب هذه المسالة يبرز مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بوصفه ركناً اساسياً من أركان السيادة. فالدولة التي تتعدد فيها مصادر القوة أو تتقاسمها سلطات موازية تفقد تدريجياً قدرتها على إدارة شؤونها وفق قواعد القانون، وتصبح مؤسساتها عرضة للاهتزاز كلما تبدلت موازين القوى في الداخل والخارج.  
ومن هنا يتبين أن مسألة الاستقرار في لبنان لا ترتبط بوقف الحرب وحده، بل بترسيخ القاعدة التي تمنع عودتها، أي قيام دولة قادرة على ممارسة سلطتها كاملة وفق ما يحدده الدستور. فحين تطبق القواعد الدستورية بوضوح واستمرار، تستقيم الحياة السياسية وتنتظم المؤسسات ضمن إطار الشرعية.
وعليه، فإن الخروج من دوامة الأزمات المتكررة لا يمر عبر البحث عن صيغ جديدة بقدر ما يمر عبر خطوة أكثر بساطة وأشد أهمية: تنفيذ الدستور وتطبيق مقتضياته كاملة، باعتبار ذلك الطريق الطبيعي لاستعادة انتظام الدولة وترسخ سيادتها. فإذا كان الدستور هو القاعدة التي تقوم عليها الدولة، فكيف يمكن لها أن تتجنب كلفة الأزمات المتكررة وهي تؤجل تنفيذ احكامه؟