*شوقي الفخري

دولة الرئيس،
لقد أُهمِلت المادة 22 من الدستور اللبناني إهمالًا مقصودًا خلال مرحلتَي الوصاية السورية ثم الوصاية الإيرانية، وكانت النتيجة إقرار قوانين انتخابية عشوائية، مخالِفة للدستور ومتغيّرة تبعًا لرغبات ومصالح القوى الطائفية الحاكمة. ولعلّ أسوأ هذه القوانين هو القانون الانتخابي الحالي الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه قانون غير شرعي دستوريًا.

إن منح الناخب صوتًا تفضيليًا ثم إخضاعه لشحن طائفي منظّم عبر الوسائل الإعلامية والمالية، يجعل العملية الانتخابية برمّتها متعارضة مع مبدأ العيش المشترك المنصوص عليه صراحة في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور.

إن قانون الانتخاب ليس تفصيلاً تقنياً بل عاملٌ حاسم في تحديد نوعية الأشخاص المنتخبين الذين سيتولّون قيادة معركة إعادة بناء لبنان وفق الدستور. غير أن هذا الدستور على متانته، يبقى منقوص الفاعلية في غياب القوانين التطبيقية التي تجعله قابلًا للتنفيذ وفق المبادئ التي قامت عليها مقدمته.

إننا اليوم أمام مفصل تاريخي حاسم. فنحن في بداية عهد جديد ومرحلة يُفترض أن ننتقل فيها فعليًا إلى مبدأ: "نحكم أنفسنا بأنفسنا".

إن إبقاء القانون الانتخابي الحالي يعني إبقاء منظومة الفساد نفسها، وإعادة إنتاج سلطة أوصلت إلى الحكم أشخاصًا امتهنوا تعطيل المؤسسات وتقاسم الدولة، وكرّسوا نظامًا طائفيًا تحاصصيًا قاتلًا قاد لبنان إلى الانهيار الشامل.

وعبثًا تُبذَل أي محاولة لإصلاح حقيقي قبل إيصال أشخاص يحترمون الدستور إلى مراكز القرار ويدعمون رؤيتكم لتطبيقه. فكل إصلاح يُبنى على هذا الأساس سيكون إصلاحًا ترقيعيًا، أشبه بمحاولة ترميم ثوبٍ مهترئ مزّقته منظومة الفساد على مدى عقود.
وقد لخّص إنجيل لوقا هذه الحقيقة بوضوح حين قال: "ليس أحد يجعل رقعة من قماش جديد على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ"(16:9).

إذا كان الهدف تطبيق الدستور فعلًا، فابدأوا بطرح قانون انتخابي جديد مستوحى من المادة 22، وإلا فإن جميع الإصلاحات ستذهب سُدًى. استفيدوا من حالة الانقسام القائمة بينهم حول هذا القانون غير الشرعي والتي بلغت حدّ تعطيل مناقشته في المجلس النيابي، في ضربٍ واضح للدستور ولدور المؤسسة التشريعية.

واستفيدوا كذلك من الدعم الذي تبديه القوى الخارجية المحبّة للبنان، ومن الغطاء المتوافر لكم ولرئيس الجمهورية، واطلقوا قانونًا جديدًا للانتخابات يعيد الاعتبار للدستور ويشكّل المدخل الحقيقي لإعادة بناء الدولة.

وإننا نؤكد استعدادنا الكامل لمناقشة دراستنا الجاهزة لقانون انتخابي مستوحى من المادة 22 ووضعها في تصرّفكم.