فرانسيسكا موسى

في بلدٍ اعتاد كسر المهل الدستورية والتعامل معها كخيار لا كالتزام، لا يبدو الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية مجرّد فرضية عابرة، بل احتمالًا يتكرّر كلّما اقترب موعد الاستحقاق. ومع كل طرحٍ للتأجيل، تعود المخاوف نفسها إلى الواجهة: فراغ دستوري، تمديد مقنّع للمجلس النيابي، وتآكل إضافي لما تبقّى من ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم.

ينصّ الدستور اللبناني بوضوح على مواعيد الاستحقاقات الانتخابية بوصفها الآلية الأساسية لتجديد الشرعية الشعبية وضمان استمرارية الحياة الديمقراطية. غير أنّ التجربة اللبنانية تُظهر أنّ النصوص الدستورية غالبًا ما تُعلَّق عند أول اختبار سياسي أو أمني أو مالي، لتتحوّل القاعدة إلى استثناء دائم. وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل بات تأجيل الانتخابات النيابية أداة لإدارة العجز السياسي بدلًا من معالجته؟ تتعدّد الذرائع التي تُساق لتبرير أي تأجيل محتمل، من غياب التمويل إلى الهواجس الأمنية، مرورًا بعدم الجهوزية اللوجستية والانقسامات السياسية الحادّة. إلا أنّ هذه الأسباب، مهما بدت واقعية في ظاهرها، لا تلغي السؤال الجوهري: هل الدولة عاجزة فعليًا عن تنظيم الانتخابات النيابية، أم أنّ بعض القوى السياسية تفضّل تأجيل المواجهة الشعبية إلى حين تبدّل موازين القوى؟ في المقابل، لا يمكن فصل هذا النقاش عن حالة الإحباط العام التي تسود الشارع اللبناني. فشريحة واسعة من المواطنين باتت تنظر إلى الانتخابات النيابية بعين الشك، معتبرةً أنّها لم تعد كافية لإحداث تغيير جذري في ظل منظومة سياسية متماسكة تعيد إنتاج نفسها. ومع ذلك، يبقى تأجيل هذا الاستحقاق بالنسبة لكثيرين تجاوزًا خطيرًا لحقّهم في الاختيار، حتى وإن كان هذا الحق محدود الأثر. من هنا، لا يقتصر السؤال على احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، بل يتعدّاه إلى جوهر الاستحقاق نفسه: ماذا لو أُجريت في موعدها؟ هل تشكّل خطوة أولى نحو إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي، أم تتحوّل مجرّد إجراء شكلي يُفرغ من مضمونه؟

في لبنان، حيث تُدار الأزمات بمنطق التأجيل، لا تبدو الانتخابات النيابية مجرّد استحقاق دستوري، بل مرآة لقدرة الدولة على احترام أبسط قواعد الحكم. فإجراؤها في موعدها لا يعني بالضرورة تحقيق التغيير، لكن تعطيلها يعني حتمًا تكريس الانهيار السياسي وتعميق القطيعة بين السلطة والمجتمع. وبين خيار الالتزام وخيار الهروب، تبقى الانتخابات لحظة كاشفة: إمّا تُثبت الدولة أنّها قادرة على استعادة حدٍّ أدنى من الشرعية، أو تؤكّد مجددًا أنّها فقدت حتى القدرة على إدارة حقّ الناس في الاختيار.