*نعمه محفوض

*نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة

في عيد المعلّم هذه السنة، أتوجّه إلى الزميلات والزملاء المعلّمين في لبنان بأصدق التهاني وأعمق مشاعر التقدير، في زمنٍ لم يعد فيه العيد مناسبة احتفاليّة فحسب، بل وقفة تأمّل وصمود في وجه ما يمرّ به وطننا من محنٍ متلاحقة.

يأتي عيد المعلّم هذا العام فيما لبنان يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمرّ، الذي يعيد إلى ذاكرة اللبنانيّين صور الحروب والدمار والتهجير، ويزرع القلق في نفوس العائلات والطلاب والمعلّمين على حدّ سواء. ففي ظلّ أصوات الطائرات والقصف، وفي ظلّ المخاوف التي تفرضها ظروف الحرب، يواصل المعلّم اللبناني أداء رسالته التربوية، مؤمناً بأن العلم هو السلاح الأقوى في مواجهة الجهل والخوف والانهيار.
إنّنا نحيّي المعلّمين في مختلف المناطق اللبنانيّة الذين ما زالوا يحملون على أكتافهم مسؤوليّة تعليم عشرات آلاف الطلاب، في ظروفٍ استثنائيّة لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ سنوات طويلة. فالمعلّم في لبنان لم يواجه فقط تداعيات الحرب، بل سبقها ورافقها انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، وانهيار في قيمة الرواتب، وارتفاع هائل في كلفة المعيشة، إضافة إلى أزمات اجتماعيّة ونفسيّة أثقلت كاهل المجتمع بأسره.
ورغم كلّ ذلك، بقي المعلّم اللبناني ثابتاً في موقعه، يمارس رسالته في التعليم والتربية، ويحاول أن يزرع في نفوس طلابه شيئاً من الطمأنينة والأمل في زمن القلق والاضطراب. فالمعلّم ليس ناقل معرفة فحسب، بل هو في هذه الظروف الحارس النفسي والتربوي لأجيالٍ تنمو في ظل أزمات متراكمة وحروب متجددة.

وانطلاقاً من حرصنا على استمرارية العام الدراسي وعدم ضياع مستقبل الطلاب، تدعو نقابة المعلّمين إلى اعتماد التعليم الحضوري في المناطق التي تبقى بعيدة عن دائرة الحرب، حيث تسمح الظروف الأمنيّة بذلك، لما لهذا النمط من التعليم من أهمية كبيرة في بناء العمليّة التربويّة وتعزيز التفاعل الإنساني المباشر بين المعلّم والطلاب. وفي المقابل، نرى ضرورة اعتماد التعليم من بُعد في المناطق التي يتعذّر فيها التعليم الحضوري حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلّمين، على أن يتمّ التعامل مع هذا الواقع بمرونة ومسؤولية وفق تطوّر الأوضاع الأمنيّة.

إنّ المعلّم اللبناني يؤدي رسالته اليوم في واحدة من أصعب المراحل التي عرفها لبنان الحديث. فبعد سبع سنوات من الانهيار المالي الذي أفقد الرواتب قيمتها وأصاب صندوق التعويضات بخسارة تقارب ثمانمئة مليون دولار، لا يزال المعلّم ينتظر استعادة جزءٍ من حقوقه التي ضاعت في خضمّ الأزمة المالية.

ومن هنا، تؤكّد نقابة المعلّمين استمرار نضالها من أجل استعادة حقوق الهيئة التعليمية، وفي مقدّمها تعديل قانون الفجوة الماليّة بما يلحظ إعادة أموال الصناديق وفي طليعتها صندوق التعويضات، لأنّ المسّ بهذه الأموال يمسّ مباشرة بالأمن الاجتماعي للمعلّمين.

كما نعبّر عن بالغ الأسف للتأخير غير المبرّر في إقرار مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التقاعد، وهو تأخير لا يليق بدولةٍ يفترض أن تحفظ كرامة المعلّمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التربية وبناء الأجيال.

وفي موازاة ذلك، تتابع النقابة عملها من أجل استعادة القيمة الفعليّة للرواتب والتعويضات التقاعديّة وتحسين أوضاع الأساتذة المتقاعدين الذين تآكلت مداخيلهم بفعل الانهيار المالي.

كما نؤكّد أهميّة تعزيز الأمن الصحي للهيئة التعليميّة من خلال صندوق التعاضد، الذي أثبت في أصعب الظروف قدرته على الصمود وتأمين الخدمات الاستشفائيّة للمعلّمين وعائلاتهم، في وقت أصبحت فيه كلفة الاستشفاء عبئاً كبيراً.

إنّ ما يمرّ به لبنان اليوم يضع على عاتق الأسرة التربويّة مسؤوليّة مضاعفة. ففي زمن الحرب والقلق، تصبح المدرسة مساحة أملٍ ومعرفة، ويصبح المعلّم ركيزةً أساسيّة في حماية الأجيال من الانكسار واليأس.