عماد جودية

من يقرأ مشروع الحكومة للتعافي المالي، يخرج بانطباع واحد فقط: هزالة أفكار وسذاجة مقترحات صدرت عن مسؤولين غير مسؤولين.

اختصارا، يمكن وصفه بأنه مشروع الإجهاز على أي فرصه لقيام النظام المالي مجددا، لأنه يحول لبنان إلى الضاحية الفقيرة لإسرائيل وربما سوريا أيضا. فهل يعقل أن الدولة التي اقترضت المال وبددته بالفساد والإدارة السيئة، لا تعترف بدينها وتعمد إلى تصفيره من ودائع الناس؟

الدوله هي أساس المشكلة، لا المصارف ولا مصرف لبنان، وعدم دفع دينها هو سرقة موصوفة بكل المعايير. من أين تحصل على المال؟ من تخصيص وبيع وتسنيد وتأجير للأصول التي لا تزال إلى اليوم تستنزف مال الناس ولا تعطي شيئا في المقابل؟ كهرباء ومياه واتصالات هي الأغلى في العالم، وليس من كهرباء ولا ماء، واتصالات متخلفة حتى عن مجاهل إفريقيا. ويأتي أحدهم ليقول إن أصول الدولة هي لأجيال المستقبل، متجاهلا أن أجيال الوطن تحلم بالاغتراب والهروب من بلد تحكمه طبقة سياسية فاسدة غير مسؤولة. ويأتي آخر ليقول إن هذا ما تطلبه مؤسسة النقد الدولي، وكأن مساراتها حافله بالنجاح حتى نتقيد بما تطلبه، أو كأن كلامها منزل وهي المؤسسة التي يحفل تاريخها بإفلاس الدول وإفقارها، وخبراؤها لا يفهمون لغة الإصلاح المالي، بل الخراب المالي للدول.

مشروع الحكومة "الكارثيّ" يجب ألا يمر، حرصا أولا على أموال المودعين بكل فئاتهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وحرصا ثانيا على القطاع المصرفي ومصرف لبنان معا، وثالثا على تعافي لبنان المالي، إذا كان لدى البعض من حرص حقيقي على لبنان.